هناك رؤية وإستراتيجية جديدة بدأت تتشكل لحكومة الدكتور عصام شرف... عنوانها الحفاظ علي ما تحقق من انجازات وما تم وضعه من سياسات اقتصادية سليمة... مع تصويب الأخطاء التي حدثت... وزارة الصناعة والتجارة الخارجية احد أهم أضلاع الحكومة. ... فمسئوليتها شاقة للغاية فهي مطالبة بوضع خريطة إنقاذ الاقتصاد المصري وانتشاله سريعا من دوامة الأحداث التي أعقبت ثورة25 يناير... مع بلورة ملامح إستراتيجية الحكومة لمستقبل الاقتصاد المصري بعد الثورة وما يجب اتخاذه من قرارات.... والاهم وضع رؤية صناعية تخطو بمصر إلي مصاف الدول الكبري والصاعدة اقتصاديا في الألفية الجديدة.... وفي السطور المقبلة نتعرف علي تلك الرؤية وما اتخذه الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية من إجراءات وقرارات علي هذا الطريق وما يفكر فيه... بداية ما هي أهم القرارات التي تدرسها الوزارة حاليا؟ ندرس إعادة صياغة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لإعادته إلي صياغته الأولي قبل اعتراض مجلس الشعب السابق عليه وما جري له من تعديلات انتقصت من أحكامه ومن آلياته.... ونجري حاليا اختيار بعض الخبراء القانونيين والفنيين المصريين المتخصصين في الممارسات الاحتكارية بحيث يتولون من خلال لجنة خاصة إعادة صياغة القانون من جديد.... هل معني هذا أن الحكومة قررت إعادة فتح ملف احتكار احمد عز للحديد؟ الوزارة بالفعل فتحت هذا الملف وبدون الدخول في تفاصيل القضية فقد وافقت بصفتي وزير الصناعة علي طلب النيابة العامة تحويل احمد عز إلي محكمة الجنايات في اتهامات بممارسة الاحتكار. هل توجد ملفات آخري تدرسها الوزارة وأخذت فيها قرارات؟ ملف القمح من أهم الملفات المطروحة حاليا... حيث ندرس بالتعاون مع المسئولين عن إدارة صندوق رعاية المصريين بالسعودية إنشاء عدد من صوامع تخزين القمح وهو من أهم المشروعات تأثيرا علي فاتورة دعم القمح نظرا لان نسبة تسرب الدعم بسبب تهالك شبكات التخزين تصل الى 30% من إجمالي الدعم الموجه للقمح... لكن ما هو صندوق رعاية المصريين بالسعودية ومن يتولي تمويله ؟ هذا الصندوق أنشأه مصريون مقيمون في السعودية ويتم تمويله من إسهامات مالية لهم وهو من الصناديق ذات الثقل المالي الكبير, وخلال اليومين الماضيين حضر عدد كبير من المصريين المقيمين بالسعودية ومن إدارة الصندوق لزيارة مصر حيث التقوا برئيس الوزراء وعدد من الوزراء وعرضوا عددا من المشروعات التي يرغبون في تمويلها في إطار حماسهم لدعم الاقتصاد المصري بعد ثورة25 يناير المجيدة وتسابق الجميع لبناء مصر الجديدة... كما ابدوا استعدادهم للمشاركة في تنفيذ أية مشروعات تخطط الحكومة لها في الفترة المقبلة. نود معرفة المزيد عن مشروع صوامع الغلال كم سيبلغ عددها وأين ستقام؟ عدد الصوامع لم يحدد بعد فالمشروع مازال في مرحلة الدراسة.. وخلال الأسبوع المقبل سنجتمع مع الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي ومع هؤلاء المستثمرين... وهو سيعرض لهم الأراضي المتاحة وأماكنها طبقا لاحتياجات وزارته باعتباره المسئول عن توفير القمح والدقيق لإنتاج الخبز المدعم....ونحن كوزارة صناعة سنقدم لهم الدعم الفني والهندسي لبناء تلك الصوامع. أيضا نخطط للاستفادة من هذا المشروع في خطط تنمية الصناعة المحلية بحيث لو تم بناء تلك الصوامع كهيكل خرساني فيتم ذلك من خلال شركات مقاولات مصرية وعاملين مصريين...إما إذا اختاروا بناءها من هيكل معدني فتتولي المصانع المصرية ذلك. ماذا عن مشروع التدريب الفني كيف ستتعاونون مع هؤلاء المستثمرين في هذا الملف؟ الوزارة لديها4 هيئات مسئولة عن عمليات التدريب الصناعي ونخطط لإنشاء كيان موحد يدير هذه الجهات الأربع وهو الحل الأسرع ودون دمجها وسوف نقوم بتطوير المحتوي العلمي والعملي لبرامج التدريب والتي سيتم وضعها بالتعاون مع القطاعات الصناعية المختلفة بما يضمن تدريب العاملين طبقا لاحتياجات الصناعة الحقيقية.... وسوف تتولي تلك الجهات بالتعاون مع المصانع المصرية وضع برنامج تدريبي متكامل لتدريب مليون عامل مصري خلال السنوات الخمس المقبلة... وهذا العدد جزء منه سيكون تدريب من اجل التشغيل حيث سيتم الاتفاق مع المصانع علي توفير التدريب العملي لديها لهؤلاء المتدربين وبمجرد انتهائهم من فترة التدريب يتم تعيينهم في تلك المصانع فورا... والجزء الثاني سنركز علي رفع الكفاءة والمهارات للمتدربين بحيث نرفع من فرص المتدرب في الحصول علي عمل طبقا لمهارته الجديدة. من أكثر القضايا تأثيرا علي المجتمع التصديري برامج مساندة الصادرات ومدي استمرارها في الفترات المقبلة خاصة في ضوء الأصوات المطالبة بإلغائها...فماذا تم في هذا الملف؟ أؤكد استمرار منظومة مساندة الصادرات والسياسات المطبقة من قبل سواء خطط مضاعفة الصادرات أو برامج المساندة للصادرات أو للمعارض أو للشحن... فكل هذه البرامج نحن مصرون علي استكمالها... بل نخطط للتوسع فيها... فمن وجهة نظرنا أن القصور في تلك السياسات راجع لأسلوب التطبيق وليس للسياسة.... فعلي سبيل المثال فان70% من مخصصات برامج مساندة الصادرات استفاد منها30% فقط من إجمالي عدد المستفيدين أي كبار المصدرين وهذا ليس بالضرورة خطأ القائمين علي إدارة الصندوق أو المستفيدين الكبار فليس شرطا إنهم حصلوا علي هذه النسبة بسبب وجود فساد في أنظمة الصرف وإنما لأنهم بالفعل يستحوذون علي حصة كبيرة من صادراتنا... وهذا الاختلال نعالجه من خلال وضع برامج جديدة للمساندة التصديرية بحيث نمنح مزايا أكثر لمن يقوم بالتصدير لأول مرة. أيضا هناك تفكير في منح حوافز اكبر لمن يفتح سوقا لأول مرة للمنتجات المصرية بحيث يحصل علي مساندة أضافية وهناك لجنة برئاسة محمد راجي المدير التنفيذي لصندوق مساندة الصادرات تتولي صياغة تلك البرامج الإضافية ووضع القواعد المنظمة لها وضوابط أكثر شفافية لبرنامج المساندة بوجه عام. هل هناك جوانب آخري جديدة تدرسون إضافتها لبرامج المساندة؟ برامج مساندة الصادرات لا تقتصر فقط علي تقديم دعم مادي للمصدرين...ولكن هناك دعما آخر يوجه للجوانب اللوجستية لتسهيل عمل الصناعة والصادرات وانسيابها للأسواق المختلفة, وعلي سبيل المثال نخطط لإقامة منطقة لتخزين المنتجات المصرية في الأردن ومنها تتجه إلي أسواق العراق وسوريا وانتهينا من خطوات عديدة من هذه الخطط حيث ستسافر مجموعة من خبراء وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إلي الأردن لتفقد الموقع المقترح من الجانب الأردني لإقامة تلك المنطقة والتي ستزود بكل الخدمات اللوجستية المطلوبة لخدمة المصدرين. أيضا ندرس إنشاء خط ملاحي مباشر وسريع بين مصر وتركيا لخدمة الأسواق التركية وعبرها تدخل صادراتنا إلي أسواق الجمهوريات الإسلامية جنوبروسيا خاصة كازاخستان واذربيجان... وهذا الخط الملاحي سيكون علي غرار الخط الذي يربط ميناء الإسكندرية بميناء فينسيا الايطالي من حيث تشغيل عبارات سريعة عليه. ماذا عن دعم الاستثمار في الصعيد هل مازال قائما؟ بالتأكيد دعم الصناعة في الصعيد مستمر, فالحكومة تضع علي راس أولوياتها التوجه للصعيد ودفع جهود التنمية الاقتصادية في محافظات الجنوب والأسبوع الحالي هناك زيارة لعدد من الوزراء لمحافظة سوهاج لتفقد بعض المشروعات هناك وللتأكيد علي التزامنا بتنمية الصعيد, أيضا فان معظم المنشات الصناعية في محافظات جنوبالوادي هي منشات صناعية صغيرة أو متوسطة ولهذا قررنا تخفيض نسبة ما تتحمله تلك المنشات من تكلفة في برامج تحديث الصناعة رعاية وتشجيعا لها ولتحفيز مواطنين أكثر علي ضخ المزيد من الاستثمارات في تلك المناطق أيضا قررنا خفض قيمة خطابات الضمان لتخصيص الأراضي بنسبة50% لتصبح100 جنيه للمتر مع وقف تحصيل رسوم التكاليف المعيارية التي تحصلها هيئة التنمية الصناعية حتي نهاية يونيو المقبل. ولتحقيق هذا الهدف فسوف نمنح حافزا خاصا لأي شخص يدخل مجال التصنيع وينتج خلال العام الحالي أو العام المقبل. هذا ياخذنا إلي الحديث عن زيارتكم الأخيرة لدولتي السودان... ماذا حققتم هناك؟ الزيارة كانت ناجحة للغاية حيث تم عقد اجتماع للجنة العليا المصرية السودانية برئاسة رئيسي الوزراء من البلدين... كما عقدت مباحثات مهمة مع الدكتور عوض الجاز وزير الصناعة السوداني حيث تم الاتفاق علي برنامج عمل مشترك لتعزيز التعاون الثنائي وإزالة كل الإشكاليات العالقة لتفعيل الاستثمارات المشتركة وتشجيع الصادرات بين البلدين ووضع جدول وبرنامج تنفيذي لضمان سرعة التنفيذ وكذلك تفعيل التعاون في المجال الصناعي خاصة في الصناعات التحويلية والغذائية مع التركيز علي التصنيع الزراعي والدعم المؤسسي والتدريب والتسويق الصناعي وتقديم المساعدات اللوجستية في مجال ربط الطرق والتعدين والنقل المبرد لتسريع وتيرة التجارة بين البلدين إلي جانب تشجيع الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص السوداني والمصري. وخلال الاجتماع أثيرت مشكلة بطء إجراءات فحص اللحوم السودانية في مصر حيث تخضع لأحدي الفحوصات التي تستغرق يومين تقريبا وهو ما يزيد من تكلفة استيرادها ويحد من سرعة دخول اللحوم السودانية للأسواق المصرية... وتم الاتفاق مع مسئولي وزارة الصحة والحجر البيطري علي تخفيض تلك الفترة إلي ادني وقت ممكن لإزالة تلك المشكلة. أعلنتم رعايتكم لحملة اشتري المصري... فما هي الآليات التي ستراقبون بها الأسواق للتأكد من عدم إساءة استخدام الحملة؟ نحن نتبني حملة اشتري المصري باعتبار أن تنمية المنتج المحلي ورفع مستويات جودته هي الضمانة لقدرة الصناعة المصرية علي اقتحام أسواق التصدير فالسائح الأوروبي عندما يزور دولا آخري ويشتري منتجاتها فانه يسهم في الترويج لمنتجات الدول التي زارها بشرط ان تكون تلك المنتجات ذات جودة عالية.. ما ملامح الإستراتيجية الجديدة للوزارة خلال الفترة المقبلة؟ إستراتيجية تعتمد في الأساس علي التكامل والتنسيق بين قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية وتتضمن الإستراتيجية عددا من المحاور من أهمها: التواصل والتحاور والتنسيق مع أصحاب المصلحة, توسيع القاعدة الصناعية وتصحيح التشوهات في الهيكل الصناعي, تعميق المكون المحلي, التصنيع المحلي لخطوط وماكينات الإنتاج, الارتقاء بالصناعة وبناء قدراتها البشرية وزيادة تنافسيتها, تنمية الصادرات الصناعية والإدارة للارتقاء بالأداء الصناعي, التوسع في المناطق الصناعية وانتشارها جغرافيا, توجيه الصناعة نحو ترشيد الطاقة والاهتمام بالبعد الصحي والبيئي, العمل علي استيعاب آثار الأزمة والعودة للمعدلات الطبيعية في الإنتاج والصادرات... والدفع بالصادرات خلال الفترة المقبلة. وبالنسبة للصادرات فسوف تركز الحكومة خلال الفترة المقبلة علي تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الإقليمية التي انضمت لها مصر, مع العمل علي تنويع الأسواق الخارجية للتجارة المصرية وفتح المزيد من الأسواق إمام صادراتنا, التوسع الجغرافي للمناطق المستفيدة من بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة لزيادة نمو صادراتنا للأسواق الأمريكية. تطوير البنية التحتية للتصدير في مجال اللوجستيات والشحن وتنمية القدرات البشرية في مجال النشاط الصناعي والتصديري, تحديث منظومة الجودة وتطبيق المواصفات الدولية الخاصة باعتبارات البيئة والسلامة والصحة, الاهتمام بالبحوث والتطوير والابتكار لخدمة نشاط التصدير وزيادة المحتوي التكنولوجي في الصادرات الصناعية, التنسيق مع الجهات المعنية لضبط السوق الداخلي, لحمايته من تهريب وغش السلع المستوردة والمنافسة غير العادلة ما أهم القرارات التي اتخذتها في الفترة الماضية؟ أهم واخطر القرارات التي اتخذتها, كان قرار منع تصدير الذهب وهذا القرار جاء بناء علي معلومات من الرقابة الإدارية بان هناك محاولات لتهريب الأموال من مصر في صورة منتجات ومشغولات ذهبية خاصة ان البورصة كانت مغلقة والبنوك تخضع لرقابة شديدة في عمليات تحويل الأموال للخارج.. وعلي الفور بحثنا الأمر مع المسئولين بالوزارة عن قطاع الذهب وتم اتخاذ القرار... وبمجرد انتهاء تلك الظروف أصدرنا قرارا برفع الحظر هذا الأسبوع ولم ننتظر لانتهاء فترة القرار في نهاية يونيو المقبل... وهذا راجع لرغبتنا في إرساء علاقة من المصداقية في أي قرار نتخذه... فالمبدأ الوحيد لأي قرار نتخذه هو مصلحة مصر أولا. التشوهات الجمركية في هيكل التعريفية الجمركية من أهم العوائق التي تؤرق المجتمع الصناعي حيث تؤثر سلبا علي تنافسية منتجاتنا في الخارج... كيف تري علاج تلك المشكلة؟ بالنسبة لقضية التشوهات الجمركية فسوف نفتح ملف التعريفة الجمركية بالكامل مع وزارة المالية... لاتخاذ كل الاجراءات للقضاء علي اي تشوهات بها سواء في مستلزمات الانتاج او علي السلع التامة بحيث نراعي عدم وجود اعفاء لسلعة تامة وفي نفس الوقت يفرض رسم جمركي علي مستلزمات انتاجها.
