شاعت الفوضي بعد ثورة52 يناير, وانتشرت البلطجة بشكل مخيف, حتي اصبحت خطرا داهما يهدد أمن المجتمع المصري.. ربما تكون هناك أصابع خفية أو ما يسمي بثورة مضادة تلوث الثورة البيضاء وتهدف إلي أن تفشل مكتسباتها.. ولكن القانون يقف بحزم وحسم لكل من يرتكب أي عمل من شأنه العبث وتكدير أمن البلد والمواطنين.. فمثلا ما حدث في مباراة الزمالك الأخيرة باستاد القاهرة ما هو إلا صورة صارخة تعبر عن الفوضي العارمة التي يقطن وراءها من لهم مصالح من وراء ذلك مستخدمين البلطجية الذين هرولوا إلي أرض الملعب بالأسلحة البيضاء والأدوات التي أدت إلي اصابة العشرات.. والتحقيقات سوف تكشف عن المخططين والمحرضين لهذه الفوضي التي لم ولن تؤدي إلا إلي زعزعة الاستقرار. المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة أكد أن القانون يتصدي بكل حزم لمثيري الشغب والفوضويين, كما يوضح عقوبات التعدي علي رجال الشرطة فيقول إن المادة731 مكرر من قانون العقوبات تنص علي المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد علي5 سنوات لكل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد لموظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة( كضابط الشرطة) ليحمله بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده, فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي01 سنوات. وتكون العقوبة السجن في الحالتين السابقتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا فتكون العقوبة السجن المشدد01 سنوات إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نتج عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلي الموت. وبالنسبة لاهانة ضابط الشرطة باعتباره موظفا عموميا أو أي أحد من رجال الضبط كأمناء الشرطة أو المخبرين سواء بالاشارة أو القول أو التهديد فإن القانون يعاقب من يعتدي عليهم بالحبس مدة لا تزيد علي6 أشهر. وفي حال ما إذا كلف ضابط الشرطة بتنفيذ أمر بضبط متهم وتوجهه لتنفيذه فله أن يستخدم القوة اللازمة لتنفيذه ولا يجوز للمتهم مقاومة الضابط بحجة الدفاع الشرعي فإذا تعدي أو قاوم المتهم الضابط لمنعه من أداء عمله فإن ذلك يعتبر مقاومة للسلطات وعقوبته السجن5 سنوات. وبالنسبة للفوضي في حد ذاتها كالتهليل فإن ذلك لا يعتبر معاقبا عليه إلا إذا اقترنت الفوضي بأفعال سلبية كتعطيل المواصلات أو اتلاف المباني والمنشآت العامة أو الخاصة أو أي عمل يدخل ضمن تطبيق قانون العقوبات. ففي هذه الحالة يتدخل القانون ويعاقب مثيري الفوضي بالحبس مدة3 سنوات وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات كعقوبة تكميلية وجوبية. وإذا كان أحد مثيري الشغب يحمل ثمة أسلحة بيضاء أو نارية أو عصي تعتبر هذه الأدوات من الأدوات المعدة للأعتداء علي الأشخاص فيعاقب القانون من يحرزها بالحبس بحد أقصي مدة3 سنوات. وبسؤال الدكتور يسري عبدالمحسن أستاذ الطب النفسي, عن طبيعة شخصية مثيري الشغب أو الفوضويين قال: إن هناك أشخاصا ليس لديهم أي انتماء للوطن الذي يعيشون فيه ودائما يسعون لافتعال أفعال من شأنها زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضي ودائما يظهرون عندما يكون هناك انفلات أمني فإنهم يجدون ارضا خصبة لتحقيق مكاسب وقيامهم بأعمال سرقة ونهب مثلما حدث في الأونة الأخيرة أو قد يكونوا أشخاصا مأجورين من قبل آخرين لهم مصالح سياسية أو اجتماعية لإشاعة الفوضي والتخريب في البلد.
