عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس الذي قدم التهنئة باسم مجلس الوزراء الي المنتخب القومي لكرة القدم والجهاز الإداري ولجمهور مصر, بالانجاز الكبير غير المسبوق بحصول المنتخب علي كأس إفريقيا. واستعرض المجلس تقريرا حول جهود علاج آثار السيول علي بعض محافظات الصعيد وسيناء, في ضوء الاهتمام المستمر من القيادة السياسية والحكومة بإزالة الآثار السلبية والمعاناة التي نجمت عنها علي المواطنين, والتعويضات المالية السريعة للمواطنين المضارين, والمساعدات العينية للمضاريين لمواجهة الوضع الصعب بعد تأثر منازلهم, وتنفيذ خطة علاج الآثار علي المنازل عن طريق ترميم المنازل المضارة جزئيا, أو البناء الجديد التام لما تهدم, أو إعادة التوطين في مناطق جديدة أكثر أمنا من السيول, وإصلاح جميع الطرق التي تأثرت سلبيا من السيول, ووضع حلول طويلة الأجل لتقوية الطرق في مناطق السيول لمواجهة احتمالات المستقبل, وإعادة تأهيل محطات المياه والصرف الصحي وشبكة المواصلات وعودتها للعمل العادي, وإعادة تشغيل مستشفي العريش بعد تأثرها بالسيول. واستعرض المجلس تقريرا عن زيارة الرئيس مبارك الي سوهاج, وافتتاح طريق الصعيد البحر الأحمر في اطار خطة الدولة للتنمية في محافظات جنوب مصر, والسعي نحو تنشيط الاستثمارات في الصعيد, ومتابعة جهود القوات المسلحة لإنشاء مطار سوهاج الجديد. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس استعرض تقرير متابعة حل أزمة البوتاجاز. عرضه المهندس سامح فهمي وزير البترول أرجع فيه الارتباك الذي شهدته الفترة الأخيرة في عمليات توزيع وتداول اسطوانات البوتاجاز في المحافظات لكثرة الاستخدامات غير المصرح بها للبوتاجاز ومنها القمائن ومزارع الدواجن والمسابك وطلمبات الري ومحلات المأكولات وصيد الأسماك, خاصة مع زيادة درجة البرودة التي شهدتها هذه الفترة. وأكد فهمي أن حالة الارتباك وزيادة اقبال المستهلكين بسبب الاشاعات والتخوف من الأزمة التي شهدتها أسواق البوتاجاز لارتفاع أكبر وغير مبرر في الاستهلاك مما أحدث نوعا من الخلل الوقتي بين العرض والطلب وبغرض زيادة الاستهلاك ولو بنسبة طفيفة من المستهلكين فإنها تترجم الي عدد كبير من الاسطوانات في ظل وجود14 مليون أسرة تستخدم البوتاجاز, تجدر الاشارة الي ان هذه الزيادة أتت رغم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من500 ألف منزل خلال العام الماضي. وقال إن الانتاج المحلي من البوتاجاز زاد بنسبة20% في السنوات الثماني الماضية إلا أن زيادة معدلات الاستهلاك التهمت هذه الزيادة في الانتاج, وأدت الي زيادة كميات الاستيراد بالأسعار العالمية, وذلك رغم توصيل الغاز الطبيعي الي أكثر من3.5 مليون وحدة منزلية, كما ارتفع دعم البوتاجاز من2.4 مليار جنيه الي11 مليار جنيه العام الماضي, ومن المتوقع أن يكون13 مليار جنيه العام الحالي بما يزيد علي50 جنيها كدعم للأنبوبة الواحدة, وذلك بسبب تدني سعر البوتاجاز محليا وعدم رفعه منذ عام1991. وأضاف أن عدد منافذ التوزيع علي مستوي الجمهورية2730 منفذا منها94% للقطاع الخاص وتعمل وزارتا التضامن والبترول علي ضبط شبكة التوزيع وآلياته بأفضل السبل لتقليل أدوار الوسطاء التي تتسبب في تعقيد آليات التوزيع. وقررت اللجنة الوزارية تحديد خطة شهر فبراير من البوتاجاز بزيادة الكمية الي392 طن شهريا وهي كمية تزيد بشكل ملحوظ عما كان معروضا في يناير الماضي أو الشهر المماثل من العام الماضي. وأشار الي ان وزارتي البترول والتضامن الاجتماعي عملتا علي زيادة أسطول نقل الغاز الصب وسيارات نقل الاسطوانات, والتوسع في مد شبكات الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة المختلفة التي يتم حاليا وضع نظام جديد للتوزيع بها, فضلا عن تأسيس4 شركات لتوزيع اسطوانات البوتاجاز لضمان وصولها للمواطن في الوقت المناسب وبالسعر المدعم والقضاء علي معاناة المواطنين وتقليل دور الوسطاء. وقال راضي إن المجلس استعرض نتائج زيارة نائب الرئيس السوداني لمصر والتي هدفت الي متابعة التطورات في السودان ودعمه لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه في الفترة الحالية, بالاضافة الي العلاقات الثنائية. وزيارة رئيس جمهورية التشيك وبحث سبل فتح مجالات جديدة للتعاون والاستفادة من خبرات وتكنولوجيا التشيك في مجالات النقل والصناعة. وزيارة رئيس وزراء المجر للبناء علي نتائج الزيارة التاريخية للرئيس مبارك للمجر وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة والمخلفات والزراعة والنقل, ولقاء الرئيس مع الرئيس القذافي للإعداد للقمة العربية المقبلة, وزيارة مجلس رئاسة البوسنة لبناء علاقات مستقبلية نشطة مع البوسنة. وقدم الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تقريرا عن مؤشرات الأداء الاقتصادي تتضمن عودة تدريجية الي منحي النمو الاقتصادي المتصاعد, حيث وصل الي أكثر من5% خلال الربع الثاني من2010/2009, ويصل بذلك متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام الحالي نحو4.8%, مع استمرار التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي رغم عدم الانحصار الكامل لتداعيات الأزمة المالية العالمية. وصول الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي الي570 مليار جنيه بنسبة زيادة18%, وأرجع أسباب اطراد نمو الاقتصاد المصري الي بدء تعافي الاقتصاد الدولي من تبعات الأزمة العالمية, وتنامي الثقة في أداء الاقتصاد المصري وسلامة مناخ الأعمال, واحتفاظ طلب الاستهلاك المحلي بقوة الدفع للاقتصاد الوطني, وتواصل نمو القطاعات عالية النمو, والانحصار التدريجي للأثر السلبي للأزمة علي القطاعات ذات التوجه الخارجي. وأضاف راضي أن المجلس استعرض تقريرا من الدكتور هاني هلال وزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي حول الاستراتيجية القومية لتطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا. وأكد السيد الدكتور نظيف أهمية ربط منظومة العلم والتكنولوجيا بصورة أكبر مع التعليم الأساسي والمدارس والجامعات لرفع درجة الابتكار لدي الطلاب. ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن تغطية أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة, وامتداد الحماية التأمينية إلزاميا الي جميع المؤمن عليهم العاملين لدي الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص, وكذا أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والعاملين لدي أنفسهم وفئات العمالة غير المنتظمة واختياريا بالنسبة للعاملين بالخارج. وامتداد الحماية التأمينية لكامل أجر المؤمن عليه سواء كان نقديا أو عينيا مع الأخذ بمفهوم الأجر الشامل وعدم وضع حد أقصي لهذا الأجر. وإنشاء هيئة قومية للتأمينات الاجتماعية تتولي إدارة صندوق المعاشات فضلا عن لجنة عليا للتأمين والمعاشات برئاسة وزير المالية. وإنشاء مجلس لاستثمار أموال المعاشات يتولي حفظ واستثمار الأصول والأموال المملوكة لنظم التأمين الاجتماعي المختلفة. وتخفيض نسب الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمن عليه وصاحب العمل. وإنشاء حساب إلزامي ممول لكل مؤمن عليه يتكون من جزءين هما( حساب اعتباري, حساب مالي) وذلك وفقا لطريقة استثمار أرصدة كل حساب. وضمان معاش أساسي لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين دون اشتراط الاشتراك في النظام. ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة بورسعيد والجيزة الجديدة في إطار توجه سياسة الدولة نحو التوسع في الجامعات الخاصة والأهلية لتكون رافدا من روافد التعليم العالي ولتساهم في زيادة القدرة الاستيعابية. ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الذي يستهدف تحقيق سياسة ومبادئ الشراكة والمشاركة من المنتفعين بالمياه من خلال التشجيع علي تشكيل وتنظيم روابط مستخدمي المياه واعطائها القدرات والإمكانات والموارد والصفة الاعتبارية التي تمكنها من أداء رسالتها وامكانية التوسع في ذلك في مستويات أعلي من الشبكة المائية. ومنح التزامات المرافق العامة للمشروعات الاستثمارية في مجال الري والصرف والموارد المائية للمستثمرين المصريين. وتقنين وضع المآخذ المخالفة وقيمة الرسوم المستحقة. وتنظيم ترخيص ري الأراضي الجديدة وحظر استخدام الري بالغمر في هذه الأرض وأسلوب إزالة المخالفة. ومشاركة المشروعات الاستثمارية في تكاليف صيانة وتشغيل وإدارة المشروعات الاستثمارية التي يرخص لها لاستخدام أو استغلال المياه العذبة وشبه المالحة في جميع الأغراض ورسوم الخدمات التي سيتم تحصيلها في هذا الشأن. وحظر الصرف في المجاري المائية أو شبكة الصرف المغطي أو مخرات السيول أو الري بمياه الصرف الزراعي أو الري بمياه الصرف الصحي المعالج أو الصناعي المعالج دون ترخيص من الوزارة.
