أعلن الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أننا جاهزون تكنولوجيا من الآن للتصويت الكترونيا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وقال في تصريحات للأهرام إن قطاع الاتصالات ببنيته التكنولوجية وكوادره التي كونها علي مدار السنوات الماضية وانتشار التكنولوجيا بين شرائح عريضة من المجتمع ورخص ثمنها سيسمح لمصر بالانتقال إلي مناخ من الديمقراطية بشكل كبير جدا خلال الفترة المقبلة. وأشار إلي الدور المهم لتكنولوجيا المعلومات في الإصلاح السياسي من خلال التصويت الالكتروني في الانتخابات المقبلة, مؤكدا أنه كلف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ببدء حوار مجتمعي واسع لدراسة إمكان الاستفادة من قانون التوقيع الالكتروني وتطبيقاته وأدواته في تمكين الناخبين في الداخل والخارج من التصويت الالكتروني في الانتخابات المقبلة. وطالب الوزير الهيئة بدراسة مختلف الوسائل والحلول التقنية للوقوف علي أنسب الوسائل وأكثرها دقة وأمنا في عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم بما يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات, مشيرا إلي أنه مفوض من مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التنمية الادارية ومركز معلومات مجلس الوزراء في صياغة تصور للتصويت الالكتروني. وأوضح أنه تم ضخ800 مليون جنيه لتعديل رواتب العاملين بالبريد والمصرية للاتصالات بواقع200مليون للبريد, و600 مليون للمصرية للاتصالات, وذلك بهدف تحقيق التوازن بين ماجري من زيادات في الرواتب وحركة أداء العاملين وجودة العمل, مؤكدا ضرورة إنهاء المطالب الفئوية حتي يعود دولاب العمل بشكل طبيعي وتدور عجلة الحياة, وقد عادت الأمور إلي طبيعتها بشكل كبير في هذين القطاعين. ونفي عثمان الاتهامات الموجهة لقطاع الاتصالات بشركاته وجهازه التنظيمي بعزل مصر عن العالم الخارجي خلال ثورة25 يناير, مشيرا إلي أنه لا الوزارة ولا الشركات قد اتخذت مثل هذا القرار ولايوجد أحد من القيادات أو المسئولين بالقطاع كان راضيا عن قطع خدمة الإنترنت أو الاتصالات عن المجتمع وإنما كان قرارا أمنيا بالدرجة الأولي. وأشار إلي أن بنود قانون الاتصالات التي استندت إليها الجهات الأمنية لتنفيذ القطع تم استخدامها في غير موضعها الصحيح, وطالب بتعديل تشريعي للقانون يتضمن تجريم قطع خدمات الاتصالات إلا في حالات محددة طارئة مثل الحروب أو انتشار الأوبئة مثلما يحدث في العالم كله, وألا ينفرد بهذا القرار مجموعة من القيادات الأمنية, وإنما يصدر من جانب موسع من القيادات الرسمية في الحكومة. وأضاف الوزير أن قطاع الاتصالات لعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية ووفر فرص عمل كبيرة للشباب وجذب استثمارات ضخمة أجنبية وجلب عوائد مالية كبيرة لخزينة الدولة. وشدد علي أن الدور الأكبر والأكثر أهمية للقطاع هو رفع معدلات التنمية السياسية والوعي السياسي للمجتمع المصري, والذي استفادت منه مصر كلها في أحداث ثورة25 يناير, فلولا الانتشار الكبير للانترنت والحاسبات ووصول التكنولوجيا الحديثة إلي شرائح واسعة من المجتمع لم تكن تحدث مثل هذه الثورة الشعبية الناجمة والتي اتخذت الطابع السلمي منهجا لها, ونفذت أهدافها في وقت قصير.
