كشف تقرير للجهات المركزي للمحاسبات عن حجم العشوائية في إدارة المشروعات الخاصة بالدولة من واقع فحصه لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادي بمحافظة الإسماعيلية عن السنة المالية2009/.2010 والذي أدي الي وجود مديونية ضخمة لمقاولي التنفيذ قبل الصندوق وصلت إلي210 ملايين و877 ألف جنيه. وأشار التقرير الي أن طرح أعمال المشروع دون توافر الأعتمادات اللازمة يخالف قانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 كما تقضي المادة رقم22 من القانون رقم5 لسنة2005 بأن تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب وفقا لتقدم العمل وخلال60 يوما من تقديم المستخلص والا التزمت بتقديم تعويض للمقاول المتعاقد يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص عن فترة التأمين وفقا لسعر الأئتمان والخصم المعلن بالبنك المركزي. كما ينص القانون بأنه يجب قبل طرح مقاولات الأعمال الحصول علي إقرار من المسئول المالي بالجهة بوجود الاعتمادات المخصصة وضمان اتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة مستخلصات الأعمال في المواعيد المقرة قانونا. ولم يغفل التقرير أيضا حجم التناقض في إدارة مشروع الأسكان الأقتصادي في الوقت الذي يعجز فيه الصندوق عن صرف مستحقات المقاولين يقوم الصندوق بصرف حوافز إشراف مقابل جهود غير عادية لبعض العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحاسبة وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم745 لسنة.1995 وتم صرف حوافز بلغت741 ألف جنيه في العام المالي2010/2009 ومبلغ802 ألف جنيه في العام المالي2009/2008 وثلاثة ملايين و753 ألف جنيه في العام المالي2007/.2008 كذلك قامت الجهات المعنية بطرح أعمال مشروع مبارك للاسكان والبدء في تنفيذها دون الحصول علي الموافقات والتراخيص اللازمة قبل الطرح بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وهو ما أدي إلي توقف العمل في38 عمارة سكنية بمختلف انحاء المحافظة بعد أن تم صرف اكثر من11 مليون جنيه عليها. كما رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود نوع من التراخي في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الأقساط والإيجارات المستحقة علي شاغلي الوحدات السكنية مما أدي إلي وجود متأخرات مستحقة للصندوق بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ15 مليونا و950 ألف جنيه وبعضها يعود لإكثر من10 سنوات سابقة.
