- كنت معارضا للتعديلات الدستورية وأوضحت أسبابك من قبل ولكن بعد أن وافقت الأغلبية علي التعديلات ماهي رؤيتك للمرحلة القادمة من الناحية القانونية والدستورية وماهي أفضل الطرق من وجهة نظرك لمرحلة انتقالية آمنة؟ لقد اتخذ المجلس العسكري خطوة طيبة جدا بإعلانه أن المواد التي تمت الموافقة عليها سيصدر بها دستور مؤقت ولن تعتبر تعديلات علي الدستور الساقط دستور1971 وفي رأيي هذه خطوة مطمئنة جدا للكثيرين ورسالة بأن دستور71 انتهي ولم يعد له وجود في المشهد السياسي الحالي والخطوة التالية أن يكون هناك انتخابات مجلس شعب وتليها مجلس شوري ويتم تكوين لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد و أتمني أن يتم ذلك قبل أن تجري أي انتخابات رئاسية كي تجري هذه الانتخابات لمرة واحدة علي ضوء الدستور الجديد حتي لا تكون الانتخابات محلا للطعون فضلا عن تجنب حدوث أي مشاكل دستورية أخري. - ماهو رأيك كقاض في الآلية التي تمت بها إدارة عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من حيث الإشراف القضائي والاستعداد وغيرها من الأمور الاخري ؟ وهل هناك أخطاء تتمني أن يتم تلافيها في الانتخابات القادمة ؟ بالطبع السرعة وقصر المدة التي سبقت الاستفتاء لم تكن كافية للاستعداد اللوجيستي الكافي له حتي يخرج بشكل أفضل مما حدث من الناحية الإدارية وبالتأكيد كان هناك أخطاء كثيرة حدثت وفي رأيي الشخصي أن أفضل طريقة يمكن تفادي بها كافة الأخطاء التي حدثت هو جعل التصويت إلكترونيا لما يكفله من درجة مرتفعة من الأمان والشفافية والدقة وسهولة التصويت والسماح لأكبر عدد ممكن من المشاركة في العملية الانتخابية وغيرها من المميزات الأخري التي يعلمها الجميع. - هل تتوقع أن تأتي الانتخابات البرلمانية القادمة بفوز الإخوان وفلول الوطني بنسبة كبيرة من المقاعد كما يري الكثيرون؟ لا أعتقد أن فلول الوطني من الممكن أن تحصل علي أي مقعد حتي لو شاركوا كمستقلين لأن وجوههم أصبحت معروفة للجميع والحزب الوطني بكل قوته وتزويره لم يكن يحقق أغلبية كما كان يتصور الكثيرون فقد كانت أغلبية مزورة ومصطنعة لذا لا يوجد خوف من الحزب الوطني. وبالنسبة للإخوان المسلمين فقد صرحوا بأنفسهم بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات إلا بنسبة30% فقط والشعب المصري لديه من الوعي ما يكفي لاختيار الأصلح لكن المهم في رأيي أن تتواصل الأحزاب مع طبقات وفئات الشعب المختلفة وتشرح برامجها بشكل واضح, أنا متفائل من الانتخابات البرلمانية القادمة و أنه سيمكنها أن تخلق منافسة شريفة تسمح لكافة القوي السياسية بالمشاركة. - ماهو رأيك في المادة الثانية من الدستور والجدل الذي أصبح مثارا حولها ورأي البعض بتعارضها مع مفهوم الدولة المدنية؟ المادة الثانية لا تتعارض نهائيا مع الدولة المدنية ولكن سبب المشكلة هو الفهم الخاطيء من الطرفين فبعض المسلمين يفهمون المادة الثانية بطريقة خاطئة ويتعصبون لها وبعض المسيحيين يفهمونها بطريقة خاطئة ويتعصبون ضدها الفهم الصحيح لها سيزيل هذا الخلاف وفي رأيي هو خلاف مصطنع اصطنعه النظام السابق لشغل الشعب في قضايا فرعية حتي لا يجد الوقت للحديث في قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والديمقراطية والمطالبة بحقوقه ومحاربة الفساد. - كيف تقيم أداء المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ تنحي الرئيس السابق مبارك وحتي الآن؟ أم تري أن الأفضل أن يحكم البلاد مجلس رئاسي كما اقترحت في إعلانك الدستوري الذي من قبل سبق أن طرحته منذ أيام؟ في الحقيقة هذا ليس رأيي وحدي فالجيش نفسه يطالب بسرعة الانتقال السلمي لسلطة مدنية كي يستطيع التفرغ لمهامه والشعب كله يثق في القوات المسلحة ومطمئن تماما لوجود المجلس العسكري والشعب متأكد أن المجلس لا يرغب في الاستمرار في الحكم ومن وجهة نظري الظروف تستدعي بقاء المجلس العسكري لفترة أطول من6 أشهر حتي تنتهي كل الإجراءات اللازمة لتأسيس دستور جديد و إجراء انتخابات برلمانية وتشريعية كي تتم انتخابات الرئاسة بعد ذلك علي أساس الدستور الجديد. - طرحت ما أطلقت عليه ملامح البرنامج الانتخابي الخاص بك ومن الملاحظ أنه اشتمل علي مجرد خطوط عريضة دون تفاصيل أو مقترحات محددة فهل ستقتصر علي تلك الخطوط العريضة ؟ في رأيي الشخصي إن رئيس الجمهورية الذي يقدم تفاصيل فهو يضلل الناس أو كما نقول بيضحك عليهم لأنه ليس من المفروض أن يقدم رئيس الجمهورية أي تفاصيل لأن المعني بالتفاصيل هي الحكومة التي ستتشكل وفق حزب الأغلبية الذي يفوز في البرلمان أما الرئيس الذي يقدم تفاصيل فهو أحد أمرين إما أنه ينوي ممارسة الديكتاتورية علي الشعب أو البرلمان ولن يسمح للحكومة بتنفيذ برنامجها ويفرض عليها برنامجه الذي يمثل آراءه هو وهذا عهد قد انتهي أو إنه يضلل الناس من خلال برامج لن يستطيع تنفيذها لأنه غير متخصص لأن هذا اختصاص الحكومة. بالإضافة إلي أن البرامج التفصيلية لا تصلح لمرشح في الانتخابات الرئاسية ولكنها تصلح لحزب يتقدم في الانتخابات البرلمانية كي يفوز بالأغلبية ويشكل حكومة تنفذ برنامجه, كما أن رئيس الجمهورية عندما يقدم برنامجه فهو يقدم الخطوط العامة عن المشكلات التي تمثل له أولوية وأهمية حتي يستطيع في حدود صلاحياته أن يطلب من الحكومة تنفيذ تلك المشروعات دون أن يفرض عليها برامج تفصيلية لأن هذا عملها وتخصصها. وبالفعل أنا أعمل علي برنامج لم ينته بعد وكنت حريصا علي عدم وجود تفاصيل كثيرة به لأن الغرض من البرنامج أن يمكن الناخب من التعرف علي شخص المرشح وطريقة تفكيره واهتماماته ورؤيته تجاه القضايا التي تهم الناخبين كي يتمكن من اختيار الشخص الذي يراه مناسبا للمنصب فضلا عن اعتقادي أن رئيس الجمهورية المنتخب يجب أن تكون وظيفته توجيهية للحكومة في اتجاه معين لقضايا معينة لكن لا يستطيع أن يتدخل في عملها و إلا لن نكون في دولة ديمقراطية. - لكن البعض يقترح أن يكون لكل مرشح برنامج محدد بتفصيلات أو خطط واضحة مرتبطة بمدي زمني محدد يتم محاسبة الرئيس المنتخب علي مدي التزامه بتحقيقها والوفاء بها فما رأيك ؟ هذا ما يتم تطبيقه في النظام الرئاسي الذي يكون فيه رئيس الجمهورية هو المعني بتحديد سياسة الدولة و الوزراء بمثابة سكرتارية تنفيذية له مثل النظام الأمريكي. - هذا يقودنا إلي سؤالك عن تصورك للشكل أو النظام الأفضل الذي يجب أن تكون عليه الدولة المصرية في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أن الشعب المصري لم يعد يرغب في جمهورية رئاسية وأنه يميل أكثر للجمهورية البرلمانية أو النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني, و أن تتقلص الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية وأن تكون حكومة منتخبة تمثل حزب الأغلبية المنتخب من قبل الشعب بحيث تتحمل مسئولية البرامج التنفيذية والتفصيلات التي تعبر عن آليات تنفيذ المشروعات والتوجيهات التي قد يقترحها الرئيس لذا سأكون حريصا في برنامجي علي إدراج بعض وليس كل التفصيلات حتي أساعد الناخب علي الاختيار سواء اختار الشعب النظام الرئاسي أو البرلماني وكما ذكرت في عدة لقاءات سابقة البرنامج سيعني بقضيتي التغيير والتنمية. - هل من الممكن أن توضح رؤيتك بشكل أكثر تفصيلا فيما يتعلق بالتغيير المنشود؟ بالنسبة للتغيير سأعمل علي إطلاق الحريات و تطبيق النظام الديمقراطي والمشاركة الشعبية لانتخاب كل المناصب داخل الدولة مثل المحافظين والعمد والمجالس المحلية ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وغيرهم وإعادة بناء مؤسسات الدولة علي أسس ديمقراطية فضلا عن إطلاق الحرية لتشكيل النقابات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني دون رقابة من الدولة بمجرد الإخطار بالإضافة إلي إعادة هيكلة بعض المؤسسات مثل السلطة القضائية مثل ضم كافة أعضاء الهيئات القضائية في السلطة القضائية وتوحيد كل تلك الجهات في سلطة قضائية واحدة تختص بكافة أنواع المنازعات وعلاج مشكلة تراكم القضايا وبطء إجراءات التقاضي واستحداث أنظمة جديدة للقضاء مثل قاضي الصلح أيضا الجهات المعاونة للقضاء مثل الخبراء والمحضرين وغيرهم في حاجة لإعادة النظر وعناية خاصة. وكذلك جهاز الشرطة يحتاج لإعادة هيكلة ليصبح جهازا مدنيا بحيث يقتصر التسليح علي بعض التخصصات التي تحتاج تسليحا أعلي مثل مكافحة المخدرات والإرهاب. - هل تنطبق رؤيتك بشأن استقلال السلطة القضائية علي السلطة الدينية أيضا؟ أنا مع الحرية والديمقراطية في كل المواقف والمناصب ومنصب شيخ الأزهر يجب أن يكون بالانتخاب وكل مؤسسة في الدولة يجب أن تكون علي أساس ديمقراطي لها استقلاليتها ولا يتدخل أحد في شئونها فالأنظمة الديكتاتورية هي التي تلجأ للتدخل في السلطات الآخري سواء الدينية أو غيرها لتدعم حكمها وتحمي نظامها أما بالنسبة للأنظمة الديمقراطية فالشعب هو الذي يختار بقاء الشخص أو ذهابه لذا فلن تكون هناك حاجة لاستغلال السلطة الدينية أو أجهزة الأمن وتسخيرها لحمايته لأن رضاء الشعب هو الأهم. - كيف تتوقع أن يكون التعامل مع المؤسسة العسكرية كأول رئيس مدني قادم من خارجها منذ ثورة23 يوليو1952 ؟ أري أن القوات المسلحة يجب أن تتمتع بالاستقلال الكامل بكل شئونها من خلال مجلسها العسكري بعيدا عن السلطة التنفيذية حتي لا تتغير بتغير الأحزاب ويكون من ضمن مهامها حماية الدستور من الانقلاب عليه مثل الجيش التركي الذي يوفر حماية للدولة وللدستور, وبالطبع سيكون لها صلات بالنظام المدني بينها وبين البرلمان و رئيس الدولة وفق القواعد الدستورية لكن لا تسمح لرئيس الدولة ولا للبرلمان بالتدخل في شئون القوات المسلحة خاصة في القضايا المتعلقة بالتأهيل والكفاءة والتسليح إلي آخره أما مهام القوات المسلحة فبالطبع لابد من وجود نص دستوري يحدد كيفية اتخاذ القرار بحيث يتم اتخاذ القرارات بمشاركة القوات المسلحة والبرلمان ويقتصر دور رئيس الدولة علي الجانب السياسي فقط وهو إعلان هذا القراروالتصديق عليه. - وهل تري أن يتم السماح للبرلمان بالرقابة علي ميزانية القوات المسلحة كما هو الحال في النظام الأمريكي مثلا بما أنك تشير للبرلمان كجهة رقابية تشارك القوات المسلحة في اتخاذ القرار وفي الوقت نفسه تطالب باستقلال القوات المسلحة؟! لن توجد رقابة بهذا المعني لأن المجلس العسكري هو الأقدر علي إدارة شئونه لكن بالطبع لابد من موافقة البرلمان علي الميزانية و هذا يتطلب من المجلس العسكري أن يشرح للبرلمان احتياجاته ومبررات طلب الميزانية المقترحة التي يقدمها وبالطبع نظرا لحساسية وضع الجيش الذي يتفهمها الجميع لن يكون من المطلوب أن يوضح تلك الاحتياجات بالتفصيل.؟ - هناك ملفات عديدة ستنتظرك كرئيس محتمل منها علي سبيل المثال قضية ملكية الدولة للشركات والسلبيات التي خلفها نظام الخصخصة فكيف ستتعامل معها من أجل تصويب الأوضاع؟ بالطبع ماتم خصخصته فأمره منته ولقد سببت الخصخصة مشكلة كبيرة لأنها كانت مرتبطة بفساد علي الرغم من كونها لو تمت بطريقة منضبطة تراعي صالح المجتمع والشعب والبعد الاجتماعي وبمشاركة شعبية كان من الممكن أن تتم بشكل أكثر أمانا, وبالتأكيد البرلمان القادم لابد من أن تكون علي قائمة أولوياته ومهامه وضع الآليات التي تمنع عودة الفساد مرة أخري مع وجود وسيلة لمكافحة الفساد بشكل مستمر لأنها قضية مهمة جدا في أي إصلاح اقتصادي أيضا لابد من توافر آليات تضمن المشاركة الشعبية أي أن يكون القرار صادر من إجماع الشعب نفسه لأنه صاحب المشكلة والمصلحة الأولي وبعد ذلك يأتي دور المتخصصين في أخذ المقترحات من الشعب لترجمتها في حلول عملية يمكن تطبيقها وتنفيذها وأعتقد أنه إذا ما تم تبني تلك الآليات فإنه سيمكننا أن نتجاوز كافة مشكلاتنا التي تراكمت عبر السنوات الماضية. - ذكرت في أحد التصريحات أنك تضع شروطا لمجانية التعليم حتي لاتكون عبئا علي الشعب وربطتها بالتنمية هل من الممكن أن توضح هذه النقطة بمزيد من التفصيل؟ ذكرت أني مع مجانية التعليم التي تتفق مع مصالح الشعب فهي واجبة لفترة التعليم الإلزامي حتي المرحلة الإعدادية وبعد الإعدادية سيكون لدينا المتفوقون الذين من حقهم اختيار طبيعة الدراسة التي يرغبون بها ويستمرون في التعليم مجانا لحين انتهائهم تماما ويبقي لنا غير المتفوق الذي يجب أن يتواكب مع خطة الدولة التي ستضعها لتحدد احتياجات سوق العمل فلابد من توافرآلية ما لتوجيه تلك الموارد البشرية التوجيه الصحيح الذي يحقق أهداف خطة التنمية الشاملة في مصر لأن التعليم المجاني ليس مجانيا في الواقع فالذي يتحمل كلفته هو الشعب لذا لابد أن تذهب أموال الشعب لفرد يفيد المجتمع لأنه سيكون استثمارا في موضعه وبالتالي فور تخرجه سيجد وظيفة في تخصصه الدراسي بسهولة أما من يريد اختيار مجال تعليمي معين الدولة لا تحتاجه فضلا عن كونه غير متفوق فبعد تخرجه سيكون لديه احتمالات عدم وجود وظيفة ملائمة له في مجاله الدراسي أو يعمل في مجال غير مجاله وهذا سيعد إهدارا لمال الشعب لذا لا يجب أن تكون الدولة ملزمة بدعمه و أن يتحمل هو تكاليف تعليمه لأنني أعتقد أن هناك جانبا اقتصاديا في العملية التعليمية يجب دعمه وسيتحقق هذا الجانب إذا ما ربطنا التعليم بالتنمية. - ماذا ستفعل بشأن قضية الدعم و أنت تعلم أنه قد أثير حولها جدل كبير منذ الأزمة المالية العالمية وكان هناك اتجاه من النظام السابق لتقليل نسبة الدعم ورفعه تدريجيا من بعض القطاعات؟ لابد أن تضمن الدولة بشتي الوسائل لكل مواطن مصري العلاج الكريم والتعليم السليم والحد الأدني من الحياة الكريمة والدخل المناسب وتقف بجوار الطبقات الفقيرة لمساعدتها في ارتفاع مستواها ووضع برامج للإستفادة من طاقة الجميع مثل دعم مشروعات الأسر المنتجة والاستفادة من ذوي الاحتياجات الخاصة لجعلهم طاقة منتجة و ألا يتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية يكتفوا بتلقي الإعانات من الدولة بل يجب أن يتم إعادة تأهيلهم و إشراكهم في الأنشطة التنموية المختلفة وفقا لقدراتهم ومهاراتهم أيضا الأطفال المشردين من الممكن من خلال برامج علمية أن يتم تحويل تلك الفئات لطاقة انتاجية., وبالطبع منظمات المجتمع المدني تمثل قوة فاعلة في المجتمع يجب مشاركتها حتي نتكاتف جميعا لتصبح مصر في خلال العشر سنوات القادمة في الصفوف الأولي من الدول المتقدمة. - كثرة الضرائب التي فرضت من قبل الدولة علي الشعب في السنوات الأخيرة مثل الضريبة العقارية قضية أخري تؤرق الكثيرين هل من الممكن أن يكون هناك إعادة نظر حول بعضها خاصة تلك التي تمثل عبئا اقتصاديا واجتماعيا علي عموم الشعب ؟ بالتأكيد لابد أن يتم تقنين الأمر بحيث يتم تحديد مستوي معين من الدخل يتم إعفاء كل ماهو دونه من الضرائب المباشرة أو حتي الضرائب غير المباشرة مثل الدمغات وخلافه, ولابد أن تكون هناك ضرائب مرتبطة بمستوي الدخل كما هو الحال في الولاياتالمتحدةالأمريكية مثلا التي تعتبر أكبر دولة رأسمالية وهذا ليس عيبا أن تكون الضرائب تصاعدية لذا لابد من تخفيف الأعباء الضريبية علي الطبقات الفقيرة والكادحة و أن يتحمل العبء الأكبر الطبقات الأكثر ثراء لأنها بالرغم من ذلك لن تتأثر بها كثيرا علي عكس الفقراء والكادحين. - ماهي رؤيتك لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر ؟ في رأيي أهم خطوة لجذب الاستثمارات أن تتوافر لدينا ديمقراطية سليمة وقضاء مستقل استقلالا حقيقيا لأن هذا ما يطمئن أي مستثمر علي أمواله لأنه حتي المشاكل الأخري مثل المشاكل الإدارية سيتم حلها بسهولة من خلال الديمقراطية وبالطبع سيتطلب الأمر بناء شراكة تنموية مع مؤسسات القطاع الخاص فضلا عن أن مصر تتمتع بمميزات كثيرة جدا لجذب الاستثمارات مثل توافر قوي عاملة ماهرة ورخيصة وكذلك المواد الخام والمناخ المناسب و الأراضي التي تتسع لإنشاء مدن ومشروعات جديدة ويبقي في النهاية المسألة التنظيمية مثل إعادة توزيع السكان علي أرض مصر وبناء مدن جديدة تتوفر فيها مناطق صناعية تسمح للمستثمر بشراء أراض بسعر معقول وتيسير الإجراءات ليبدأ مشروعه بسهولة. - دائما ما كان يتم تفضيل المستثمر الأجنبي عن المصري باعتبار أنه يدعم الإقتصاد المصري بالعملة الأجنبية ماذا عن رد الاعتبار للمستثمر المصري ومساواته علي الأقل بالمستثمر الأجنبي في الامتيازات ؟ بالنسبة للمستثمر المصري يجب أن تدعمه الدولة ولو بقرض ميسر حتي يبدأ في الإنتاج فهذا حقه نحن نريد العملة الأجنبية بأيدي المصريين وفي تصوري أنه يجب أن تضع أي حكومة في سياستها أولوية لكرامة المواطن المصري وحقوقه سواء في مصر أو خارجها. - ملف السياسة الخارجية ملف متخم ومتشابك بقضايا عديدة نرغب في معرفة رؤيتك خول بعض منها علي سبيل المثال كيف ستتم استعادة دور مصر القيادي في الوطن العربي و إدارة ملفات عديدة في المنطقة بعد بروز قوي أخري مثل تركيا وقطر مثلا؟ بمجرد أن تتحول مصر إلي دولة ديمقراطية ستتحول اتجاهاتها وسياستها العربية لتصبح في الاتجاة الصحيح وستستعيد دورها في المنطقة لأن الشعب بأكمله سيكون مشاركا في الحكم والشعب المصري بطبيعته شعب منتمي لأمته العربية والإسلامية ولن ينفصل عنها أبدا, أما في النظم الديكتاتورية فالحاكم هو الذي يتحكم في سياسات الدولة وعلاقاتها وفق مصالحه الشخصية علي عكس النظم الديمقراطية التي تتوفر بها رقابة شعبية وبرلمانية علي الحاكم. - وماذا عن إيران؟ في رأيي الشعب المصري يرغب في أن تكون له علاقات طيبة مع كل دول العالم ومصر طوال تاريخها منفتحة علي كل الدول والثقافات ولكن العلاقات عامة مع أي دولة أخري قد تتأثر بناء علي أمرين مهمين الأول مصالح مصر كدولة و تعاون هذه الدولة في تحقيق مصالح مصر وثانيا احترامها لحقوق الإنسان المصري وكرامته. - وهل سيكون نفس المبدأ مع أمريكا حيث وجهت لمصر في الفترة الماضية انتقادات لكونها تستجيب لإملاءات تتعلق بملفات معينة مما أضر بالتوازن في علاقات مصر بالولاياتالمتحدة من جهة وببعض الدول من جهة أخري بالطبع الولاياتالمتحدة أكبر دولة في العالم لاتستطيع أي دولة أن تغامر بأن تسوء علاقتها معها لكن ما كان يحدث هو أن النظام كانت له مصالح خاصة وشخصية بخلاف مصلحة مصر مثل ملف التوريث أو تمرير بعض القضايا والسكوت علي قضايا الفساد السياسي أو الاقتصادي لكن في ظل وجود نظام ديمقراطي ستكون تلك الأمور غير مطروحة لذا لن يكون هناك مبرر لأن تكون مصر في موقف ضعف لتقبل أي إملاءات تتعارض مع مصالحها وستكون علاقتها مع الولاياتالمتحدة وغيرها من مركز قوة, و ندا لند لأنها ستكون علاقات قائمة علي التوازن والمشاركة لتحقيق المصالح المشتركة للجميع وما سيكون محل خلاف أو اختلاف سيتم التفاوض بشأنه كما يحدث بين دول العالم. - صرحت من قبل بأنك ضد إلغاء معاهدة كامب ديفيد ولكنك مع تعديل شروط المعاهدة.. ألست قلقا من فتح هذا الملف والتعامل معه خاصة أنه وبعيدا عن المعاهدة هناك أيضا مطالبات شعبية بإلغاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل طالما كان هناك احتياج داخلي له ؟ لست قلقا علي الإطلاق لأن صاحب الحق لا يخاف و مصر دولة تحترم اتفاقياتها ومعاهداتها مع الدول الأخري وكلا الملفين سواء الاتفاقية أو العقد لهما إطار قانوني ويمكن التعامل معهما بطريقة قانونية تكفل لنا حقوقنا القانونية باستخدام أدوات التفاوض السلمية. - كيف ستتعامل مع ملف دول حوض النيل و اتفاقية مياة النيل في ظل الخسائر التي أدت إليها السياسات السابقة لتستعيد مصر دورها في إفريقيا ؟ لابد أن يكون لدينا فهم جديد للتعامل مع دول إفريقيا بعيدا عن موقف المن لذا عليهم الاستجابة لمطالبنا أو لأننا الدولة الأكبر والأقوي لأن هذا منطق سخيف لا يجدي بل يزيد الأمر سوءا لا أوافق عليه فلابد أن نتعامل مع دول إفريقيا من منطلق أننا أصحاب مصلحة مشتركة واحدة ومصير واحد ونعيش في منطقة جغرافية واحدة يجب أن نتكاتف جميعا لننهض بها سويا لصالح كل شعوب إفريقيا وليس الشعب المصري وحده, حوض النيل نعمة من الله لنا جميعا لابد أن نحافظ عليها ونتعاون في الاستفادة منها واستغلالها بشكل يخدمنا جميعا ويجب أن نتكاتف جميعا من أجل الوصول إلي نوع من الوحدة الاقتصادية والتفاهم لصالح كل الشعوب. - كيف تنظر لنفسك وتقيمها وسط باقي المرشحين فمنهم من له أرضية كبيرة في الشارع ومنهم من يستند إلي خبرته في العمل الدولي وثقل علاقاته الدولية بحكم عمله ؟ لا أقيم نفسي بالمقارنة بالآخرين بل أقيم نفسي بالنسبة لنفسي اعتقد أنني أتميز بأنني عملت كقاضي والقاضي له مواصفات خاصة قد لا تتوفر في شخص أو مهنة أخري وبالطبع يكتسب خبرات مختلفة منها التعود علي ممارسة الديمقراطية وقواعد الديمقراطية لأن المحاكم كانت المكان الوحيد الذي تمارس فيه الديمقراطية في مصرمن خلال المداولة وسماع الآراء المختلفة وتقبل الرأي الآخر والنزول علي رأي الأغلبية وكل تلك صفات ومهارات يكتسبها القاضي بحكم عمله وهو أمر يندر أن يتاح لغيره من المهن الأخري بالإضافة إلي أنه لطبيعة عملي كنت في تواصل مستمر مع كافة فئات الشعب والطبقات الفقيرة والبسيطة و أعتقد أنني أملك شعبية بينهم لذا أعتقد أنني سأتمكن من الفوز في سباق الانتخابات الرئاسية بفضل هؤلاء لكن بالطبع إذا لم يتحقق هذا فسأبارك من يفوز بثقة الشعب وأتعاون معه كأي مواطن ونقف جميعا خلفه في صف واحد لتحقيق كل خير لمصر. - إذا ما جاءت مرحلة ما وتطلب الأمر ضرورة التوافق حول مرشح وطني واحد منعا لتفتيت الأصوات ماذا سيكون موقفك وقتها هل ستقبل الانسحاب أم ستقرر البقاء والاستمرار؟ أنا ضد الاتفاق علي الشعب واعتبره تآمرا عليه فالشعب من حقه أن تطرح عليه كل الأسماء وكل الأفكار ليختار بحرية من يعتقد أنه الأفضل والأصلح كما أعتقد أن الحيرة الموجودة لدي قطاع كبير بين مرشح و آخر لن تستمر لوقت طويل فمع الوقت و تدريجيا سيسهل علي الناس أن تحسم موقفها لصالح مرشح بعينه يحوز ثقة الأغلبية لأن هذه هي الديمقراطية أن يتوفر للشعب خيارات متعددة ليختار بإرادته الحره مايراه مناسبا له. - ماذا ستفعل إذا لم تفز في مارثون الرئاسة ؟ هل من الممكن أن تقبل بمنصب سياسي آخر كنائب للرئيس أو وزيرا للعدل إذا ما رغب الشعب في ذلك ؟ لا أقبل, أفضل وأقبل أن أكون مواطنا عاديا كأي مواطن تحت أمر الرئيس القادم في أي مهمة لكن بدون منصب سياسي. - هل ستعود لعملك كقاضي؟ لا سأبقي مواطنا عاديا ومن الممكن وقتها أن اتفرغ للعمل العام أشارك في الجمعيات الأهلية أو المؤتمرات والندوات والخدمات المجتمعية للحي الذي أسكن به, خيارات الخدمة العامة متعددة ومطروحة. - كيف يتم تمويل حملتك الانتخابية ؟ حتي الآن الحملة بالجهود الذاتية للمؤيدين فعندما ذهبت للعمار الأهالي هم من قاموا بتنظيم كل شيء لم أدفع شيئا ونفس الشيء بالنسبة لمؤتمر أسيوط لم أتكلف سوي ثمن تذكرة القطار وحتي الآن لاتمثل الحملة أي عبء لكن علي كل حال هناك مساهمات من المشاركين في الحملة وقد وضعت ضوابط لمن يريد التطوع والإسهام في الحملة من الناحية المالية علي سبيل المثال لا أقبل مال غير مصري ولا أقبل مالا مصريا من فاسد أو عليه شبهات فساد أو تعاون مع فساد في الفترة السابقة و أفضل أن تكون المساهمات من الأشخاص المؤيدين لي وجمهوري هم الفلاحون والعمال لذا فهم يساهمون بطرق مختلفة يرونها مناسبة مثل إقامة الشوادر وتنظيم الندوات واللقاءات.
