من أجل انقاذ فئة الفتيات المصريات التي تتم المتاجرة بهن وتزويجهن في سن صغيرة تتضافر الآن جهود ثلاث مؤسسات هي : المجلس الأعلي للشئون الإسلامية والمركز المصري لحقوق المرأة ومؤسسة المستقبل. وأولي تلك الجهود كانت عقد ندوة بعنوان( اشكاليات زواج الصغيرات.. كأحد أشكال الاتجار بالنساء) نظمها المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة المحامية نهاد أبو القمصان التي أوضحت ان هذه الظاهرة تتفاقم في بعض القري والمحافظات المصرية خاصة محافظة6 أكتوبر التي يري أهلها للأسف في زواج الفتيات القاصرات أمرا مقبولا وغير مثير للذعر. تحدثت د. سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن ورئيس لجنة قضايا المرأة بالمجلس الأعلي للشئون الإسلامية فقالت: ان الزواج هو عقد الحياة لذلك يجب أن تتوافر فيه الإرادة الكاملة والرضا التام لكل من الزوجين فلا إكراه لأحد علي الزواج ممن لايحب, ولا سلطة لرئيس الأسرة علي أفرادها بإلزام الزواج, لأنها حياة مشتركة وعلاقة فيها بقصد الدوام والاستمرار وليس لقاء عابرا ولانزوة طارئة لذلك أوجب الإسلام استئذان المرأة قبل تزويجها, وحددت د.سعاد صالح الأسس الثلاثة للزواج الصحيح في الإسلام وهي تقارب سن الزوجين بشرط أن يكون الزوج أكبر سنا من3 إلي5 سنوات ولايستحب أن يزيد الفرق عن10 سنوات, ثم التكافؤ الاجتماعي ثم التقارب الفكري والثقافي والديني حتي يتوافر للزواج الاستمرار وينتج عنه النشء الصالح. كما أوضحت د.بثينة أحمد غازي أستاذ أمراض النساء والتوليد في جامعة الأزهر المخاطر الصحية لزواج الفتيات في سن صغيرة موضحة أن الجهاز التناسلي للفتاة في مرحلة البلوغ والمراهقة المبكرة(13 15 سنة) لايكاد ينتظم في أداء وظائفه الأولي حتي فترة المراهقة المتأخرة(16 19 سنة) ولاتكتمل الوظائف الفسيولوجية للفتاة بحيث تكون قادرة علي النهوض بأعباء الحمل والولادة والرضاعة حتي بداية الرشد المبكر(20 24 سنة,) وأجملت المشاكل الصحية التي تتعرض لها الفتيات عندما يتزوجن ولم يتجاوزن سن18 عاما في أمراض سوء التغذية للأم والجنين مثل الانيميا,وهشاشة العظام, ارتفاع ضغط الدم والتشنجات أثناء الحمل. ثم تحدثت د.سهير عبد العزيز أستاذ علم النفس والاجتماع بجامعة الأزهر فأوضحت أن الفتاة في معظم حالات الزواج المبكر تكون ضحية الفقر حيث سارع الأهل إلي تزويجها للتخلص من عبء اعالتها فيقومون بتسليمها لأي زوج يتقدم ليحمل مسئولية إطعامها وهي غير مؤهلة جسمانيا واجتماعيا ونفسيا وعقليا, كما أن التكاليف الباهظة للتعليم في مصر أدت إلي تسرب أكثر من60% من الفتيات في المراحل الأولي من التعليم أو عدم الالتحاق به منذ البداية لعدم جدوي تعليم الفتاة من وجهة نظر ولي أمرها الذي تسيطر علي ذهنه بعض الأمثال الشعبية العقيمة مثل( البنت مالهاش غير الجواز)( الجواز سترة) الخ. واستشهدت د.سهير بالإمام الغزالي الذي حدد موانع الزواج للمرأة في19 مانعا ومنها صغر سنها, لماذا؟ لأن الفتيات في هذه السن الصغيرة لايكون نموهن الجسماني قد اكتمل فيؤدي الحمل والرضاعة إلي استنزافهن غذائيا وضعف وهزال أطفالهن, لذلك ترتفع نسبة وفيات أبناء هؤلاء الزوجات الصغيرات لتصل إلي50% تحت سن الخامسة. علي الرغم من ان وزير العدل وضع شروطا لزواج القاصرات من العرب فإنها غير كافية لأن طرق التحايل كثيرة ومنها الزواج العرفي والتسنين, الأمر الذي حث د.ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب إلي التقدم إلي مجلس الشعب بمشروع قانون بتعديل نص المادة5 من قانون التوثيق رقم68 لعام1947 بالقانون رقم103 لعام1976 المتعلقة بشروط توثيق عقود زواج المصريات من أجانب, وقد ركز هذا التعديل علي إلغاء سلطة وزير العدل في الاستثناء من بعض الشروط التي يجب توافرها في مثل هذه الزيجات. وأهم ما أوصت به هذه الندوة هو تجريم الزواج العرفي للفتيات الصغيرات.
