في ظل ارتفاع ظاهرة الفقر في المجتمع المصري والتي تشير اليها بعض تقارير الأممالمتحدة للتنمية البشرية الي14 مليون مصري يمثلون نحو20% من مجموع السكان يعيش الغالبية منهم في الوجه القبلي في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج. فقد أعلنت الحكومة ومن خلال التعاون مع الحزب الوطني الديمقراطي عن مبادرة لتنمية القري الفقيرة علي ضوء خريطة الفقر التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة بالتعاون مع البنك الدولي وذلك في عام.2008 وشارك في صياغة هذه المبادرة كثير من الوزارات والهيئات مثل وزارة الاسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي والبيئة والتنمية الادارية والمجلس القومي للشباب والصندوق الاجتماعي للتنمية, وتضمنت هذه المبادرة مجموعة من المراحل بدأت الأولي منها في أكتوبر2008 لعدد152 قرية في محافظات المنيا وقنا وأسيوط وسوهاج والشرقية والبحيرة. وتقوم هذه المبادرة علي إدخال مجموعة من الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية ومرافق الصرف الصحي والطرق الجديدة. كما تهدف هذه المبادرة الي نشر مظلة الرعاية والتنمية الاجتماعية للفئات الفقيرة, ولتحقيق الكفاءة والفاعلية في ادارة هذه الخدمات فقد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومن خلال مركز العقد الاجتماعي بانشاء وحدة للمتابعة والتقييم لهذه المشروعات تهدف الي تقديم المشورة لتعديل وتحسين برامج المبادرة في اثناء تنفيذها وتقييم هذه المرحلة والتي سوف تستمر الي عام2011 للخروج ببعض الدروس التي يمكن ان تستفيد منها الحكومة في المراحل التالية للمبادرة لضمان جودة الخدمات المقدمة ومحاصرة الفقر في الريف لمصري. غير أنه يمكن القول ان هذه المبادرة تمثل بعض الحلول الجزئية لمحاصرة ظاهرة الفقر المتنامية في الريف والحضر ومازالت تعتمد علي الجهود الحكومية في تنفيذها. وعلي ضوء ذلك تبرز أهمية تحقيق المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص والأهلي والتعاوني في تنفيذ هذه المشروعات خاصة ان جملة الاستثمارات المطلوبة للمرحلة الأولي تبلغ نحو4.3 مليار جنيه. كما تبرز أهمية انشاء صندوق قومي للمشاركة في تحويل هذه المشروعات يقوم بدعمه رجال الأعمال وغيرهم من الفئات القادرة من الناحية المالية, بالاضافة الي ذلك تبدو أهمية دعم النمو الاقتصادي وتوسيع دائرة الضمان الاجتماعي وخدمات التأمين الصحي وذلك علي المدي البعيد للتقليل من الآثار المستقبلية لهذه الظاهرة سواء في المجتمع الريفي أو المجتمع الحضري. قصاري القول ان هذه المبادرة تمثل أحد المداخل الرئيسية في منظومة العدالة الاجتماعية خاصة أنها تتجه الي الوجه القبلي الذي ظل لفترة طويلة بعيدا عن دائرة تنفيذ المشروعات الانتاجية والخدمية. وان تفعيل هذه المبادرة يقتضي اقامة جسور التعاون والمشاركة بين شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
