اليوم لنا رأي يحترم وعلينا أن نقوله.. ممارسات الشرطة مسئولية نظام قبل أن تكون خطيئة جهاز.. بعد أن أصبحت السياسة حديث الصباح والمساء! عشنا سنوات, المطلب الشعبي الأهم فيها تغيير مادة في الدستور لأجل إتاحة الفرصة أمام من يريد من المصريين الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية المحصن بدستور1971 والذي جعل مبدأ تداول السلطة علي هذا المنصب مستحيلا!. وبدون مقدمات جاءت ثورة الشباب في25 يناير وأسقطت حكم الفرد القائم في مصر من قبل الزمن بزمن وسقوط حكم الفرد أظنه أعظم انتصار سياسي في تاريخ الوطن.. ومادة الدستور التي عاش الشعب يحلم بتغيير جزء منها.. هذه المادة اتنسفت ومعها كل المواد التي كانت تخدم حكم الفرد... وهذه الحدوتة لم تسقط علينا من السماء إنما تلبية للثورة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي أخذ علي عاتقه حماية الثورة بنزول الجيش إلي الشوارع محددا من البداية مدة زمنية بعدها يعود الجيش إلي ثكناته وخلالها تتم انتخابات مجلس الشعب ورياسة الجمهورية... الإجراءات الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور تمت في العلن وكل الخطوات معلنة مسبقا في الإعلام من بدء تشكيل اللجنة واختيار المستشار طارق البشري رئيسا لها واختيار البشري مع حفظ الألقاب قوبل بارتياح واطمئنان واستحسان من كل مصر والمجلس الأعلي للقوات المسلحة أعلن وقتها جدول مواعيد لعمل اللجنة محددا وقتا للانتهاء من التعديلات ومعلنا أن التعديلات ستطرح علي الشعب في استفتاء ليقول رأيه فيها وأن الاستفتاء سيكون متاحا بالرقم القومي ولا قيود عليه من أي نوع ولا كشوفات مسبقة ولا يحزنون وأنه إذا وافق الأغلبية من الشعب علي الاستفتاء تجري الانتخابات التشريعية وبعدها انتخابات الرئاسة في إطار المدة التي حددها المجلس الأعلي للقوات المسلحة من البداية والتي بعدها يعود الجيش إلي ثكناته بعدما تغيرت مواد في الدستور كان حلم مصر كلها تغيير واحدة فقط منها وبعدما أصبح هناك بقوة الدستور مادة واضحة صريحة تحدد مدة رئاسة مصر بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بما يعني أن حكم الفرد المطلق بلا سقف زمني انتهي وأي رئيس قادم لمصر يحكم أربع سنوات وبإمكانه أن يطرح نفسه لمدة ثانية ينالها إذا نجح في الانتخابات وانتهي بعد ذلك الأمر!. الغريب في الأمر أن أحدا لم يعترض وقت إعلان خطة تعديل بعض مواد الدستور والاستفتاء عليها ثم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعدها.. أحدا لم يعترض لأن الكل وقتها أجمع علي أن وضع دستور جديد سيحتاج إلي وقت طويل وأغلبية الآراء ترغب في تسليم مقاليد الأمور إلي المدنيين تلميحا إلي رفض الحكم العسكري ونفس هذه الآراء رحبت بقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي اتخذ مبكرا قبل حدوث كل هذه الآراء لأجل قطع الطريق علي الاجتهادات والتلميحات وذلك عندما أعلنت القوات المسلحة أنها تتولي زمام الأمور وموجودة في الشارع حتي إجراء التعديلات الدستورية والانتخابات بحد أقصي ستة أشهر يمكن أن تقل فيها لو تمت التعديلات والانتخابات في مدة أقل... كل هذه التفاصيل المحددة بمواعيد زمنية أعلنت القوات المسلحة عنها ولم يعترض أحد عليها وما إن انتهت اللجنة المعنية بالتعديلات من تنفيذ مهمتها في الوقت المحدد سلفا.. حتي بدأ الكلام وبدأ الاعتراض رغم أن!. اللجنة المعنية تضم في عضويتها نخبة من خبراء وأساتذة القانون ويرأسها المستشار طارق البشري وأمة العرب كلها لا مصر وحدها تعلم من هو طارق البشري... اللجنة تم تكليفها بتعديل المواد التي كان تغييرها غاية المراد من رب العباد علي مدي سنوات وما إن بدأ العمل حتي وجدت ضرورة تغيير مواد أخري أظنها وصلت إلي عشر وغيرتها وحققت مطلبا شعبيا قائما من سنوات... ما كان الشعب يحلم به تحقق بفضل ثورة الشباب.. وحكم الفرد سقط شعبيا بالثورة ومطلوب تقنينه دستوريا بالقانون والتعديل تم للمواد المطلوب تغييرها والمتبقي الاستثناء.. أما الدستور كله فسيبدأ العمل لتغييره في مدة أقصاها سنة من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية... ما إن حدد المجلس الأعلي للقوات المسلحة موعد الاستفتاء وأعلن عن إجراء الانتخابات فيما لو وافق الشعب علي التعديلات.. ما إن ظهرت معالم الفترة المقبلة حتي قامت الدنيا علي حيلها!. آراء تؤيد الاستفتاء وآراء ترفضه وآراء تدعو إلي مقاطعة الاستفتاء من الأصل!. وجهات نظر مختلفة جذريا وفيما يري البعض أن التعديلات الدستورية التي تمت هي المطلوب وأكثر من المطلوب في الفترة الراهنة.. يري البعض الآخر أنها ترقيع في دستور يحتاج كله إلي التغيير والأفضل أن يتم هذا التغيير الآن لأن إجراء انتخابات رئاسية في ظل هذا الوضع قد يخلق ديكتاتورا جديدا!.. أنا شخصيا أري مقاطعة هذا الاستفتاء طعنة في ظهر أعظم ثورة في تاريخ الوطن وهي الأعظم لأنها أسقطت نظام حكم فرد قائم من آلاف السنين والثورة التي أسقطت نظاما ترسخت جذوره في سابع أرض.. مفروض أنها نسفت كل الأبواب المغلقة وفتحت آفاقا للديمقراطية لا سقف أو حدود لها.. وأول مبادئ الديمقراطية أن نذهب جميعا إلي صناديق الاستفتاء ونحرص جميعا كشعب علي تسجيل رأينا بالموافقة أو الرفض.. نذهب ونسجل رأينا الذي لم يؤخذ به من سنين وسنين... نذهب جميعا إلي صناديق الاقتراع وذهابنا هو المكسب الحقيقي وهو التغيير الحقيقي.. نذهب وكل واحد حر في رأيه والمهم أن يكون لنا رأي ونحرص علي إبداء هذا الرأي. الاستفتاء غدا والوقت المتبقي ساعات ونسبة مشاركة الشعب في الاستفتاء هي المؤشر الأوحد علي أن هذه الثورة أثرت فينا ونسفت الأنامالية والسلبية التي عششت داخلنا... يقيني أن شباب مصر الرائع قادر خلال الساعات القليلة المتبقية قبل الاستفتاء علي توضيح أهمية المشاركة في الاستفتاء لملايين الشعب... الشباب الذي تلاقت أفكاره وتوحدت أهدافه بالحوار دون أن يلتقي, صانعا أعظم ثورات العالم.. هذا الشباب قادر علي إقناع ملايين الشعب بحتمية المشاركة في الاستفتاء الذي هو أول اختبار ديمقراطي لنا بعد الثورة.. وعلينا أن نشارك ونقول رأينا لا أن نقاطع ونصادر آراءنا... لست مع المخاوف التي تقول إن التعديلات المطلوب الاستفتاء عليها.. ما هي إلا ترقيع في الدستور يمكن أن يأتي لنا برئيس ديكتاتور... هذه المخاوف لا أساس لها لأن حكم الفرد القائم من قبل الفراعنة سقط ولن يعود... نعم الديكتاتور لن يعود وفي مصر هذا الشباب الرائع وذلك الجيش العظيم... الديكتاتور.. كيف يعود وميدان التحرير موجود؟! ...................................................................... ** غياب الأمن عن الشارع وعودة الأمن إلي الشارع وعلاقة الأمن بالشارع.. قضية بالغة التعقيد وليست بالسهولة التي نتحدث عنها لأنها نتاج تراكمات سنين طويلة خلقت مساحات جفاء كبيرة بين الشعب والشرطة أطلت برأسها واضحة في الأسابيع الماضية.. وجفاء وأخطاء وتراكمات سنين لا يحل في يوم وليلة ولا ينتهي بقرار أو احتفال... ومع احترامي التام لكل المبادرات الطيبة التي جرت في الأيام الأخيرة وللاقتراحات التي تنادي بتغيير زي الشرطة أو التي تري تبديل اسم الشرطة.. مع احترامي لكل هذه الأمور أري أن القضية أكبر من كل هذا وذاك وأن حلها موجود وممكن بشرط أن نعرف جذور هذا الجفاء المتبادل من زمن وهذا يتطلب أن نعود للوراء سنين طويلة أظنها59 سنة... نعود إلي آخر حقبات حكم الفرد بمصر والتي بدأت في يوليو1952 وأظنها بداية الجفاء بين الشعب والشرطة!. لماذا؟. لأن حكم الفرد يسخر كل ما في الدولة لخدمته وحمايته وليس حماية وخدمة الوطن والمواطن.. والشرطة أهم ما في الدولة في هذا المقام... طالما هناك حكم فرد.. طالما هناك جهاز أو أكثر مخصصون لحمايته وغالبا يحدث ذلك لأن نظام حكم الفرد يعتبر نفسه الوطن والوطن هو الحاكم وهنا الخلط الذي جعل حماية نظام حكم الفرد هو حماية للوطن... متي حدث هذا التوحد.. أصبحت التجاوزات مباحة ومتاحة لأنها ضرورة لحماية وطن!. هنا ظهر زوار الفجر وظهرت المعتقلات وعرفت مصر أن المقبوض عليه فجرا مفقود والعائد من زوار الفجر مولود... نظام حكم الفرد هو الذي خلق هذا وسمح بذلك وجعل التجاوز ضد المواطن حقا أصيلا للأمن باعتبار التجاوز ضد المواطن يهون في سبيل حماية الوطن.. بينما الحقيقة الضائعة تقول إن ما يحدث حماية لنظام وليس لوطن!. هذا الخلط في عمل الأمن.. الذي صنعه وفرضه نظام حكم الفرد وليس الأمن وبمقتضاه أصبح الأمن مهمته الحفاظ علي النظام وخدمة النظام وليس حماية الوطن والمواطن... الشرطة تحدد لها هذا الواجب بمعرفة نظام حكم الفرد من يوليو1952 ومنذ هذا التاريخ بدأ الجفاء وبدأت التجاوزات التي سمح بها النظام وأقرها النظام وحماها النظام.. نظام حكم الفرد الذي كان يعلم بالمعتقلات ويعلم بزوار الفجر ويعلم بالتجاوزات لكنه لا يراها تجاوزات, إنما ضرورات لحماية وطن وحفاظ علي إنجازات ثورة ومعني هذا أن النظام برر للشرطة ما تقوم به وأعطاه الشرعية ويوما بعد يوم وسنة بعد أخري بات الأمر كله منطقيا وطبيعيا بل وضروريا لأجل حماية الوطن من المؤامرات التي تحاك له ليل نهار... ومرت السنوات ومعها زادت التراكمات التي وسعت رقعة الجفاء بين الشعب والشرطة!. الشرطة قناعتها أن ما تقوم به حتمي لحماية وطن وأن ممارسة العنف حق أصيل لأجل الوطن, وعلي الجانب الآخر الشعب يري أنه الضحية الوحيدة المجني عليها في هذا الوطن!. اليوم وقد سقط نظام حكم الفرد وهو المتهم الأول بل والأوحد في هذه القضية.. فإن سقوطه لا يعني أن آثاره التي استمرت سنين طويلة ستسقط بين لحظة وأخري!. آثار حكم الفرد علي الشرطة وممارستها.. هي بالتأكيد قوية وباقية لأنها تراكمات سنوات وما استمر سنوات لا يذهب في دقائق ولا ساعات وأيام وشهور وهذا ما يجعلني أؤكد أن الفجوة القائمة لا تسد بقرار أو احتفال إنما تحتاج إلي دراسة وفهم وتحليل وتأهيل وعلاج... ممارسات الشرطة استمرت سنين طويلة.. واستمرارها جاء بموافقة وحماية النظام الذي أضفي علي هذه الممارسات الشرعية وهذا ما جعل كل هذه الممارسات والتجاوزات جزءا من خبرات الشرطة المتوارثة يؤدونه عن قناعة بأنها حماية لوطن!. باتت الخشونة والصلف سمة مميزة لقطاع لا يستهان به في الشرطة.. وباتت أيضا الكراهية شعورا ثابتا لدي القطاع الأكبر من الشعب تجاه الشرطة... وحدث ما حدث مؤخرا.. وغابت الشرطة عن الشارع في واقعة أظنها الأولي في حياتنا.. وبقدر ما كانت ممارستها مرفوضة كان غيابها مرعبا... الشعب شعر بالرعب الحقيقي نتيجة اختفاء الأمن الناجم عن غياب الشرطة... الأمن حق وليس منحة.. والشعب حقه أن يعيش في أمن وأمان وهذا لن يحدث في غياب الشرطة... والشرطة شعرت مؤخرا بكراهية الشعب لكن أحدا لم يوضح للشرطة قبل الشعب أن مسئولية هذه التراكمات التي صنعت هذه الكراهية راجعة إلي ال59 سنة الأخيرة من حكم الفرد الذي جعل الشرطة وغير الشرطة في خدمة نظام الحكم لا خدمة الوطن وسخر الشرطة وغير الشرطة لدهس كل من يختلف مع هذا النظام... الآن مطلوب أن يعرف الشعب أن الانحرافات والممارسات مسئولية نظام لا جهاز وأن ما هو قادم لابد أن يعيد الأمور إلي نصابها وأن تكون الشرطة في خدمة الوطن والمواطن لا الرئيس والحكومة... ومطلوب الآن أن يعاد تأهيل وتبصير الشرطة إلي مسئوليتها وبالقانون خدمة وحماية الشعب وليس رأس النظام والنظام. مطلوب أن تعرف الشرطة ما كان يجب أن تعرفه من59 سنة أن الشعب هو السلطة التي لا تعلوها سلطة في الوطن... ...................................................................... ** الأفكار تغيرت والاهتمامات تبدلت والناس الذين كانوا لا يكلون ولا يملون من الكلام في الكورة أصبحت السياسة لغة حوارهم والدستور الذي لم تكن الأغلبية العظمي تعرف شكله.. الكثير منا بدأ يقرأ مواده ويتحدث في تعديلاته.. والشباب تحديدا راح يتعرف علي الأحزاب ويترقب الجديد من الأحزاب وحرص بالغ علي أن يجد الحزب الذي يتلاءم مع أفكاره لينتمي إليه... حال مصر تبدل في أقل من شهرين ومن كان يتصور أو يتخيل أن السياسة والكلام في السياسة أصبح القاسم المشترك في نقاشات الأغلبية العظمي من المصريين في قري مصر ونجوعها قبل مدنها. تحول رائع أحدثته ثورة الشباب نقل المصريين من حالة اللامبالاة والأنامالية إلي الاهتمام والمشاركة والإيجابية في أمور لم يكن أغلب المصريين يهتمون بها أو يقتربون منها... رائع أن يتعرف أغلب المصريين علي ما كانوا يجهلونه ورائع أن يتعرف الشباب علي ما هو موجود من أحزاب والأروع أن يفكروا في إنشاء الجديد من الأحزاب.. رائع أن تشارك الأغلبية في ما ظل سنين طويلة حكرا علي أقلية انفردت بالعمل الحزبي والسياسي... هذه الحالة المتفردة الموجودة في الشارع المصري لابد أن تبقي والشباب قادر علي أن تبقي وعلي أن تمتد إلي اهتمامات بقضايا أخري منسية رغم أنها بالغة الأهمية للوطن... مثلا.. تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح قضية بالغة الأهمية لأن القمح بالنسبة للمصريين قضية استراتيجية وليس مجرد سلعة تموينية!. مطلوب من الشباب أن يكون القمح محور نقاشنا وكلامنا ولو حدث فسنكتشف أنه بالإمكان خلال سنة واحدة تحقيق الاكتفاء الذاتي ولا نستورد كيلو قمح ولا نضع أنفسنا تحت رحمة دول تبيع وتشتري فينا!. صحراء مصر الغربية بمحاذاة الساحل الشمالي صالحة لزراعة القمح والساحل الشمالي يتعرض لقرابة العشر نوات في فصل الشتاء وفيها تسقط الأمطار والقمح زراعة شتوية تحتاج إلي خمس مرات ري أي يحتاج إلي الماء خمس مرات وهذا معناه أن الأمطار التي تهطل علي الساحل الشمالي عشر مرات هي كافية لزراعة القمح!. أرجو أن يكون القمح قضية رأي عام يهتم بها الشباب ويطرحها للنقاش علي الإنترنت ويجعلها حديث الرأي العام مثلما السياسة الآن هي محور نقاشات المصريين... أرجو أن يضغط الشباب لأجل أن تكون زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أحد ملفات حكومة الثورة الموجودة حاليا لأنه عار علي مصر الدولة الزراعية أن تستورد رغيف العيش من الخارج!. واللغة العربية أيضا قضية أمن قومي لمصر وأمة العرب!. اللغة العربية تتعرض لحملة إبادة بدأت من سنين هدفها طمس لغتنا العربية كلاما وكتابة!. فوق ال60 في المئة من شبابنا حاليا يستحيل قراءة ما يكتبونه بالعربية لغويا حيث لم تعد مادة الإملاء لها مكان أو مكانة وأصبحت تركيبة الكلمة والجملة علي الكيف بما يفقد الكلام معناه, والطامة الكبري أن أغلب شبابنا لم يتعلموا في السن المبكرة الكتابة الصحيحة للحروف العربية لتصبح المسألة اجتهادا وبالشبه وتأدية واجب والسين مثل الصاد والضاد.. والكاف مثل اللام وكل واحد وظروفه وهذه الكارثة لم تكن موجودة من30 سنة عندما كانت المدرسة حريصة علي وجود حصة للخط وكراسة الخط لأجل ضمان تعلم كتابة الحروف والخط السليم الذي يقدم لغة سليمة مقروءة!. وفوق ال90 في المئة من شبابنا بل ومن هم في السن الأكبر من شبابنا.. أصبحت اللغة الأجنبية ومصطلحاتها جزءا أصيلا وأساسيا من كلامهم وأي حوار في أي مكان وأي وقت خليط فيه كلمة عربي وثلاث أجنبي... والكارثة الكبري أن أغلب بيوتنا باتت الأسرة حريصة علي الكلام مع أطفالها بلغة أجنبية وكله علي حساب العربية... من خمس سنوات والمكان إدارة تجنيد القاهرة وفي الصالة التي يتجمع فيها الشباب المطلوب للتجنيد ووقتها كانت الدفعة الموجودة مؤهلات عليا... شاب يقف وحده حائرا وفي يده استمارة مطلوب منه أن يملأ بياناتها لكنه لم يفعل ولا يدري ماذا يفعل!. صف ضابط لاحظ ربكة الشاب فاقترب منه وسأله عن المشكلة المتسببة في ربكته وصمت الشاب وسأله ضابط الصف: ماذا تريد؟ قال الشاب: كتابة الاستمارة!. وانزعج ضابط الصف وبادر الشاب بقوله: هذه دفعة مؤهلات عليا.. ما الذي جاء بك إلي هنا؟. قال ضابط الصف ذلك اعتقادا منه أن الشاب ليس معه مؤهلات ولا يعرف الكتابة والقراءة.. إلا أن!. الشاب قال: أنا مؤهلات عليا وخريج جامعة أمريكية.. لكني لا أعرف الكتابة بالعربية!. والله هذا حدث وهذا يوضح أن اللغة العربية تتراجع في طريقها للاندثار والأمر ليس مقصورا علينا في مصر إنما هي عملية منظمة في كل الدول العربية ولو أن الأمر استمر علي ما هو عليه فسوف يأتي يوم ليس ببعيد تكون فيه أمة العرب تتكلم لغة أخري خليطا من اللغات الأجنبية ولو لا قدر الله فقدنا لغتنا.. فقدنا هويتنا وحياتنا وكرامتنا وعروبتنا وشرفنا!. كل بلاد العالم حريصة علي لغتها وغيور علي لغتها وهل رأيتم مرة مواطنا إنجليزيا يستخدم مصطلحا فرنسيا في حواره؟. هل رأيتم مواطنا ألمانيا يدخل كلمة إنجليزية في كلامه؟... لا يفعلون لأن لغتهم هي شرفهم وهي حياتهم وهي هويتهم! ...................................................................... ** حب الناس نعمة من الله أشكره سبحانه عليها... ما حييت لن أنسي هذا الحب وذاك الفضل ممن تفضلوا بالاتصال بي والسؤال عني والاطمئنان علي خلال رحلة مرضي بالخارج وبعد عودتي للوطن... أسأل الله وأدعوه ألا يبتلي أحدا منهم ولا من حضراتكم في صحته وعافيته... وللحديث بقية مادام في العمر بقية [email protected]*
