أيدت المحكمة الإدارية العليا إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في موعده المقرر غدا السبت, ورفضت المحكمة, برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة, الطعون المقامة ضد الحكم القضائي. الصادر برفض الطعون ضد قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة, المتضمن دعوة المواطنين للاستفتاء علي عدد من مواد الدستور علي أساس أن قرارات المجلس الأعلي هي من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ريتشارد هوييت عضو البرلمان الأوروبي, أن 14 عضوا من البرلمان الأوروبي سيشاركون في مراقبة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, وقال: إن الوفد البرلماني الأوروبي سيصل إلي القاهرة في وقت لاحق, في زيارة تستمر حتي الأحد المقبل. وأوضح أن الوفد البرلماني سيجري خلال الزيارة لقاءات مع عدد من كبار الشخصيات في مصر, من أجل التدخل العسكري الإنساني في ليبيا, في ضوء ما تشهده البلاد حاليا, مشيرا إلي أن الوفد سيلتقي أيضا ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين الذين دعوا أنصارهم إلي التصويت لمصلحة التعديلات, وكذلك أعضاء تحالف الشباب الذين دعوا للتصويت في الاستفتاء. وقال: إن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مصر سيكون إما نقطة انطلاق, أو بداية خاطئة نحو التحول الديمقراطي الكامل, مشيرا إلي أنه تحت حكم الرئيس السابق كانت الانتخابات والاستفتاءات يتم التلاعب بنتائجها علي نطاق واسع, لضمان فوز النظام حتي بعد عقود من الفساد.
