الجيش يبدأ العمل في كنيسة صول وتعليق اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو انتظارا لتحقيق مطالبهم

‏ بدأت المعدات الثقيلة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمالها أمس في قرية صول لإعادة بناء كنيسة الشهيدين‏,‏ وإطفاء نيران الفتنة الطائفية التي يتبرأ منها مسيحيو القرية ومسلموها‏.‏ وشكل مسيحيو القرية وفدا انضم إليه عدد كبير من شيوخ العائلات المسلمة للتحاور مع معتصمي ماسبيرو, وإيضاح الحقائق لهم بعيدا عن الصخب الإعلامي ودعاة التعصب.
وعبر الأنبا بسنتي أسقف المعصرة وحلوان عن دعمه لهذه المبادرة, وأي خطوة من شأنها توصيل الحقيقة الفعلية إلي المعتصمين.
وكانت العائلات المسلمة في القرية قد عرضت تحمل تكاليف إعادة بناء الكنيسة بالكامل, إلا أن القوات المسلحة رفضت ذلك, تنفيذا لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة.وأكد تقرير هندسي أعده مهندسو القوات المسلحة ومحافظة حلوان أن هيكل الكنيسة الخرساني سليم تماما باستثناء عمود خرساني واحد في المبني المكون من ثلاثة طوابق.
وأشار التقرير إلي أن الأضرار التي لحقت بالكنيسة تقتصر علي الحوائط والأبواب والشبابيك من جراء الحريق, وتوقع التقرير الانتهاء من العمل في ترميم الكنيسة خلال وقت قصير نظرا لسلامة إنشاءاتها الأساسية.
وبالتزامن مع هذه التطورات الإيجابية, أصدرت اللجنة القومية لتقصي الحقائق في وقائع الاعتداء علي المواطنين في القاهرة خلال مظاهرات الثورة بيانا أمس أكدت فيه مجددا تورط قيادات بالحزب الوطني, وأعضاء في مجلسي الشعب والشوري, وضباط كبار بالداخلية في الاعتداءات.
وأشارت اللجنة إلي أنه استنادا إلي ما تجمع لديها من أقوال لشهود العيان, والمعلومات التي نجح أعضاء اللجنة في جمعها منذ تشكيل اللجنة, فقد انتهت إلي هذه الحقيقة بصورة ترضي ضمير أعضائها وتطمئن إليها تماما.وأكد البيان أن المتظاهرين المسالمين في ميدان التحرير تعرضوا لأشرس هجوم يوم الثاني من فبراير الماضي فيما عرف بالأربعاء الأسود.
وأضاف البيان أن الهجمات شملت البلطجية المسلحين بالهراوات والأسلحة البيضاء, فضلا عن قطيع الإبل والخيول التي قادها أصحابها خصيصا من نزلة السمان بالهرم حتي وسط القاهرة.
وكانت اللجنة قد قدمت تقريرا تفصيليا إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بشأن ما انتهت إليه من نتائج.
وضم التقرير أسماء المحرضين علي مهاجمة شباب الثورة, ومدبري واقعة الجمل, والجهة التي أمدت جحافل البلطجية بالطوب وقطع كسر الرخام المسننة المستخدمة في مهاجمة المتظاهرين, واستمرت هجمات البلطجية في يوم الأربعاء الأسود علي شكل موجات اعتبارا من الثالثة من بعد الظهر وحتي صباح الخميس التالي. وأودي هذا الاعتداء البربري بحياة19 شخصا علي الأقل, بينما أصيب مئات المتظاهرين بجروح متفاوتة مما زاد من إصرارهم علي البقاء في ميدان التحرير إلي حين رحيل الرئيس السابق وأعوانه. وتجري النيابة العامة تحقيقات مع كل من عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة, وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن تورطهما في واقعة الجمل, ومحاولاتهما تعبئة العمال ضد المتظاهرين المسالمين في التحرير. كما واجهت النيابة عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم بالنتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بواقعة الجمل, فنفي عن نفسه جميع التهم وأمرت النيابة بحبسه15يوما علي ذمة التحقيق بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين في ميدان التحرير.
وتبذل أجهزة الأمن جهودا مكثفة للإيقاع بشريكه الهارب يوسف خطاب عضو مجلس الشعب عن الدائرة نفسها, وينتمي النائبان للحزب الوطني.
وتقرر ترحيل الجابري تحت حراسة مشددة إلي سجون طرة,حيث ينضم إلي عشرات من المسئولين السابقين الخاضعين للحبس احتياطيا بتهم الفساد والتواطؤ الجنائي ضد شباب الثورة.
وسوف تبدأ لجنة تقصي الحقائق أعمالها في الإسكندرية اعتبارا من الخميس المقبل لجمع الأدلة وروايات شهود العيان بشأن الاعتداء علي المتظاهرين هناك, خاصة إطلاق النار عليهم, واستخدام الشرطة للقوة المفرطة ضدهم, مما أودي بحياة العشرات.