المنيا حجاج الحسيني: كشف العاملون بشركة النيل لحلج الأقطان في بلاغ للنيابة العامة عن مفاجأة من العيار الثقيل, حيث أنه تم بيع شركتهم في عهد حكومة د. عاطف عبيد بمبلغ294 مليون جنيه عام1997, بينما تم تقييم أصولها من احدي الشركات المتخصصة بمليار و450 مليون جنيه, وذلك بعد3 سنوات من تاريخ البيع. وتضم الشركة9 محالج بالمحافظات وأراضي فضاء وشون لتخزين الاقطان ومزرعتين للدواجن وهي جريمة منظمة من حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق لتسريح5 آلاف من العاملين بالشركة وإهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام لعدد من المستثمرين الذين قاموا بشراء أسهم الشركة عام1997 مقابل294 مليون جنيه, حيث أشتري أسهم الشركة عدد من رجال الأعمال بينهم ياسين عجلان عضو مجلس الشعب الذي سبق اتهامه في قضية نواب القروض, وسمير تحسين عفيفي وعدد من أقارب السيد عبدالعليم عفيفي رئيس مجلس الإدارة الحالي, ومحمد عبدالعليم عقب, وعدد آخر من رجال الأعمال, حيث حصلوا علي مئات الملايين من وراء صفقات مشبوهة في رفع سعر سهم الشركة من7 جنيهات إلي45 جنيها بعد إشاعة خبر إسناد رئاسة الشركة إلي الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الأسبق والمعروف بثقله الاقتصادي ونزاهته, وبعد3 سنوات من بيع الشركة من خلال البورصة بالمبلغ الزهيد(294 مليون جنيه) تم تكليف احدي الشركات المتخصصة في تقييم أصول الشركة, فكانت المفاجأة أن أصول شركة النيل لحلج الأقطان تصل إلي مليار و450 مليون جنيه وهي عبارة عن9 محالج أقطان في سوهاجوالمنيا وكفر افاهية وكفر الزيات والمحلة ومحلة كفر الشيخ وإيتاي البارود ودمنهور, ومصنع لانتاج الزيوت والمسلي الصناعي, ومساحة أراض تصل إلي مليون متر مربع عبارة عن شون تخزين الأقطان ومزرعتين للدواجن بالنوبارية وشقتين بالمعمورة وعدد آخر من المخازن ووسائل النقل التابعة للشركة. وتضمنت البلاغات السابقة اتهام5 رؤساء مجالس إدارات بالتربح والاستيلاء علي المال العام وإغراق الشركة في ديون وهمية نتيجة التلاعب في صفقات سكر لصالح رجال الأعمال أصحاب أكبر حصة من الأسهم بالشركة وبلغت المديونية205 ملايين جنيه بضمان الشركة التي قامت بسداد هذه الديون, كما تحملت الشركة ديون أحد رجال الأعمال وأسمه عاطف سلام الذي كان مدينا بمبلغ26مليون جنيه لصالح الشركة فقام رئيس مجلس الإدارة الحالي بتسوية الدين من خلال مقاصة بشراء30 فدانا أرض صحراء بمنطقة بلبيس تم تقديرها بمبلغ30 مليون جنيه رغم أن سعر الأرض مبالغ فيه بصورة كبيرة جدا. وأضاف البيان الموقع من عدد من المسئولين والعاملين بمصانع شركة النيل لحلج الاقطان بالمنيا بينهم خيري مرزوق رئيس اللجنة النقابية, وضياء الدين مرسي ممثل المساهمين بالمصنع, ومجدي ميشيل أمين عام اللجنة النقابية, ورضا سيد درغام أمين صندوق النقابة بسرعة تدخل القوات المسلحة. والنائب العام لإعادة فتح التحقيق في مخالفات الشركة ومحاسبة جميع رؤساء مجالسي الإدارات والتحفظ علي أسهم الشركة وفي البورصة. كما طالبوا بالتحقيق في واقعة إهدار15 مليون جنيه قامت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة بصرفها للشركة بتاريخ25مايو العام الماضي لتسهيل مهمة الشركة في تسريح الموظفين والعاملين بمصانع المنيا واجبارهم علي الاحالة للمعاش المبكر.
