أكد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيلي في ميونيخ أمس أن بلاده تدعم فكرة تشكيل جيش أوروبي يخضع لمراقبة برلمانية علي المدي الطويل. وأوضح الوزير الألماني في كلمة أمام المؤ تمر السادس والأربعين حول الأمن في ميونيخ أنه علي الاتحاد الأوروبي تحمل مسئوليته السياسية كلاعب عالمي أساسي والتفاعل بسرعة ومرونة مع الأزمات الدولية. وقال: نريد ان تسهم أوروبا في ادارة الأزمات بشكل قوي وأشار الي ان معاهدة لشبونة بمثابة مرحلة جديدة أمام الاتحاد الأوروبي أكثر ديمقراطية وبرلمانية, لكنها لاتشكل هدفا بل بداية وأن الحكومة الفيدرالية( الألمانية) تريد المضي قدما في هذا النهج. وقال الوزير الألماني عن طبيعة هذا الجيش: الجيش الموحد لن يكون موجها الي أي جهة أو دولة.. ولن يحل محل أي هياكل أمنية قائمة حاليا, ولا يوجد ايضا أي سبب يدعو العالم الي التخوف من أوروبا بصفة عامة. إلا ان الوزير الألماني اشترط ان يبقي هذا الجيش تحت الإشراف الكامل من البرلمان الأوروبي حتي يتمتع بقدر كاف من الاستقلالية. ومن البنود الجديدة التي وردت في معاهدة لشبونة, امكانية التعاون بين بعض الدول الرائدة في مجالات عسكرية خاصة دون اجماع الدول الاعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني قد تحدث في أول ديسمبر الماضي أمام أول رئيس دائم للمجلس الأوروبي البلجيكي هرمن بان رومبي, عن فكرة انشاء دفاع أوروبي مشترك داعيا الي ادراجه بين المشاريع الرئيسية خلال فترة رئاسته. يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه جيمس جونز مستشار الأمن القومي الأمريكي البرلمان الأوروبي الي عدم وقف التعامل بالاتفاق الذي يسمح بتبادل المعلومات المصرفية بين مختلف دول العالم, مؤكدا ان مثل هذا الاتفاق من شأنه القضاء علي عمليات تمويل الارهاب, وشدد علي أن هذا الاتفاق يتضمن بنودا لحماية الخصوصية, والحيلولة دون وقوع العديد من العمليات الارهابية والحفاظ علي أرواح الكثيرين داخل وخارج أوروبا. وعلي الرغم من أن الحكومات الأوروبية وافقت علي تبني اتفاق يسمح للهيئات القضائية الأمريكية بالاطلاع علي بيانات التحويلات المصرفية, إلا أنه لابد من موافقة البرلمان الأوروبي علي الاتفاق لكي يدخل حيز التنفيذ.
