كتب - أيمن السيسي: أهمية وجود رجل الشرطة في الشارع ليست محل خلاف..سوء الأداء الأمني وانحرافه في الفترة الأخيرة ليس محل خلاف أيضا.. هناك عدد كبير من الشرفاء في هذا الجهاز المهم رفضوا وسيرفضون المظهر السيئ والسمعة السيئة التي علقت في الأذهان وحان دورهم في التصحيح. الدكتور حامد محمود مرسي أستاذ الاقتصاد أن العقاب يجب أن يطول الجميع ولكن بحياد شديد وشفافية والأهم هو أن تعطي لرجال الشرطة حرية رفض الأوامر غير الإنسانية والمهدرة للحريات والقمعية وهذا لن يتأتي إلا بتغيير في قانون الشرطة نفسه, وهو ما طالب به عدد من ضباط الشرطة والشبان الذين لجأوا لالأهرام لرفع أصواتهم الي الرأي العام, مبرئين الغالبية من رجال الشرطة الشرفاء من دماء الشهداء ملقين بها علي القيادات الذين أمروا بالقتل وعلي رأسهم الوزير السابق العادلي المسجون حاليا, مؤكدين أنهم سيعقدون مؤتمرا يوم الجمعة في دار الشرطة للضيافة بمدينة نصر أمام المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة, وقد أعدوا عدة مذكرات لم يستطيعوا ايصالها لمكتب الوزير الجديد محمود وجدي. يقول الرائد أحمد صبري ان قوات من بطش القيادات من مديري الأمن وقيادات الوزارة الذين هددوا من سيخرج في مظاهرة بالتنكيل بهم فيما بعد مضيفين في تهديدهم أن الضباط الذين خرجوا في مظاهرات تم تصويرهم وأنهم سيحاسبون. ويضيف أحد الضباط انهم يريدون أن نستمر علي النهج القديم كأداة قمع في مواجهة الناس في حين أن عملنا الأساسي هو حماية الأمن العام وليس حماية الأفراد, ويذكر عن عدد من الضباط رفضوا الاشتراك في قمع ثورة الشباب قبلها في مظاهرات عدة فتم التنكيل بهم وتراجعت تقديراتهم في التقارير السنوية الي ضعيف بعد أن كانت امتياز لأكثر من عشر سنوات, وهو ما يمكن حسب التعديل الذي حدث في قانون هيئة الشرطة, ان جاءت تقاريره بهذا التقدير لثلاث سنوات أن يخرج من الخدمة, ويعلق آخر مؤكدا أن هذا القانون جعل خروج الضابط الي التقاعد من رتبة عقيد وهي الرتبة التي يكون صاحبها قد تكونت لديه الخبرة فضلا عن المرحلة العمرية بما تفرض عليه أعباء مثل تعليم أولاده واحتياجاتهم المادية التي تستوجب استمراره في عمله حتي يفي بما يستطيع من هذه الاحتياجات ومعاشه لا يتجاوز800 جنيه, وهو ما يفرض عليه قبول القهر من القيادة الأعلي وبالتالي ممارستها علي الأدني ولا يستطيع أن يكون له رأي مخالف للسياق العام, فضلا عن تعقب الضباط أصحاب الرأي وابعادهم الي أعمال هامشية أو قطاعات مهملة أدبيا وماديا. وعن المرتبات يقول الرائد وسام عراقي إن راتب المقدم أو الرائد2000 جنيه بالحوافز في نفس الوقت الذي يحصل صاحب نفس الرتبة في العلاقات العامة بالوزارة أو في شرطة الكهرباء والمواصلات والسياحة وغيرها علي ما يزيد عن عشرة أضعاف. الأنكي أن هناك قيادات تبدأ رواتبها من100 ألف جنيه الي700 ألف فلو تم تصحيح هذه المنظومة المالية والعدل في المرتبات فسترتفع مرتبات الضباط جميعا ونبطل مد اليد والتنطع والحصول علي ما لا يستحق ولن نقول الرشاوي والابتزازات. ويحدد أن دخل وزارة الداخلية الذي يصل الي مئات الملايين من القطاعات الانتاجية في السجون والقطاعات المتخصصة مع وزارات مثل السياحة والاسكان والمواصلات والكهرباء, التي تقسم ملايينها الي45% لقيادات الوزارة و55% كحوافز لضباط القطاع تمييزا لهم عن زملاءهم الاستثمار مثل النوادي التي لا نعرف عنها شيء مبينا أن الوزير العادلي منح شركة زهير جرانة حق الانتفاع لفندق نادي ضباط الشرطة بالاسكندرية( أزور) بمبالغ طائلة ولا يسمح لأكثر من25% من غرفه لنزول ضباط الشرطة به وبسعر من200 الي350 جنيها في الليلة في حين أن ضابط الشرطة مرتبه لا يتعدي2000 جنيه, كذلك نادي الغردقة الذي أجره لشركة كامل أبوعلي جراند ريزورت. كذلك الشقق السكنية التي يشتريها الضابط من الوزارة 350ألف جنيه للمساحة160 مترا وقسطها الشهري3500 جنيه تقريبا, فمن أين لصاحب المرتب الأقل من هذا القسط أن يدفعه إلا بالسرقة, وهناك أيضا فساد في توزيع هذه الشقق والأراضي في جمعيات اسكان الشرطة. قلت لهم ولكن الوزير محمود وجدي قرر مضاعفة الحوافز, قال الرائد وسيم عبدالله قرر فعلا ولكن هذه المضاعفة للحوافز الأساسية والتي لن تزيد عن600 جنيه لرتبة عقيد حتي لواء, وإن كان أعلن أنه بصدد محاولة تدبير ميزانيات ونقول له بدلا من هذه المحاولة ان توزيع المرتبات بالعدل فبدلا من أن يتقاضي لواء500 ألف جنيه ولواء آخر5 آلاف جنيه ورائد2000 جنيه فقط مراعاة العدالة في توزيع الأجور. الخلاصة أن ما حكاه الضباط يؤكد أن فسادا كبيرا استشري في وزارة الداخلية, يجب محاصرته حتي يمكن أن تعود الداخلية لأداء وظيفتها الحقيقية لا أن تكون سيفا مسلطا علي الرقاب ويقترح عددا من الضباط وثيقة اصلاح سجلوا فيها عددا من النقاط التي تساعد علي ذلك وطالبوا فيها بتنظيم عدد ساعات العمل اليومية. وسرعة سن قانون جديد لهيئة الشرطة يساعد الضباط علي قيامهم بعملهم الأصلي في تعقب الخارجين علي القانون. وإعادة هيكلة الادارات والمصالح الشرطية والتوزيع العادل للخدمات والمرتبات. واعتماد نظام التقارير المزدوجة في تقويم أداء الضباط حتي لا يقع الضابط تحت ضغط التعسف أو المجاملات, والمساواة بينهم في التنقل للخدمة في المناطق وتوحيد الرواتب والحوافز في جميع جهات الوزارة المختلفة حسب الرتبة وسنة التخرج. ويتمني الضباط عمل لقاءات مع جميع التيارات المجتمعية لسد الفجوة بين المواطن ورجل الشرطة لاصلاح الصورة الذهنية التي تكونت عن الضباط بأنهم فاسدون وملوثون وضد المواطنين. كما يجب ضمان حرية الحديث ورفض الأوامر غير القانونية وغير الإنسانية حتي ولو من خلال مجلس إدارة نادي الضباط مثل نادي القضاة.
