أكدت وزارة التجارة والصناعة وضع خطة للوقوف علي جميع المشكلات التي تعانيها التجارة واستمرار تطويرها وتوفير السلع الغذائية بالأسواق الداخلية . جاء ذلك خلال لقائها الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات ورؤساء الشعب العامة للأنشطة التجارية المختلفة للوقوف علي آخر تطورات السوق التجاري والداخلي والتعرف علي مقترحات الاتحاد العام للغرف التجارية لمواجهة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وآليات تجاوزها. وفي بيان للوزارة يؤكد أن الوضع الغذائي آمن وتوفير السلع الغذائية مستمر ومصر لديها المخزون الكافي لتخطي الوضع الراهن دون حدوث أي أزمات مفاجئة وأنها كلفت جميع الجهات المعنية باستيراد الغذاء بسرعة التعاقد علي كميات كبيرة من الأغذية التي تعاني مصر نقصا كبيرا في انتاجها مما يحول دون ارتفاع أسعار بعض السلع تأثرا بندرتها داخل السوق, بالإضافة إلي أن خطة تطوير التجارة الداخلية لن تتوقف وأن قوانين إصلاح الوضع التجاري الداخلي سيتم إقرارها بمجرد اكتمال تشكيل وانتخاب البرلمان الجديد, كما أن خطة تخصيص أراضي الاستثمار التجاري مستمرة خاصة وأن مصر مرشحة كأكثر الدول التي تمتلك فرص التوسع في استثمارات تجارة التجزئة والتي تستوعب فرص تشغيل كثيفة ومباشرة. وأوضحت الوزارة أن الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والغذائية تتجه نحو الصعود المستمر بسبب الأزمات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمخاوف الناتجة عن هذه الاضرابات, مشيرة إلي أن ميزانية الدولة قادرة علي استيعاب هذه الارتفاعات مناشدة التجار بعدم المغالاة في الأسعار وعدم استغلال الأزمة. كما أن عودة الاقتصاد المصري إلي مرحلة الاستقرار والانطلاق مرهون بعودة سيادة القانون إلي الشارع. ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المجتمع التجاري علي علم ودراية كاملة لما يحدث في مصر ولم يتم المغالاة في أسعار أي من السلع المهمة والأساسية للمواطنين. وطالب الوكيل بعدم الإفراط في السياسات المرضية لفئات معينة من المجتمع علي حساب الاقتصاد وميزانية الدولة, كما طالب بسرعة البت في قضايا الفساد لعودة الحركة الديناميكية للعديد من عناصر الاقتصاد المصري مثل البورصة والبنوك والعديد من شركات القطاع الخاص وايضا الإسراع في بناء النظام الأمني لحفظ السلام الاجتماعي وحماية المنشآت التجارية والخدمية للدولة.