كتبت إبتسام سعد ومها حسن: انتقد المتضررون من حوادث السرقه والنهب لمحلاتهم التجارية مماطله شركات التامين في دفع التعويضات من خلال وضع السرقه تحت مسميات اخري. ومبرره موقفها بان الحادث ليس سرقه ولكن نتيجة ثوره شعبية وهي غير مؤمن عليها في الوثيقه ومن جانب خبراء التامين اختلفوا مابين ان احقيه تعويض المتضررين من خلال وثيقة التامين التي تغطي الشغب والاضطرابات ومابين عدم احقيه العملاء في التعويض باعتبارها ثوره اسقطت رءوس النظام وهذه النوعيه من التامين نادرا ما يلجأ اليها العملاء. ويقول محمد عمرو رئيس مجلس اداره داماس التي بلغت قيمه المسروقات للمحلات التجاريه التابعه له بحوالي ثلاث ملايين جنيه ان شركات التامين تستند في عدم تعويضها للعميل رغم وجود وثيقه تامين ضد السرقه والسطو ان ما حدث يعتبر ثوره شعبيه ويقول ان المظاهرات لم تدخل المحال التجاريه لتسرق ولكن مجموعه من الخارجيين عن القانون المسئولون عن الحادث وان الشركات تحاول التنصل من مسئولياتها في ظل وقت يتطلب تكاتف الجهات للحفاظ علي المستثمريين المصريين والاجانب مشيرا الي ان شركات التامين الاجنبيه رفضت دفع التعويض اسوه بالشركات المصريه ومن جانب التامين قال الدكتور جلال حربي استاذ التامين وعميد كليه الاداره بالجامعه الكنديه انه في حاله تغطيه وثيقه التامين للشغب والاضطرابات تلتزم الشركه بدفع التعويض ولكن اذا كانت الوثيقه تغطي احداثا عاديه كالحريق والسرقه لا يتم تعويضها من شركات التامين ولكن من خلال صندوق التعويضات بوزاره الماليه وحذر انه في حاله تعويض شركات التامين للعملاء دون وجه حق سيؤدي ذلك الي ضياع حقوق عملاء بوثائق مغطاه بالفعل واشار الي ان شركات التامين العالميه تقوم باعاده تامين نفس الوثيقه وبشروطها وقال عادل منير مساعد رئيس هيئه الرقابه الماليه ان الهيئه لن تتدخل في تحديد نوع التغطيه التامينيه للسرقات التي حدثت مشيرا الي ان الاتحاد المصري للتامين هو المنوط بذلك وناشد المتضررين ابلاغ الهيئه في حاله عدم التزام شركات التامين بشروط الوثيقة المتعاقد عليها.
