القاهرة من هيثم سعد الدين: علم مندوب الأهرام أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار مرسومين بقانونين الأول يقضي بإعفاء اصحاب المنشآت والمؤمن عليهم الذين تعثروا في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . في المواعيد المحددة الفترة السابقة علي31 يناير2011 مما أدي إلي استحقاق مبالغ اضافية عليهم, وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في التخفيف علي اصحاب المنشآت والمؤمن عليهم. وتقضي المادة الأولي من المرسوم الأول علي أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا للنسب الآتية في المواعيد المحددة100% من قيمة المبالغ الاضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحق بالكامل في موعد غايته30 يونيو2011 و%50 من قيمة المبالغ الاضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال مدة من أول يوليو حتي31 ديسمبر.2011 أما المرسوم الثاني الذي يجري اتخاذ إجراءات استصداره يقضي بتعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2011/2010 وتقضي بأن يزاد الباب الخامس المصروفات الاخري باستخدامات الموازنة العامة للدولة بمبلغ قدره أربعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه, وذلك لمواجهة المتطلبات الاضافية لاستخدامات الباب الخامس المصروفات الاخري وخفض الباب الثالث الفوائد باستخدامات الموازنة بنفس المبلغ وتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة بالآثار المترتبة علي ما تقدم. وعلم مندوب الأهرام أن هذا التعديل في الموازنة العامة يأتي نظرا لتداعيات الأزمة الحالية والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وفتح حساب بالبنك المركزي برأسمال يبلغ5000 مليون جنيه لتعويض المضارين من الأحداث تم تغذيته بمبلغ500 مليون جنيه من الباب الخامس المصروفات الأخري بموازنة العام المالي الحالي.وانه في إطار إعادة هيكلة الدين العام الداخلي والخارجي فمن المتوقع حدوث وفر في الباب الثالث الفوائد يمكن أن يصل إلي مبلغ4500 مليون جنيه يمكن نقله إلي الباب الخامس المصروفات الأخري لتعزيز الحساب سالف الذكر.