في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات وأحداث متتالية فإن هناك مخاوف حقيقية من توقف العمل بالقطاع الصناعي والتصديري. لعقد اجتماع طارئ برئاسة خالد أبو المكارم وكيل المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة لمناقشة تلك الأحداث ومشاكل المصدرين. وهو ما دفع المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة. وأكد المجلس أن هناك ارتفاعا كبيرا شهدته السوق المحلي مؤخرا في أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بلغت نسبتها ما بين12 و%15.. واشاروا الي ان حركة الصادرات تعاني من العديد من المشكلات أبرزها العمالة التي ترفض أن تنتظم في العمل بالمصانع المختلفة في ظل الأوضاع الحالية أيضا من هذه المشكلات عدم تواجد الموظفين داخل المواني مما أدي لتوقف شحن اغلب الصفقات التصديرية كما يرفض السائقون السير بالطرق السريعة في ساعات متأخرة من الليل خشية تعرضهم للأذي من الهاربين من السجون. واضاف اعضاء المجلس أن مصلحة الكيمياء متوقف العمل بها وبعض الصفقات التصديرية من المنتجات الكيماوية لا يتم السماح بتصديرها بدون موافقة المصلحة مما أدي إلي تراكم العديد من الشحنات بالمواني مضيفا أن الصناع يواجهون خسائر يومية بملايين الجنيهات وهو ما يهدد بغلق العديد من المصانع وارتفاع معدل البطالة. كما أن المستوردين الأجانب لا يعترفون بالظروف القهرية وهناك العديد من المستوردين فسخوا عقودهم مع الشركات المصرية نظرا لعدم انتظام الصادرات إليهم وابرموا عقودا جديدة مع شركات أجنبية أخري مؤكدا أن عقد التصدير الذي يتم فقده لن يعود مرة أخري. واتفق أعضاء المجلس علي ضرورة التقدم بطلب إلي مسئولي وزارة التجارة والصناعة لتشكيل غرفة لاستقبال شكاوي الصناع داخل مقر الوزارة حتي يمكن حل تلك المشكلات في أقصر وقت.. واشاروا إلي ضرورة التنسيق مع رجال القوات المسلحة لتأمين الطرق البرية والسماح للمركبات المحملة بالصادرات المصرية بالسير خلال فترة حظر التجوال.. بالإضافة إلي التنسيق مع وزارتي النقل والمالية لإعادة فتح جميع المواني وتوفير الموظفين العاملين بالمواني حتي يتسني لهم تقليل حجم الخسائر التي أصابت الصناعة المصرية, وفي هذا الاطار اكد احد مسئولي قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ان القطاع قام بالفعل بتجهيز غرفة لتلقي شكاوي المصدرين والصناع والعمل فورا علي حلها.
