اصدرت دائرتان استئنافيتان بمحكمة استئناف القاهرة حكمين قضائيين بعدم أحقية وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب بتحصيل ضرائب علي هذه العلاوة عندما تضاف إلي الأجور الأساسية أو المتغيرة. وأمرت المحكمة في الحكمين بإلزام مصلحة الضرائب رد ما قامت بتحصيله إلي صاحبي هاتين الدعويين وجاء في حيثيات الحكمين ان جميع القوانين المتعاقبة بخصوص العلاوة الخاصة بأرقام149 لسنة292,1988 لسنة92,92 لسنة2005 وجميعها نصت علي عدم خضوع العلاوات الخاصة المضافة إلي الأجر الأساسي والمكافآت لأي انواع من الرسوم أو الضرائب بل واكدت الدائرتان القضائيتان بأن الغاء قرار وزير المالية بتحصيل الضرائب علي هذه العلاوة يتبعه ضرورة برد ما قامت به المصلحة من متحصلات ضريبية. الحكم الأول أصدرته الهيئة القضائية للدائرة109 ضرائب برئاسة المستشار عبدالمولي إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالباقي أمين, وكمال نجيب رئيسي المحكمة بأمانة سر مجدي هلال. كان أحد العاملين في مصلحة الضرائب ويدعي عفيفي عبدالعاطي محمد قد اقام دعوي طالب فيها بعدم أحقية المصلحة في فرض ضرائب وتحصيلها منه فاستجابت له المحكمة وامرت مصلحة الضرائب برد جميع الرسوم التي تم تحصيلها خلال الفترة من أول يوليه4002 حتي30 يونيه 2009. أما الحكم الثاني فأصدرته الدائرة الاستئنافية رقم9 برئاسة المستشار عمر حسين عمرو رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حسن بكر, وفاروق الشنواني رئيسي المحكمة بأمانة سر إبراهيم سعد. رفضت الدائرتان القضائيتان اللتان اصدرتا الحكمين دفاع محامي هيئة قضايا الدولة ممثلا عن وزير المالية بصفته, حيث كان يطالب بعدم قبول الدعوي لرفع مثل هذه الدعاوي بغير الطريق الذي رسمه القانون, وعدم اختصاص الدوائر القضائية التي اصدرت هذه الأحكام بنظرها.. وقد رفضت المحكمتان اللتان اصدرتا هذين الحكمين هذه الدفوع واستجابت لطلبات اصحاب هذه الدعاوي. كانت الدعوي الثانية قد اقامها عادل رجب حسنين أحد العاملين بمصلحة الضرائب, وطالب بإسترداد ما قامت بتحصيله المصلحة خلال الفترة من أول يوليه2004 وحتي30 يونيه2009 وقد استجابت له المحكمة. يذكر أن محكمة استئناف القاهرة الدائرة رقم91 ضرائب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية قد سبق لها أن أصدرت حكما في غضون شهر مارس الماضي قد اقامها حسني حماد سليم المدير بمصلحة الضرائب وكسب هذه القضية بعد أن وضعت المحكمة حيثيات قويه واضحة في هذا الحكم بأن المشرع قد منح هذه العلاوة للتخفيف عن كاهل العاملين في الدولة من ارتفاع مستوي المعيشة, وبالتالي فهو اكد علي اعفائها من جميع الرسوم والضرائب.
