كتب حسام الجداوي وسميرة علي عياد: أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما تاريخيا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن إثبات ديانة العائدين الي المسيحية ببطاقة الرقم القومي صدر الحكم بعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أوزيد نواب رئيس مجلس الدولة. واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلي أن المشروع الزم جهة الإدارة في قانون الأحوال المدنية بأثبات الي تعديلات تطرأ علي بعض البيانات المهمة المتعلقة بالمواطنين ومنها بيان الديانة الذي جاء لفظها بصفة عامة بما مؤداه أي ديانة من الديانات السماوية الثلاث وذلك حتي يتم التعامل مع المواطن علي أساس هذا البيان الجديد, وأوضحت المحكمة أن القول بغير ذلك يؤدي الي تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطوع بها.