في أول تصريح عقب توليه وزارة التنمية المحلية, أعلن محسن النعماني وزير التنمية المحلية, أن العمل قد بدأ حاليا مع29 محافظا بشكل يومي لمراجعة المرافق المختلفة في المحافظات. بعد الأحداث الأخيرة, ومدي تقدم العمل في المحافظات وأي مؤثرات أو معوقات أمامه, وقال الوزير إن ما يتم بحثه حاليا علي مستوي المحافظات هو طرق دفع المشروعات بسرعات أكبر, مشيرا في هذا الصدد الي التنسيق مع وزراء الخدمات بشكل خاص لتطوير قدرات المحافظات المختلفة في تقديم الخدمات وعلي رأسها الصحة والبترول والتموين والتجارة والصناعة والنقل, وأشار الي أن هناك اتصالات يومية مع المحافظين في هذا الصدد.وأكد الوزير, الذي أشارت تصريحاته لبداية دور جديد وحقيقي لوزارة التنمية المحلية, الي أنه يتم حاليا مراجعة كل البرامج والسياسات التي تقدمها الأجهزة الخاصة بالوزارة وخاصة ما يتعلق بموضوعات تهم المواطنين في علاقتهم مع جهاز تنمية القرية والمشاريع التي ينفذها, حيث يتم وضع خطة لتفعيل تلك المشاريع وتعميمها بحيث لا تكون مقصورة علي عدد معين من القري, بل تمتد لجميع قري مصر, وبحيث يتم توزيع المشروعات علي كل قري مصر بعدالة وبما يحقق حصول كل قرية علي نصيبها العادل, وقال إن نفس الشيء ينطبق علي صندوق التنمية المحلية والذي يقدم القروض المتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات ترفع من مستوي الأسر محدودة الدخل, مؤكدا أن ذلك كله يستهدف تطوير قدرات القرية وتوزيع الخدمات والمشروعات عليها بعدالة.وأعلن الوزير أنه تقرر تنفيذ خطة عاجلة وبالتنسيق مع وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والزراعة والري لنقل سكان المناطق العشوائية لمناطق آمنة ويأتي ذلك في إطار تطوير العشوائيات ومحاصرة الفقر, مشيرا الي أن المناطق التي سيتم نقل السكان إليها ستكون مناطق مخططة ومتكاملة. وأكد الوزير أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون علي مواجهة البطالة, حيث تقرر تفعيل مراكز التدريب وتكاملها مع القروض التي سيتم اتاحتها سواء من الوزارة أو الصندوق الاجتماعي للتنمية, وذلك في إطار تطوير الورش الحرفية والعاملين فيها لإتاحة فرص عمل.وقال الوزير إنه تم الاتفاق مع المحافظين علي تقديم تقارير في كل محافظة عن نواحي الانتاج وتطويره وبما يحقق المزيد من الانتاج والمزيد من فرص العمل, مشيرا الي أنه قد طلب اقتراحات المحافظين لتطوير كفاءة الناحية الإنتاجية في المحافظة, حيث سيتم العمل بشكل جماعي متكامل ولن يتم اتخاذ قرار دون اتفاق الجميع عليه وعلي مستوي الإدارة المحلية مع المحافظة مع المشاركة الشعبية. وأشار الي أنه سيتم بعد غد استكمال المسابقة الخاصة بسد احتياجات المحافظات المختلفة من المناصب القيادية في الإدارة المحلية, حيث تقدم للمسابقة1100 قيادة في مستوي وكيل وزارة ومدير عام, في حين أن المطلوب لشغل تلك الوظائف65 فردا فقط, وهو ما يوضح قناعة الناس بهذا العمل واقبالهم عليه برغم ما يقال عن وجود بعض السلبيات به, مؤكدا أنه سيتم اختيار أفضل العناصر القيادية القادرة علي تقديم الخدمات.وأكد الوزير ردا علي تساؤل حول دور وزارته في إيجاد فرص عمل سريعة في جميع محافظات مصر وقراها ومراكزها, أن العمل يجري حاليا علي قدم وساق لعمل مشروعات مشتركة وبالتنسيق بين التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والصندوق الاجتماعي حاليا, وتمول تلك المشروعات من الأطراف الثلاثة لإتاحة فرص عمل إنتاجي حقيقي في جميع المحافظات.وقال الوزير إن جميع البرامج المستقبلية ستنبع من التوجيه الجديد للوزارة الحالية سواء من الرئيس أو رئيس الوزراء بإعطاء أولوية لاحتياجات ومتطلبات المواطن وتخفيف المعاناة من المواطنين من خلال برامج منفذة مع جميع الوزارات المختلفة وال29محافظة.وكشف الوزير عن توجه جديد للوزارة خاص باستبدال اللامركزية بمفهوم جديد وواضح يرتبط بالمشاركة وبحيث تنفذ المشروعات وتتخذ كل القرارات بأسلوب يعتمد علي المشاركة بين الجهات التنفيذية والشعبية والجهات المانحة والمشاركة المجتمعية, وهو ما يستهدف إنجاح تقديم خدمة حقيقية للمواطن. وقال الوزير إن أولويتنا الأولي هي إعادة رفع مستوي المحافظات التي تأثرت بالأحداث الأخيرة وكفاءتها الإنتاجية والمؤسسية, أما الأولوية الثانية فهي زيادة معدلات تنفيذ المشروعات بالخطة الاستثمارية2011/2010, أما الأولوية الثالثة فهي تفعيل كل البرامج المشاركة فيها المحافظات مع الوزارات المختلفة, سواء برامج وزارة التربية والتعليم ومكافحة الأمية أو برامج مكافحة الفقر, وإيجاد فرص عمل عن طريق تطوير المناطق الصناعية من خلال وزارة الصناعة والتجارة, أو تطوير الخدمات الشبابية عن طريق المجلس القومي للشباب والرياضة سنعمل علي تفعيل كل هذه البرامج وبما يعوض المواطنين عن التأثيرات السلبية للأحداث الماضية.واختتم وزير التنمية المحلية تصريحاته قائلا: الفترة المقبلة سنركز وكما قلت علي رفع مستوي تقديم خدمات الصحة والتموين والبترول, وستكون هناك متابعة يومية مع المحافظات.
