صرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بان رؤساء الغرف التجارية اكدوا للدكتور احمد شفيق رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه معهم ان حركة الأسواق بدأت تعود تدريجيا الي طبيعتها, وأن حركة الأسواق ستشهد مزيدا من الرواج في عرض السلع والمنتجات والبضائع. واشاد رؤساء الغرف بالتعاون الايجابي والبناء من القوات المسلحة ومختلف الجهات المعنية في الدولة والمواطنين والذي أسهم في توفير السلع الغذائية والحيوية في الاسواق والحد من الاختناقات خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن. واشار الوكيل الي ان رئيس الوزراء اكد خلال اللقاء تمسك الحكومة باقتصاديات السوق, وطالب القطاعات الاقتصادية المختلفة بضرورة القيام بواجباتها نحو المزيد من الانتاج واستكمال استثماراتهم, موضحا ان الذي يقوي الحريات والديمقراطيات هو اقتصاد قوي يضمن نسب نمو مستمرة. واستعرض رئيس الوزراء تطورات الاوضاع الاقتصادية نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد والمشكلات التي تعاني منها وكيفية التصدي لها. وأكد الوكيل أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي' تمسك الدولة باقتصاديات السوق, وتكاتف الجميع من أجل استعادة الاستقرار والأمن إلي كل ربوع الوطن, وتوفير مناخ أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل الحراك السياسي الكبير الذي تشهده مصر نحو مزيد من الديمقراطية والحرية, مشيرا الي ان القطاع الخاص استطاع حتي الآن تحمل الفاتورة مناشدا الجميع ضرورة التكاتف حتي يعود الانتاج الي مسيرته الطبيعية. وطالب رؤساء الغرف من رئيس الوزراء ضرورة ان تقوم البنوك بدورها في عدم رفع الفوائد والعمل علي ضخ المزيد من التمويل لرأس المال العامل وان تقوم الحكومة بسداد مستحقات القطاعات الانتاجية لتوفير سيولة بالاسواق, موضحا ان وزارة المالية قامت من جانبها بتأجيل تحصيل مستحقاتها لدي القطاعات الانتاجية لمدة شهر بدون فوائد. واكد رؤساء الغرف التجارية أن الأحداث الجارية في مصر لم تنل من قدرة جميع أعضائها وكذلك المؤسسات الاقتصادية والمالية علي الوفاء بالتزاماتها. وطمآن رئيس الاتحاد جميع الأطراف المتعاقدين والمتعاملين مع أعضاء الاتحاد من تجار وصناع ومقدمي خدمات ومستوردين ومصدرين. وشدد علي القدرة الكاملة لأعضاء الاتحاد علي تنفيذ جميع التعهدات والالتزامات المادية والمالية التي التزموا بها تجاه أي أطراف أخري سواء داخلية أو خارجية, وذلك في المواعيد المتفق عليها وبما لا يخل بالتزاماتهم. ونوه بانتظام عمل مرافق مصر الاقتصادية بما فيها من موانيء وجمارك ووسطاء ماليين ونقل ولوجستيات وبنوك, بما يؤكد علي قوة وتماسك المؤسسات الاقتصادية والبنوك وقدرتها علي الوفاء بكافة التزاماتها في مصر سواء محلية أو أجنبية.
