لم تكن ثورة الشباب التي قاموا بها منذ52 يناير وليدة اللحظة وانما نتيجة لتراكمات وأخطاء وخطايا الحكومات المتعاقبة منذ مجيء الرئيس الراحل أنور السادات لسدة الحكم والقفز علي مبادئ ومكاسب ثورة يوليو, حيث انتهج ما أطلق عليه سياسة الانفتاح الاقتصادي عام7791 وهو المصطلح الذي أطلق عليه الخبراء سياسة السداح مداح, والتي أوجدت مجموعة طفيلية من رجال الأعمال أثروا علي حساب الشعب نتيجة الاتجار في سلع استهلاكية وليس عمل مصانع لإيجاد فرص عمل ومن هنا بدأ تفكيك مكتسبات الشعب الاشتراكية لمصلحة تلك الطبقة الطفيلية وبعد الرحيل المأساوي للرئيس السادات وتولي الرئيس مبارك الحكم, بدأت ضغوط صندوق النقد والبنك الدوليين علي مصر لانتهاج سياسة اقتصاد السوق الحر بديلا عن الاشتراكية. وبدأت الحكومات منذ1991 تعديل القوانين لصالح ما أطلقوا عليه تعديل قوانين الاستثمار والخصخصة وبيع القطاع العام وقبله تحرير العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية لصالح الملاك وهو ما أفقر ملايين الفلاحين لحساب هؤلاء الملاك والذين كانوا يملكون الثروة والسلطة من خلال عضويتهم في مجلس الشعب, قاموا بتمرير قوانين لخدمة مصالحهم وفي القطاع العام تم بيع غالبية المصانع بأقل من قيمتها للأقارب والأصهار وتسريح العمال من خلال قانون المعاش المبكر, مما أدي لزيادة طابور العاطلين, ولم يكتفوا بذلك بل ظهرت مجموعة جديدة من رجال الأعمال الجدد المقربين من الحزب الوطني حصلوا علي المليارات من القروض البنكية بضمانات وهمية وفائدة بسيطة عملوا من خلالها امبراطوريات دون إحداث نمو حقيقي حسب دراسات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. بل تم إيجاد ممارسات احتكارية لإذلال الشعب وإفقاره لصالح تلك الحفنة من رجال الأعمال, وأخيرا جاءت حكومة رجال الأعمال لتقضي علي البقية الباقية من آمال وأحلام الشعب خصوصا الشباب, حيث استولت علي مقدرات الأمة لصالح الشللية وانتشر الفساد والرشوة والمحسوبية كما كان الحال قبل ثورة يوليو2591, ثم جاء مجلس الشعب الأخير المزور والذي هو أشبه بمجلس تفصيل تم تفصيله لمصلحة ومصالح أهل الحظوة والنفوذ, كل ذلك وغيره الكثير أدي لخروج هؤلاء الشباب حيث فقدوا الأمل في التغيير عبر صندوق الانتخابات وملوا التصريحات الزائفة للمسئولين. [email protected]
