الكويت أ.ش.أ: أكدت مصادر كويتية مطلعة, أن الحكومة تتجه لإجراء تعديل وزاري بعد فترة الأعياد الوطنية التي توافق شهر فبراير المقبل. بحيث يتم استغلال فترة ترحيل جلسات مجلس الأمة, خلال شهر فبراير إلي مارس المقبل لإجراء المشاورات التي من شأنها معالجة الوضع القائم وتفادي الإستجوابات المتوقع تقديمها. وكان ثلاثة أعضاء بمجلس الأمة الكويتي, قد قدموا رسميا الإثنين الماضي, إلي الأمانة العامة للمجلس, طلبا لاستجواب وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد بصفته, وفقا للمادة(100) من الدستور, وذلك علي خلفية وجود شبهة جنائية في وفاة المواطن الكويتي محمد المطيري.