أكدت السيدة راتنا ساهاي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي, بصندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط كانت الأكثر صمودا أمام الأزمة المالية العالمية بشكل جيد مقارنة بغيرها من المناطق الأخري في العالم. وقالت ان هناك ضرورة ملحة في الوقت الراهن بأن تولي المنطقة اهتمامها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها منذ زمن طويل والتي يتمثل أهمها في ارتفاع معدلات البطالة وأهمية تعزيز قدرتها التنافسية في ظل متطلبات العولمة. وطالبت مسئولة صندوق النقد الدولي في ندوة حول التنافسية بإيجاد فرص العمل التي نظمها قطاع خدمة المجتمع بجامعة القاهرة والمعهد المصرفي المصري بحضور الدكتور آلان ماكروثر, رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر, طالبت بضرورة أن تتلاءم معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة مع العدد المتنامي للقوة العاملة بما يسمح بخلق فرص عمل قادرة علي استيعاب تلك القوة الإضافية مشيرة إلي ان هذا الامر يستلزم أن تقوم دول منطقة الشرق الأوسط بتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تحسين بيئة العمل لتتواءم مخرجات التعليم مع متطلبات العمل بالقطاع الخاص, الي جانب تعديل اللوائح المنظمة لسوق العمل بما يتوافق مع متطلبات العصر والاقتصاد الحديث. وقالت إن الاقتصاد المصري مطالب بتوفير نحو7.1 مليون فرصة عمل حتي عام2020 وهو يتطلب تحقيق معدل نمو10% سنويا. ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري إن مصر مثل معظم البلدان ذات الدخل المتوسط, التي نجت بنجاح من الأزمة العالمية, الا انها تواجه تحديا علي المدي الطويل, وهو التحدي المتمثل في تحقيق معدل غير مرتفع لتوليد فرص العمل, وقالت إن الأزمة دفعت العديد من البلدان لإعادة النظر في استراتيجيات النمو والقدرة التنافسية من أجل تعزيز فرص العمل, خاصة لخريجي الجامعات من الشباب, وشددت علي أن أجل إدارة الاقتصاد خلال السنوات المقبلة تتطلب الاحتفاظ بخطوات ثابتة نحو التنافسية الاقتصادية, لابد أن تكون جودة التعليم والتدريب عنصرا أساسيا للنجاح. واعتبرت ان الحكومة المصرية ليس أمامها إلا أن تقوم بتطوير القدرات البشرية, باعتبارها العنصر الرئيسي الذي يؤثر علي القدرة التنافسية للمؤسسات وضمانات النمو الاقتصادي, كما ان تعزيز إنتاجية القوي العاملة الفنية, وتحديث تقنيات الانتاج والاستفادة من مهارات الموارد البشرية للمساهمة في تحسين القدرات المؤسسية للمؤسسات, وهو ما يسهم في توليد فرص عمل جديدة, ونبهت الي اهمية تدريب القوي العاملة الفنية بما يتماشي مع المعايير الدولية للإسهام في خطط التحديث والتطوير, الي جانب الاهتمام بالتدريب والتعليم, واستعرضت البرامج التي ينفذها المعهد المصرفي في هذا المجال علي مستوي تأهيل الكوادر المصرفية وتنمية المشروعات الصغيرة. واعتبرت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤن خدمة المجتمع, ان تعظيم التنافسية للاقتصادات العربية يمثل تحديا أساسيا وجوهريا أمام دول المنطقة, وأن بناء وتنمية القدرة التنافسية للدول النامية مطلب وهدف أساسي يتطلب العمل علي العديد من الأصعدة بصورة متكاملة ومتناسقة, وأن هذا الأمر يستلزم العمل علي ايجاد بيئة داعمة للمعرفة والعلم والإبداع الابتكار, توفير المناخ الداعم والجاذب للاستثمار, وإقامة المؤسسات السياسية بمفهومها الواسع والتي يمكن أن تسهم في تحقيق ومساندة القدرة التنافسية للدولة. وقالت انه علي الرغم من تحقيق تطور ملموس في هذا الصدد من جانب بعض هذه الدول ومنها مصر, الا ان الامر يحتاج مزيدا من الجهود لرفع قدرتها ومكانتها التنافسية, حيث تراجعت مصر احد عشر مركزا من المركز(70) في عام2009 الي المركز(81) في عام2010. واعتبرت ان التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة هو البطالة خاصة بين فئة الشباب والمتعلمين, حيث تتمتع المنطقة العربية بوفرة الأيدي العاملة, كما يعد معدل نمو السكان في الدول العربية من أعلي المعدلات السائدة في العالم, ويتميز الهرم السكاني للمنطقة العربية بأنه فتي حيث تغلب عليه فئة الشباب. وبالرغم من أن ذلك قد يمثل ميزة للمنطقة العربية حيث يضمن ذلك استمرار توفر الموارد البشرية في المستقبل, إلا إنه من ناحية أخري يمثل تحديا رئيسيا حيث يضع ضغوطا كبيرة علي سوق العمل مما يحد من امكانية استيعابها. وتعد مسألة إيجاد فرص العمل من أهم التحديات التي تواجه الدول العربية وعلي وجه الخصوص في ظل زيادة نسبة الداخلين في سوق العمل مع التغيرات في التكوين العمري. وتشير التقارير الدولية الي حاجة دول المنطقة لأن تعمل علي إيجاد من5-6 ملايين وظيفة سنويا لخفض معدلات البطالة. كما أشارت بيانات صندوق النقد الدولي لحاجة بلدان مصر والأردن والمغرب ولبنان وسوريا وتونس الي إضافة نحو5,18 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة. ورصدت نصار تراجع تنافسية معظم البلدان العربية من حيث مؤشرات مرونة سوق العمل, ونوهت الي انه رغم الجهود التي بذلتها دول المنطقة, فإنه تظهر الحاجة الي بذل مزيد من الجهد في سبيل تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية في المنطقة العربية, ورفع تنافسية دول المنطقة بما يحقق الزيادة المطلوبة في فرص العمل, اكدت أهمية وجود سياسات توسيع سوق العمل, وزيادة مرونته لاستيعاب قوي العمل المتزايدة من الشباب. مشيرة إلي أن أهم الخطوات في هذا الصدد زيادة قدرة القطاع الزراعي علي امتصاص العمالة, تشجيع المشروعات الصغيرة فقد نجحت العديد من الدول مثل الصين والهند واندونيسيا في زيادة التشغيل وخلق مزيد من فرص العمل عن طريق التركيز علي تنمية الصناعات التصديرية الصغيرة ونشرها في المناطق الريفية. وهو مايؤكد الحاجة الي اتخاذ السياسات الملائمة لتعبئة المدخرات, وحفز الاستثمار.
