أعلن وزير التنمية التونسي نجيب الشابي عن رصد500 مليون دينار(354 مليون دولار) مساعدات عاجلة لعدد من الولايات والمناطق ذات الأولوية ومنها سيدي بوزيد والقصرين, في حين وضعت الشرطة عبد الوهاب عبد الله المستشار السياسي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و المسئول عن مراقبة الاعلام تحت الاقامة الجبرية. وقال الشابي لتليفزيون هانيبال ان الحكومة ستدفع510 دينارات شهريا إلي العاطلين. وأضاف أن الحكومة ستقيل بعض حكام الأقاليم الذين يثبت عليهم تهمة الفساد والاضطهاد. وأوضح أن من بين أوجه صرف هذه الاعتمادات تقديم تعويضات لضحايا ثورة تونس من عائلات الشهداء والجرحي, مؤكدا إن هذه الإعانات أولية إلي أن يتم تقدير حجم الأضرار وكيفية التعويض. وتأتي هذه التنازلات في حين تواجه الحكومة المؤقتة لتونس احتجاجات يومية تطالب باستقالتها, وقد أحتشد مئات التونسيين أمام مكتب رئيس الوزراء محمد الغنوشي مطالبين مجدداي بإقصاء العناصر المنتمية لحزب الرئيس المخلوع. وذكرت مصادر تونسية ان سياسيين تونسيين يتفاوضون بشأن تشكيل مجلس يشرف علي الحكومة المؤقتة. وقالت المصادر ان المجلس سيكلف بحماية الثورة, و توقعت المصادر نفسها ان يضم المجلس السياسي المعارض الذي يتمتع باحترام أحمد المستيري الذي يعتقد سياسيون معارضون وأعضاء سابقون في حزب التجمع الدستوي الديمقراطي انه يمكنهم العمل معه. وقال قائد الجيش التونسي رشيد بن عمار الذي رفض دعم حملة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ضد المحتجين- من أن وجود فراغ سياسي من شأنه أن يعيد الدكتاتورية. واضاف لحشود خارج مكتب رئيس الوزراء أن ثورة الجيش هي ثورة الشعب. وشدد علي أن ثورة الشباب قد تضيع وقد تستغل من جانب من ينادون بخلق فراغ دستوري.