أوضح الفريق احمد شفيق وزير الطيران المدني أن اسعار تذاكر الطيران تحكمها قواعد محددة, مشيرا الي انه من بين اسباب دخولنا تحالف ستار هو وجود نظام موحد لاسعار التذاكر. وقال شفيق خلال رده علي مااثاره اعضاء لجنة النقل حول اسعار تذاكر الطيران ان مشكلنا اننا ليس لدينا وعي بحجز التذاكر, ودعا الوزير المواطنين الي فتح الانترنت والبحث في اسعار الرحلات سيجدون فروقا في اسعار الرحلات, وقال لابد من المرونة في اختيار مواعيد السفر وعدم الاصرار علي موعد محدد مثل مايحدث بالخارج, حيث يتبع المسافرون اساليب مختلفة في حجز مواعيد سفرهم والتي تعتمد علي البحث بين اسعار الرحلات واختيار ارخصها, وكشف الوزير عن انه تم التعاقد علي طائرتين مروحيتين بهدف تشغيلهما في الرحلات الداخلية الا اننا فوجئنا بإحجام الناس عنها فاضطررنا الي تسييرهما في رحلات خارجية, وأكد أن تشغيل تلك المروحيات سيؤدي الي تخفيض قيمة التذاكر. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن اعمال الرقابة المالية لشركة ميناء القاهرة الجوي والذي اشار الي أن الشركة حققت صافي ربح بلغ171 مليون خلال العام المالي2008 2009 مقابل538 مليونا عن2007 2008 بنقص62% وأوضح رئيس الشركة القابضة ان هذا العجز بسبب الازمة المالية العالمية وفروق العملة بالاضافة الي افتتاح مبني الركاب الجديد رقم3 بتكلفة3.2 مليار جنيه. واضاف ان ماذكره التقرير حول عدم تحقيق بعض الشركات لاي هامش ربحي بسبب ان شركات تحت الانشاء وأخري ذات طابع اجتماعي أوضح ابراهيم مناع رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن الطاقة الاستيعابية للمطار تقدر ب22 مليون راكب, مشيرا الي انه يتوقع دخول مبني2 في التطوير خلال منتصف العام الحالي وبمجرد وصول الطاقة الاستيعابية لاي مطار الي45% نبدأ علي الفور التخطيط للتوسعات, وطالب باتاحة الفرصة لشركات الشحن الجوي الخاصة لاثبات كفاءتها. وقال المهندس طارق طلعت رئيس اللجنة ان الشركة في مجمل نشاطها مستقرة ماليا, بالاضافة الي انها حققت المستهدف من انشطتها وتعمل علي التطوير والتحديث المستمر. وقال شفيق ان ماجاء بالتقرير حول وجود مديونية علي شركة ميناء القاهرة الجوي بنحو9.2 مليون جنيه لوزارة المالية هي في حقيقتها قيمة المبالغ التي صرفتها الوزارة علي عمليات انشاء وصيانة ميناء القاهرة الجوي قبل تحويله الي شركة تابعة للشركة القابضة وبالتالي لا الزام علي الشركة بردها الا بعد نقل ملكية الميناء الي الشركة القابضة, وقال الوزير ان هناك مديونية محل نزاع مع وزارة المالية علي مبلغ ملياري جنيه قيمة عمليات انشاء وصيانة مطارات الجمهورية لاتعترف بها الشركة القابضة باعتبار ان هذه المديونية هي قيمة عمليات الانشاء قبل التحول الي الشركة القابضة وهي غير مسئولة عنها باعتبارها جهة ادارة وليست جهة مالكة.
