أبواب الفساد ستظل مفتوحة مادامت الأمية منتشرة.. هذه ليست حكمة نظرية لكنها حقيقة واقعية ولدينا واقعة محددة تثبتها, ولأن ما يهمنا هو المبدأ فإن الأسماء سنحتفظ بها لمن يريد محاسبة الفاسدين. الواقعة تبدأ عندما توفي مالك قطعة أرض, وكان له ابن وحيد هو الوريث للأرض.. فأراد ابنه تسلم دفتر الحيازة الزراعية من الجمعية الزراعية لكنهم قالوا له إن الأرض موقوف التعامل عليها, فاندهش وسأل: لماذا؟ فأجابه مدير الجمعية بأن الوالد رحمه الله كان قد اقترض من الجمعية وأن هناك مديونية علي الأرض ولما اندهش الابن لان والده لم يكن يتعامل مع الجمعية إلا نقدا, ولم يتعامل بالأجل أبدا أجابه المدير بأن المستندات موجودة تثبت المديونية, فطالب بالاطلاع عليها فأحضر مدير الجمعية, المستندات وكانت عبارة عن ايصالات وكمبيالات عليها بصمة الوالد والختم الخاص به والذي يتعامل به مع الجمعية وهنا اندهش الابن لهذه المستندات وحصل علي صورة منها بحجة تسوية المديونية, وبالطبع رحب مدير الجمعية بالطلب, وخرج الابن من الجمعية حاملا تلك المستندات وتوجه بها الي النيابة لتقديم بلاغ في مدير الجمعية الزراعية مستنكرا في بلاغه أن يتعامل والده بالبصمة والختم وهو لواء أركان حرب بالقوات المسلحة وشغل منصبا قياديا وشارك في حروب1967 والاستنزاف والعبور, فهل من المعقول أن رجلا وصل في القوات المسلحة الي هذه الرتبة أن يكون من حملة الاختام, بل والأكثر من ذلك أن يبصم أيضا؟! النيابة قررت إحالة الأوراق بالكامل الي المحكمة والتي أدانت مدير الجمعية الزراعية وقررت ايقافه عن العمل بعد أن تبين أنه كرر هذه الواقعة مع أكثر من عميل, خاصة مع الفلاحين من حملة الأختام. الأغرب أن رئيس مجلس الإدارة والمحبوس حاليا في قضايا فساد, قال إنه لا يستطيع إعفاءه من أصل المبلغ ولكن سلطاته في الاعفاء من الفوائد!! فاندهش الابن من الرد فكيف يعفي من مبلغ الفوائد في حين أنه يحمل حكما ببطلان أصل المبلغ؟