حسم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط موقفه بالوقوف إلى جانب سوريا والمقاومة اللبنانية ورفض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقرار 1559 وكشف جنبلاط ، في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم ، عن أن المبادرة السعودية - السورية كانت واضحة تماما ولا تحتمل أي مناورة وتنص على الغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال الغاء بروتوكول التعاون ووقف تمويل لبنان لها وسحب القضاة اللبنانيين منها. وحذر من أن البلاد وصلت إلى مفترق خطير بعد أن أخذت المحكمة الدولية بعدا سياسيا مشبوها يهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي وتحول مسارها ليصبح أداة تخريب وقد خرجت عن مسار العدالة لتدخل في بازار السياسة والابتزاز والابتزاز المضاد. وعبر جنبلاط عن ارتيابه لاقدام المدعي العام الدولي دانيال بلمار تسليم تقريره الاتهامي في الوقت الذي تم الاعلان فيه عن بدء الاستشارات البرلمانية لتسمية من يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة .. كاشفا عن اعتراضات واجهته من سفراء ومبعوثين يريدون للمحكمة الدولية أن تكون أداة اقتصاص وابتزاز. ولفت إلى أنه سعى مع كل القيادات للخروج من المأزق بعد أن عبر عن تأييده للمبادرة العربية رغم انه لم يطلع عليها وبقيت بنودها سرية في إطار التشاور الضيق بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري. وأوضح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط أنه أيد المبادرة العربية لأنها تشكل حلا للأزمة الراهنة، فضلا عن انه تأكد من موافقة كل الاطراف عليها واتفق مع الرئيس بشار الاسد خلال لقائهما قبل ايام في دمشق على تثبيت بنودها من خلال البيان الوزاري للحكومة الجديدة. واعتبر أن هناك قوى دولية لم تكن لتوافق أو تقبل بحدوث تقارب سوري سعودي يمكن التوصل من خلاله الى تسوية لبنانية لبنانية تردع مفاعيل المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي السري رغم انه جرى الكشف عنه في كل وسائل الإعلام الأمر الذي ضرب كل مصداقية للمحكمة ، وأكد على أنها مسيسة. ورفض جنبلاط اشارة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في البيان الذي وجهه أمس من أنه معرض لاغتيال سياسي ..محذرا من ان أي قهر أو قهر مضاد يخالف أعراف التوافق والتقاليد اللبنانية ومن ان أي محاولة طرف الغاء طرف آخر فانها لا تولد إلا التشرذم ولذلك من الأفضل أن يفسح المجال لتفاعل الأمور بشكل هادىء. وأوضح أن ثباته على الوقوف إلى جانب سوريا والمقاومة ينطلق من موقعه وموقع الحزب التقدمي الاشتراكي وسيرته التاريخة في رفض الأحلاف الأجنبية وفي مواجهة اسرائيل والتمسك باتفاق الطائف ورفض القرار 1559 الذي وصفه "بالمشؤوم" .. موضحا أن اتفاق الطائف يحدد بوضوح أن أمن لبنان من أمن سوريا ويحسم هوية لبنان العربية ويحدد العدو من الصديق. ولم يكشف جنبلاط عن مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة .. داعيا إلى مواجهة هذه المرحلة وتعقيداتها بأن تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها والتمسك بالحوار والاحتكام إلى المؤسسات والدستور واعتماد المنطق الديمقراطي الذي تتميز به الحياة السياسية اللبنانية. وحذر من أن أي خروج عن هذا المنطق أو لجوء إلى الشارع يزيد التشنج ولا يخدم قضية الحفاظ على منجزات المقاومة، مشددا على تحقيق طموحات اللبنانيين في قيام دولة مستقرة ورفض كل حملات التشهير والازدراء من أي جهة أتت ، ومحذرا من ممارسات كيدية اعتمدتها الاطراف في السابق.
