كتب عمرو فوزي ومحمد حماد: يستحق عام2010 أن يطلق عليه لقب عام إعادة بناء ثقة المستثمرين في البورصة المصرية فالسوق التي شهدت ارتفاعا خلال العام تعدي حاجز15% شهد حزمة كبيرة من الاجراءات استهدفت مزيدا من التنظيم ودعم كفاءة ونزاهة الأسواق. وأكد التقرير السنوي للبورصة المصرية أن البورصة استقبلت تدفقات أجنبية هي الاعلي في تاريخها بعد استبعاد الصفقات, حيث شهد العام صافي تعاملات للأجانب غير العرب بلغ8.4 مليار جنيه وهو أعلي مستوي يتحقق في تاريخ البورصة. وبلغ متوسط قيمة التعاملات يوميا في السوق الرئيسي1.07 مليار جنيه, وشهد العام أحجام تداول بلغت- بعد استبعاد الصفقات من عمليات السوق الرئيسي- نحو264 مليار جنيه وهو ما يقل بنحو9% عن قيمة التعاملات المحققة في العام الماضي, كما سجلت كمية التعاملات نحو27 مليار سهم- بعد استبعاد الصفقات من عمليات السوق الرئيسية- وهو تقريبا نفس المتحقق في العام السابق عليه. وأكد التقرير أن سوق السندات شهدت قفزة قيمة إلي ما يزيد علي63 مليار جنيه وهو أعلي مستوي تحقق في تاريخ البورصة المصرية, كما انه لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية تسجل السندات20% من إجمالي التداول في السوق. ومن المتوقع أن يستمر أداء سوق السندات في الارتفاع خلال الفترة القادمة خاصة مع قيد سندات هيئة المجتمعات العمرانية التي تبلغ قيمتها10 مليارات جنيه والتي تمثل أول حالة لقيام مؤسسة حكومية بإصدارسندات وذلك في أول تطبيق لتعديلات قواعد إصدار وقيد السندات في البورصة المصرية والتي صدرت في يناير2010 التي تسمح للهيئات والمؤسسات من غير الشركات بإصدار سندات.وشهد العام حدثا هاما يعبر عن الاهتمام الملحوظ الذي أصبحت البورصة المصرية تحظي به, وأطلقت إيك العالمية أول صندوق للمؤشراتويعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه علي مستوي العالم الذي يركز بشكل كامل وحصري علي السوق المصرية. وسجلت البورصة المصرية مستويات جيدة من مضاعف الربحية والعائد علي الكوبون خلال عام2010 والتي مازالت من أكثر المستويات الجاذبة للاستثمار, حيث سجلت مضاعف ربحية نحو14.7 مرة في نهاية العام مقارنة بنحو13 مرة في بداية2010, كما سجلت معدل عائد علي الكوبون قدره7.1% في نهاية العام الحالي مقارنة بنحو6.5% في بداية العام.