أقر المجلس الأعلي للطاقة في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تخصيص الأراضي للشركات التي ستقوم بتنفيذ مشروعات لتوفير الطاقة من الرياح. وقد اتفقت وزارتا المالية والكهرباء علي القواعد التي سيتم من خلالها طرح هذه المشروعات خاصة من جهة تحديد الأماكن وقواعد تخصيص الأراضي. وطالب المجلس الأعلي للطاقة بضرورة التعجيل بإجراء التعديلات القانونية اللازمة للسماح بإنشاء معامل تكرير بترول جديدة لتوفير الاحتياجات اللازمة للنشاط الاقتصادي عامه ومن المنتجات البترولية خاصة. كما وافق المجلس علي مشروع لانتاج كربونات الصوديوم بالمنطقة الصناعية في بئر العبد بسيناء كأحد جوانب التنمية المهمة في المنطقة باعتباره أحد محاور التنمية. وحضر الاجتماع وزراء الدفاع والمالية والبترول والكهرباء والتنمية الاقتصادية والبيئة والاستثمار والنقل والوزير عمر سليمان. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان وزير البترول سامح فهمي عرض تقريرا في الاجتماع حول دراسة تكلف قطاع البترول بإعدادها حول استراتيجية قطاع الطاقة في مصر خلال فترة العشرين عاما المقبلة وحتي2030, وقال إن الدراسة تتضمن عدة محاور هي تعظيم قدرات مصر من الطاقة في المجالات المختلفة والاستخدام الأمثل للطاقة المتاحة وكفاءة استخدام ماهو موجود من الطاقة. وأضاف المتحدث أن الدراسة تضمنت عدة عناصر أولها إمدادات مصر من الطاقة وسعي قطاع البترول الي تعظيم مالدي مصر من مصادر الطاقة خاصة البترول والغاز من خلال المتاح والاكتشافات الجديدة وزيادة العائدات, حيث أظهرت الدراسات زيادة احتياجات مصر من الغاز الطبيعي إلي نحو76 ترليون قدم مكعبة عام2058, كما زادت عائدات مصر من النفط وزادت الاحتياطيات من البترول بأكثر من الربع خلال هذه الفترة. واضاف ان الدراسة أشارت الي سعي مصر الي طرق مجالات جديدة مثل طاقة الرياح والطاقات المتجددة الأخري بنسبة تصل الي20% من اجمالي الكهرباء المنتجة بما يماثل الاتحاد الأوروبي, حيث بلغت حاليا النسبة الحالية10% معظمها من السد العالي, وتضمنت الدراسة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر خلال المرحلة المقبلة وهي ارتفاع معدلات الطلب علي الطاقة في ظل موجة النمو التي يشهدها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات. واكد رئيس مجلس الوزراء ان هناك محورين مهمين لابد من التركيز عليهما خلال المرحلة المقبلة وهما الطاقة والنقل. وأوضح المتحدث أن التحديات تشمل تقلبات أسعار الطاقة في المنافسة العالمية والاقليمية في استثمار واستكشاف مصادر الطاقة وزيادة الطلب غير المخطط لمصادر الطاقة في مصر وارتفاع معدل استهلاك الطاقة علي كل المستويات. واكد الاجتماع أهمية طرق بدائل عدة منها البديل النووي لتوفير الطاقة للأجيال القادمة.
