حالة من الترقب والقلق تسود أروقة النقابات المهنية بشأن مستقبل النقباء والمجالس المنتخبة بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلان القانون100 لسنة93 والذي أجريت علي أساسه جميع الانتخابات منذ عام1993 وحتي الآن. فهناك نقباء يتولون نقاباتهم من خلال انتخابات جرت بنصاب قانوني سليم وهناك أيضا نقباء ظلوا في مناصبهم لفترات طويلة, ودون إجراءات انتخابات ودون ضوابط لكيفية تحديد المدة الانتخابية لهم, وهناك تساؤلات مطروحة علي الساحة النقابية الآن منها: هل سيطبق عليهم القانون بأثر رجعي؟ هل سيكملون مدتهم وبعدها تجري الانتخابات طبقا للقانون الخاص بالنقابة. أم سيتم فتح باب الترشيح لإعادة الانتخابات من جديد؟ بداية يقول عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية: إذا اكتملت دورة النقيب الأولي والثانية عمليا فإنه يعتبر اكتمل في الدورتين لأنه علي مستوي الواقع تمتع بأداء دورتين كاملتين, وهناك أحكام قضائية من مجلس الدولة ومن محكمة النقض صدرت في هذا الصدد, وحدث ذلك مع النقيب الأسبق لنقابة المحامين حيث قضت محكمة النقض والقضاء الإداري بأن العبرة بالواقع الفعلي والعملي لاكتمال الدورات وهذا هو المعيار الذي حكم علي أساسه. يتمتع بالشرعية الفعلية ويؤكد الفقيه الدستوري المستشار محمد ابراهيم خليل, نائب رئيس محكمة النقض الأسبق, أن ما كان يتضمنه القانون السابق علي القانون100 والذي كان ينظم شئون النقابات من حيث تشكيل مجلس النقابة ومدة النقيب وتجديد هذه المدة ومداها فهذا القانون هو الذي يحكم الأمور الآن فيم يتعلق بمدة النقيب وبالتالي يتعين في هذه الحالة إجراءات انتخابات فورية وان الفراغ الذي نجم عن ابعاد النقيب عن النقابة لعدم شرعية وجوده لانعدام السند القانوني لبقائه, أما المدتان اللتان حصل عليهما أي نقيب أو قاربا علي الانتهاء فقد حصل عليهما في إطار القانون وعلي أساس الشرعية الفعلية وحماية للأوضاع الظاهرة التي حكمت مركز النقيب ومجلس النقابة ووفقا للرأي السائد يظل هذا الوضع قائما يتمتع بالشرعية الفعلية التي تعطي الشرعية القانونية علي تصرفاته خلال تلك الفترة حماية للمصلحة العامة وحقوق الغير ومن ثم يحاسب أي نقيب علي هذه المدة التي قضاها كنقيب أو عضو مجلس نقابة, ومن ثم أيضا لايحق له أن يجمع مدة ثالثة طبقا للقانون الذي كان ينظم النقابة وعاد الي الوجود من جديد. القانون الخاص أفضل ويؤكد المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان ونقيب المهندسين الأسبق ترحيبه الشديد ببطلان القانون100 مشيرا الي أنه كان السبب وراء وجود الكثير من المشكلات بالنقابات المهنية وجعلها بلا مجالس وجمد الأنشطة بالكثير منها وأضاف: أنا سعيد بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد ان مصر مازالت بخير وأن قضاءها الشامخ النزيه هو الضمانة والحصانة لشعبنا وقال: عندما علمت بأن هناك اتجاها لإصدار قانون موحد للنقابات المهنية عندما كنت نقيبا اعترضت علي الفكرة علي اعتبار أن كل نقابة لها دورها الخاص بها ومطالب أعضائها فدور نقابة المهندسين علي سبيل المثال يتمثل في أنها مستشار للمجتمع في مشروعاته القومية وفي الوقت نفسه ترعي مصالح أعضائها التي تختلف عن النقابات الأخري وعلي الفور قمت بالاتصال مباشرة بالرئيس مبارك وعرضت عليه وجهة نظري واقترحت علي سيادته ان تقوم كل نقابة بعمل مشروع القانون الخاص بها ويكون الرأي الأخير لمجلس الشعب فإذا استحسن البنود وافق عليها وإذا لم يستحسن يضيف وعلي الفور استحسن الرئيس مبارك الرأي الذي طرحته علي سيادته وطلب مني الاتصال بالدكتور فتحي سرور الذي رحب بي وعقدنا اجتماعا ضم عددا قليلا من الشخصيات المتصلة بهذا الشأن وانتهي الاجتماع باستحسان الدكتور فتحي سرور للفكرة ثم فوجئت بعد فترة بصدور القانون100 وفيما يتعلق بمدي مشاركته في الحياة النقابية بعد بطلان القانون100 أكد المهندس حسب الله الكفراوي قائلا: أنه اذا اجتمعت ادارة مجلس النقابة وطلب مني أن اشارك فسوف أشارك لمجرد دعوة الجمعية العمومية لعمل انتخابات جديدة لمجلس نقابة جديدة. الحل في التصعيد أما المهندس محمد بركة الحارس القضائي للشئون المالية والادارية والاستثمار والممثل القانوني لنقابة المهندسين فيري أن القانون الخاص لنقابة المهندسين والقانون100 لن يحل المشكلة وان كلا منهما به سلبيات مشيرا الي أن القانون100 يعقد اجراء الانتخابات لصعوبة استكمال النصاب القانوني المطلوب50%+1 وتعاد ب30%. والقانون الخاص بنقابة المهندسين يشترط وجود300 عضو من إجمالي480 ألفا هم أعضاء الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات وهذا أمر غير مقبول لأنه لا يعقل أن تدار النقابة بإرادة300 عضو فقط مرجعيتنا سليمة أما المخرج السينمائي مسعد فودة نقيب السينمائيين فيؤكد أن المرجعية الأولي لانتخابات النقابات الفنية هي القانون35 لسنة78 وهو القانون الذي أنشأ اتحاد النقابات الفنية وأن الانتخابات تجري في سهولة ويسر. ويفضل المخرج سعد فودة أن تجري النقابات المهنية انتخاباتها طبقا لقانونها الخاص مع الأخذ في الاعتبار أن تعقد لجان قانونية من كل النقابات والأجهزة المعنية لوضع تصور لتشريع يضمن ديمقراطية انتخابات النقابات المهنية بصفة عامة ولابد أن ينظر لكل نقابة كحالة خاصة وبعناية لأنه يوجد ظلم قد وقع علي النقابات كثيفة الأعضاء. ويطالب بضرورة وجود حراك حقيقي داخل النقابات المهنية بداية من اجراء الانتخابات وتنظيم الندوات التي تثري النقاش الجاد لعمل تعديلات بالعوار القانوني الحاصل في كل قوانين النقابات المهنية. ويؤكد د. أشرف زكي نقيب الممثلين احترامه للقانون وتنفيذ أحكامه مشيرا الي أنه عندما يأتي ميعاد سوف تتم الانتخابات الجديدة طبقا للقانون الخاص بالنقابة. 16 عاما بلا انتخابات ورحب عبدالسلام جمعه نقيب المهن الزراعية بقرار بطلان القانون100 مؤكدا أنه قانون معيب ولم تستطع نقابة الزراعيين اجراء الانتخابات منذ عام94 وحتي الآن.
