يدرك الجميع حرص الرئيس مبارك علي أن يكون كل المصريين سواء ويتمتعون بحقوق وواجبات متساوية ولافرق بين مواطن من الجنوب وآخر في الشمال خاصة أن المصلحة العامة. وتقديم أفضل الخدمات ورفع مستوي المعيشة هي أولويات تأتي في مقدمة إهتماماته حتي تنعكس عوائد النمو الكبيرة التي حققها الاقتصاد المصري علي حياة كل المصريين. ولذلك جاءت تكليفات الرئيس مبارك للمهندس سامح فهمي وزير البترول لإنجاز تنفيذ مشروع خط غاز الصعيد العملاق من دهشور شمالا إلي أسوان جنوبا بطول نحو930 كيلو مترا والذي افتتحه الرئيس يوم الخميس الماضي بمدينة أسوان في إطار برنامجه الانتخابي لإحداث التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد. ولم تكن مهمة وزير البترول سهلة لإنجاز هذه التكليفات الصعبة والتي يعرف حقيقتها كل المختصين بشئون البترول, خاصة أن وزراء وقيادات قطاع البترول السابقين قبل بداية القرن الحالي كانوا يعتبرون أن مشروع خط الغاز للصعيد من المشروعات عديمة الجدوي الاقتصادية نظرا لعدم وجود احتياطات كافية من الغاز وانتاجه محدودا ولاتوجد أي مشروعات أو تجمعات صناعية كبيرة في ذلك الوقت تسهم في تحقيق عائدات مشجعة للإستثمار في هذا المشروع وكان حلما بعيد المنال ان يصل الغاز إلي الصعيد. ورغم ذلك نجح قطاع البترول في تنفيذ تكليفات الرئيس التي واجهت تحديات صعبة لتنفيذ اكبر شريان لنقل الغاز الطبيعي في تاريخ مصر في الموعد المحدد لها: فقيام قطاع البترول بتدبير كل التمويل اللازم للمشروع الذي بلغت تكلفته الاجمالية5,7 مليار جنيه وصعوبة اختيار المسار لوجود التجمعات السكنية والصناعية ومحطات الكهرباء شرق وغرب النيل, وضرورة تجنب بعض المواقع الطبيعية والمناطق الاثرية والعمل علي مدي24 ساعة يوميا دون توقف في ظروف مناخية وطبيعية صعبة وتنفيذ3 مراحل لعبور نهر النيل باطوال تتراوح بين1200 و1750 مترا وهي اطول من عبور خط الغاز لقناة السويس للوصول الي سيناء بطول1100 متر وتنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل والمصانع بمحافظات الصعيد بالتوازي مع تنفيذ الخط الرئيسي. وتنفيذ المراحل الأخيرة من المنيا الي اسوان خلال26 شهرا بدلا من المخطط الاصلي وهو44 شهرا. وبالفعل( كما أوضح وزير البترول) تم مواجهة كل هذه التحديات بالمتابعة الدورية للرئيس مبارك وتعليماته بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع في موعد محدد ودون تأخير, ومما ساعد علي تنفيذ تكليفات الرئيس لإنجاز أكبر شريان لنقل الغاز في تاريخ مصر هو اكتشافات إحتياطيات كبيرة من الغازات الطبيعية وأصبح من الضروري ان يصل الغاز الي جميع أنحاء مصر شمالا وجنوبا وغربا وشرقا ولايقتصر التركيز في تنفيذ شبكات توصيل الغاز علي محافظات محددة بالقاهرة والجيزة أو غيرهما بل يمتد أيضا لأبناء الصعيد حتي ينتشر الغاز ويستفيد منه المواطنون في كل المحافظات. وتم تدبير التمويل من خلال قروض وتسهيلات من البنوك ومؤسسات التمويل المصرية والأوربية, بما يعنيه ذلك من مؤشرات إيجابية لمصداقية قطاع البترول وثقة المؤسسات المالية في تمويل مشروعاته, ويعكس ايضا قوة الاقتصاد المصري. لا يقل أهمية عن السد العالي وقناة السويس وبعد أن أصبح الحلم حقيقة بوصول الغاز إلي أسوان فإن أبناء الصعيد خاصة رجال الصناعة والمستثمرين يعتبرونه مشروعا استراتيجيا لايقل أهمية عن بناء السد العالي وقناة السويس لأنه يوفر الطاقة للمناطق الصناعية والمشروعات العمرانية والسكنية الجديدة والفنادق والمنشآت السياحية بما سيؤدي الي تغيير وجه الحياة بمناطق الصعيد, التي تتحول لمناطق جذب للاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية وسيكون ركيزة مهمة لانشاء شبكة الغاز الافريقية بداية من الربط مع السودان ثم دول حوض النيل مستقبلا.. في الوقت الذي يجري فيه الإسراع بمعدلات كبيرة في مد شبكات الغاز بكل المحافظات حيث كان يتم توصيل الغاز الطبيعي لكل وحدة سكنية بمعدل عشر دقائق خلال الفترة1999/1981 من القرن الماضي. والآن يتم توصيله لكل وحدة سكنية في دقيقة واحدة.
