يبدأ مجلس النواب اليمني اليوم مناقشة تعديلات دستورية أقرها المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح تكفل تطوير النظام السياسي. والانتقال إلي نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات, وتعزيز فرص المشاركة أمام المرأة في الحياة السياسية والعامة. وأوضحت مصادر يمنية أن التعديلات تشتمل إضافة مادة جديدة تمنح المرأة44 مقعدا إضافيا, بحيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب543 مقعدا وكذا تعديل المادة211 من الدستور بتحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات وإلغاء الدورتين المنصوص عليهما سابقا. ومن جانبه, كشف الشيخ محمد بن ناجي الشايف القيادي البرلماني عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم باليمن النقاب عن أن كتل تحالف أحزاب اللقاء المشترك النيابية المعارضة الرئيسية أبدت موافقتها علي المشاركة في التعديلات الدستورية, والمضي في الانتخابات النيابية القادمة مع الحزب,إلاأن تلك الكتل طلبت تأجيل الانتخابات. ومن ناحية أخري, أطلقت السلطات اليمنية سراح824 معتقلا من المتمردين الحوثيين من بين ألف معتقل سيتم الإفراج عنهم وذلك بناء علي أوامر رئاسية في ضوء الوساطة القطرية مقابل تسليم الحوثيين أسلحة الدولة, وتأتي هذه الخطوة بعد أيام علي وصول فريق من الوسطاء القطريين إلي اليمن لتفعيل جهود حل أزمة التمرد بعد أكثر من عشرة أشهر علي دخول وقف النار حيز التنفيذ في شمال البلاد,وبموجب بنود اتفاق تفاوض, تعهد المتمردون مقابل الافراج عن معتقليهم, برد الأسلحة والتجهيزات التي استولوا عليها في المعارك إلي السلطات اليمنية. واعتبرت جماعة الحوثيين في صعدة أن إفراج السلطة اليمنية عن معتقليها خطوة إيجابية ومبادرة حسن نية منها تبشر بالخير.