برغم الاهتمام المتزايد التي توليه الدول المتقدمة تكنولوجيا واقتصاديا وعلميا لقضية التعليم وبرغم سلسلة المؤتمرات والحلقات الدراسية التي تعقد في العواصم العربية حول قضايا التربية والتعليم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والجودة والابتكار التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بصورة عامة مستلهمة ما حققته الدول المتقدمة في هذا المجال إلا أن الواقع المعيش يطرح تراجعا مؤسفا يتمثل في غياب الاستراتيجيات وإهمال التوصيات التي تصدر عن هذه المؤتمرات وتهميش الدراسات الميدانية والبحوث العلمية المتخصصة التي انجزت خلال العقدين الماضيين من أجل تجديد المنظومة التعليمية وبحث السبل والآليات المؤدية إلي النهوض بها. لقد بحت اصواتنا كباحثين وتربويين مهمومين بقضية التعليم من التنبية من خلال بحوثنا وشاركتنا في العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية إلي أن تطوير التعليم هو قضية مصير بالغة الخطورة لا تمس الحاضر فحسب بل تمس المستقبل وان المنظومة التعليمية وتطويرها ليست عملية تربوية مهنية محضة بل هي عملية تنموية تستلزم مستوي رفعيا من الوعي والمسئولية وتشغل موقع القب من السيادة الوطنية والأمن القومي. ومن هنا تأتي أهمية وضعها في صدارة الأجندة الرسمية والشعبية ولا يمكن تركها في ايدي هؤلاء المفتقرين إلي الوعي المجتمعي والمهني والتربوي والمتمركزين حول الرؤي الجزئية والحلول المبتورة القاصرة من هؤلاء الذين لايسعون بجدية للاستفادة من الجهود المتواصلة التي بذلتها الهيئات العلمية والمؤتمرات التربوية علي مدي سنوات عديدة وكان مصيرها أرفف المكتبات والدواوين الحكومية. عندما نتأمل المشهد التعليمي في مصر والعالم العربي ينتابنا قدر كبير من الأسي والحزن المتراكم لأننا لا نفتقد وجود نخبة متميزة من التربويين العلماء الاجلاء الذين لا يفسح لهم الموقع اللائق ويعانون من الاستبعاد والتهميش من جانب صناع القرار والمتحكمين في مصائر الوطن باجياله الحالية والقادمة. لاشك أن المصير المؤسف الذي آلت إليه المنظومة التعليمية في مصر حيث تتعدد الانظمة التعليمية بين حكومية واستثمارية ووطنية واجنبية وتخلف المقررات الدراسية وتراجع البحث العلمي بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية والمهنية للقائمين بالعملية التعليمية من اساتذة ومعلمين وإداريين وتحاصر الانشطة الثقافية والاجتماعية للطلاب بالجامعات والمعاهد. كل هذا التردي في المجال التعليمي لا تقع مسئوليته علي الوزراء أو سائر الكوادر التنفيذية من رؤساء الجامعات والنظار ورؤساء المديريات التعليمية فحسب بل تقع اساسا علي صناع القرار الذين يتحكمون في زمام السياسة العليا للدولة سياسيا واقتصاديا وثقافيا ويحددون بالتالي التوجه العام للمجتمع بكل مؤسساته فإذا كان هؤلاء يتمتعون بالوعي بتاريخ الوطن وإدراك الحقوق المشروعة في التعليم والعمل والمشاركة لأهالي هذا الوطن ومستقبل ابنائه. فان آفق التغيير سيكون حينئذ مفتوحا امام المجتمع.. أما وان الأفق لايزال مغلقا فان الأمل في الإصلاح والتغيير لايزال دون مستوي الرؤية. إن السعي الجاد لتغيير المنظومة التعليمية مرهون بالنخبة الحاكمة هؤلاء الذين يملكون الإرادة السياسية والقادرون فعلا علي الالتزام بما أوصت به المؤتمرات العديدة والبحوث العلمية فالتعليم كان وسيظل نقطة البدء الاساسية للإصلاح الحقيقي الشامل فالاقتصاد والثقافة لا يمكن أن ينهضا دون منظومة تعليمية عصرية لبناء البشر عمد الحاضر والمستقبل. هنا يجدر بنا ان نطرح السؤال التالي: ما هي هوية المنظومة التعليمية في مصر؟ هل مازالنا نهوي الاقتباس من الغرب الرأسمالي أو نستعين بالمناهج التنموية مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا أو نرتمي في احضان السوق العولمية ومؤسساتها المالية وايديولوجية المستثمرين ورجال الأعمال؟! وما هي الأهداف الآنية والمستقبلية التي يسعي إلي تحقيقها المسئولون عن التعليم في مصر؟! وما هي الفئات الاجتماعية المستفيدة من نظم التعليم الحالية؟!
