أكد السفير رضا بيبرس منسق عام شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والقانونية فى مياه نهر النيل وفى الوقت ذاته تحرص على التفاوض مع دول حوض النيل على أساس العلاقات التاريخية والأخوية التى تربط بين الجانبين. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير رضا بيبرس فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية الذى عقد صباح اليوم الثلاثاء تحت عنوان "الأمن المائى المصرى..الواقع والمستقبل". وأوضح بيبرس أن مصر لن تسمح لأى أحد أن يعكر صفو العلاقات التى تربطها مع دول حوض النيل وأيضا ستتمسك بموقفها فى التفاوض مع هذه البلدان.مشددا على أن الخلافات حول مياه النيل لن تؤثر على العلاقات بين دول النهر وأن مصر لن تسمح لأى طرف خارجى بالتدخل كما تصر على استمرار العلاقات المتميزة. وأشار الى الأزمة الأخيرة التى حدثت بين مصر والسودان من جهة ودول حوض النيل من جهة أخرى بعد توقيع خمس دول منها على الاتفاقية الإطارية التى رفضتها كل من مصر والسودان وتأكيد كل من بوروندى والكونغو الديمقراطية عدم توقيعهما. وأضاف أن التوقيع على هذه الاتفاقية قد خلق موقفا سياسيا "معقدا"..معربا عن اعتقاده بأن الدول الخمس الموقعة تشعر بذلك. وقال إن حماية حصة مصر من مياه النيل تقوم على عدم الاضرار وأيضا المنفعة المتبادلة حيث أن هناك نوعا من التوافق والتفاهم..مشددا على أن أى محاولة للانقسام أو الانفصال سيكون مصيرها الفشل وأكد السفير رضا بيبرس منسق عام شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية أن مصر تحافظ على حصتها فى مياه النهر وعلى أمنها المائى أيضا..مشيرا الى الاتصالات الجادة التى تجريها مصر واتباعها لقواعد القانون الدولى ، وإلى أنها تطلب فى الوقت ذاته من دول النيل عدم المشاركة فى أى مشروعات قد تضر بمياه النيل. وان مصر تحرص على دعم علاقاتها وتعاونها مع هذه الدول والدليل على ذلك أن الفترة الماضية شهدت تناميا للعلاقات مع أثيوبيا..مضيفا أن أثيوبيا تعد دولة مهمة بالنسبة لمصر حيث توجد استثمارات مصرية تقدر بنحو مليار دولار. وأوضح أن مصر تعد فى الفترة الحالية خططا جديدة لتنمية دول حوض الدول تستمر ما بين خمس الى عشر سنوات وسيتم إطلاقها قريبا..مشيرا الى الزيارات المتتالية لمسئولى هذه الدول إلى مصر فى ضوء الزيارة الحالية التى يقوم بها نائب الرئيس الكينى وأيضا الزيارات التى قام بها كل من الرئيس البوروندى والرئيس الكونغولى خلال الفترة الماضية. وقال الدبلوماسى المصرى إن دول النيل جميعا ما عدا تنزانيا أعضاء فى تجمع الكوميسا وهو ما يؤكد أهمية التعاون الاقتصادى فيما بينهم.موضحا الوضع القانونى لنهر النيل حيث توجد اتفاقية قائمة مند عام 1890 ومصر متمسكة بها إلى أقصى درجة ولايمكن أن يكون هناك إلغاء لها من جانب واحد..واصفا الوضع القانونى لمصر فى هذا الصدد بأنه "متين" ويستند على القانون الدولى. ونفى السفير صحة ما يتردد عن أن اتفاقية عام 1929 تعد اتفاقية "استعمارية" وقال انها ليست "سبة" ولكن مصر كانت بالفعل تحت الاستعمار فى ذلك الوقت..مشيرا الى أن غالبية الاتفاقيات الدولية الخاصة بافريقيا قد تم توقيعها تحت الاستعمار. وأشار إلي أن الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية تعجلت وعندما وجدت الفرصة سانحة قامت بالتوقيع بدون موافقة مصر والسودان لذلك فهي تعتبر "اتفاقية ناقصة" وبالتالي ليس لها أساس وفقا لقواعد التفاوض والقانون الدولي للتفاوض .. وشدد على أن المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل "أمر غير مقبول". وقال:بالنسبة لترشيد الاستهلاك في مصر ، بدأنا فيه منذ سنوات وبجدية شديدة لدينا حصة ثابتة 55.5 مليار في السنة وزيادة هذه النسبة في الظروف السياسية الحالية ليس سهلا ، مشيرا إلي ثبات هذه النسبة في الوقت الحالي علي الرغم من ان التعداد السكاني يبلغ 80 مليون نسمة وأن هذه النسبة ستظل ثابتة في عام 2050 علي الرغم من زيادة التعداد السكاني عن ذلك فترشيد الاستهلاك يتم بخطي واسعة ولكن يواجهها زيادة سكانية . بينما أشار المستشار عبد العاطى الشافعى مقرر لجنة حوض النيل بالمجلس المصرى للشئون الخارجية الى أن الرئيس مبارك بحكمته يدق أجراس الخطر ، حيث أكد مؤخرا فى خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى أهمية توفير احتياجاتنا من المياه والحفاظ على مواردنا من المياه. وقال مقرر لجنة حوض النيل بالمجلس المصرى للشئون الخارجية إن الأمن المائى مطلوب لكل كائن على الأرض..مشيرا الى أن مصر فى حقبة الخمسينيات كانت لديها وفرة حيث كان تعدادها 20 مليون نسمة. وأوضح أن الحد الأدنى المقرر عالميا لنصيب الفرد من المياه حوالى 1000 متر مكعب سنويا وإذا قل هذا النصيب تصبح الدولة تعانى من فقر مائى وفى مصر الآن يصل نصيب الفرد من المياه إلى حوالى 700 متر مكعب سنويا محذرا من عواقب استمرار هذا الوضع مع زيادة عدد السكان.
