حسب احصاءات وزارة الخارجية المصرية يوجد نحو8 ملايين مصري بالخارج, وهذا معناه اذا صدقنا أن عدد سكان مصر08 مليونا وان عشر سكان جمهورية مصر العربية يعيشون خارج الحدود, وان هذا العشر من الشباب البالغ العاقل وليس من الطفل الذي لم يبلغ بعد سن الرشد حسب تعبير القرآن الكريم ولاشك أن للمغتربين الذين يعيشون خارج الحدود مطالب كثيرة فهم يشعرون أنهم كم مهمل لايدري بهم احد, ويعيشون في المجتمعات الاوروبية, والامريكية, وحتي العربية( وهذه هي المأساة) وكأنهم عالة وهم كذلك بالفعل. فالجزائريون عندما مروا بانتخابات برلمانية أو رئاسية قامت القنصليات الجزائرية بالواجب السياسي الذي يتعين ان تقوم به تجاه الجاليات الجزائرية بالخارج, والشيء نفسه قامت به القنصليات العراقية, تجاه أبناء العراق الذين يعيشون في الخارج. واذا صدقنا ان اليمن تفعل ما تفعله دول مثل الجزائر والعراق, وأن عدد سكان هذه الدول أقل بكثير من عدد المصريين المغتربين, وجدنا أنفسنا ونحن علي أبواب الانتخابات الرئاسية نضرب أخماسا في أسداس فمصر التي عرفت بالحكم البرلماني منذ مركز شوري النواب عام6691 كانت أولي أن يمارس أبناؤها الحرية والديمقراطية التي شهدتها مصر قبل أسابيع, انها أشبه بعورة سياسية في جبين الشعب المصري يحرم والحالة هذه من أبسط حقوقه السياسية, وهي المشاركة في الانتخابات. ان المغتربين لاينكرون الاصلاحات التي حدثت في مصر خصوصا المادة الشهيرة67 في الدستور التي جعلتهم يختارون رئيس الدولة بين أكثر من مرشح إلا أنهم عندما يقارنون أنفسهم بالجاليات الأخري يرون أنهم في ذيل القائمة. انها عورة سياسية تصيب كل ذي عينين, ولسان وشفتين, لأنها تخرج بعشر سكان مصر من قائمة الدول الديمقراطية مع أن هذه الأخيرة تمارس في مصر وتعطي كل انسان الحق في أن يعرف ويختار ومما يؤسف له ان بعض الأحزاب الأخري, قد امتدت بين شرائح المغتربين امثال حزب الوفد الذي افتتح لنفسه فروعا في بعض الدول الاوروبية بينما الحزب الوطني الحاكم باعتباره حزب الأغلبية لايزال يراوح مكانه ويعاند كبار مسئوليه في هذا الأمر ويرون أنه سابق لأوانه كما قال ذلك أحد أقطاب الحزب عندما سئل عن موعد الاستحقاقات الانتخابية, وهل سيكون للمغتربين فيها نصيب, وهو قول يذكرنا بما سبق أن قاله أحد الغزاة البريطانيين عندما رأي أن بين الشعب المصري وبين الديمقراطية هوة ساحقة. باختصار, لم يعد مقنعا القول بأن هناك صعوبات اجرائية, وكذلك لم يعد مجديا القول ان المصريين بالخارج يعيشون في وسط أوروبي وأمريكي يحرض علي الديمقراطية والشيء الذي لايعرفه الآخرون إلا من ذاق مرارة الغربة ان مصر وطن يعيش في المصريين لذلك لايلتقي اثنان إلا وتكون مصر الوطن ثالثتهما.. ولاتوجد أسرة إلا وتحلم بالعودة إلي أرض الكنانة وتغار عليها كما يغار الزوج العاشق علي زوجته, لذلك يري هذا العشر أنه محروم وأن عجلة الاصلاح ستدور حتما في هذا الميدان لأنه لايعقل أن تسبقنا دول أكثر تخلفا. نعم يحلم المصريون المغتربون بديمقراطية صناديق الاقتراع, وهم يعدون أنفسهم لهذا اليوم ويرون أنه أصبح وشيكا, ولايمكن التغاضي عنه. واذا قال قائل إن النسبة الغالبة من الأقباط الغاضبين سوف تقول لا لأي اصلاح.. أقول لهم وقد عشت مغتربا نحو عشرين عاما لا وألف لا لأن في قولهم هذا تجنسا وفصلا بين المصريين المغتربين. ان مصر تسكن الجميع, والمسلمون والاقباط لايريدون إلا الخير. وقد يكون في شبكات الجاسوسية الاسرائيلية التي وجدت في باريس وكندا بل في القاهرة ذاتها مايؤكد أن غلاة الأقباط لايريدون إلا بردا وسلاما علي مصر من أولئك الذين يبيعونها للعدو حلالا زلالا وهم من الجماعة المحظورة. باختصار ان اشراك المصريين المغتربين في الانتخابات قادم لا محالة, وان تصنيف المصريين بين شيعة وسنة وأقباط لا أساس له من الصحة, فالكل يعشق مصر دون أدني مواربة. الشيء الآخر الذي يجعل المصريين المغتربين يثقون في ان حقهم الانتخابي سوف يصلهم هو ثقتهم في شخص رئيس الدولة حيث يرونه صمام الأمان بالنسبة لكل مصر.. فكم من مرة تدخل الرجل لمصلحة قضية عامة ورأب الصدع في الداخل, كما هو ديدنه في الخارج ناهيك عن متابعتهم الدقيقة لسياساته إلي حد أنهم يتضرعون بالدعاء له عندما يجدونه لايكف عن الزيارات السريعة داخل الاقليم وخارجه. ان المصريين المغتربين يرون أن الاستحقاق الانتخابي( الرئاسي) علي الابواب وان كانوا قد تجاهلوهم عن عمد في الانتخابات البرلمانية فهم أكثر ثقة في أن أحدا لن يتركهم كالريشة في مهب الريح, وهم علي استعداد لأن يقولوا في صناديق الاقتراع ما سبق أن قالوه لانفسهم, فالرئيس مبارك هو الأصلح بين من يري في نفسه القدرة علي السير بالسفينة المصرية. الساكت عن الحق: شركة الغاز قد أعادت إلي الأذهان نظام الالتزام القديم فهي تأخذ من البنك أموالها كاملة, ثم تترك المواطنين لقمة سائغة في فم بعض العمال, لذا نرجو إصلاح هذا النظام, وإفساح المجال أمام شركات أخري.. فالمستفيد الأول يجب أن يكون المواطن. خطف عدد من نواب مجلس الشعب الجديد الأصوات, وذهبوا دون أن يراهم أحد, مع أن صاحب الصوت يريد أن يكون النائب نائبا بحق عنه. المزيد من مقالات د. سعيد اللاوندي