طالبت أحزاب المعارضة الحزب الوطني بتنفيذ أحاديثه عن الخطط التنموية وتطوير البلاد علي أرض الواقع حتي يلمسها المواطن. ودعت المعارضة الحزب الوطني الي التخلي عن سياسة الحزب الواحد في إدارة شئون البلاد وافتتاح الطريق لبقية الأحزاب للمشاركة برؤاها وبرامجها كما نص الدستور علي التعددية الحزبية. وقالت قيادات المعارضة: إن المواطن لا يشعر بأي تحسن في مستوي المعيشة, لأن الأوضاع بمجملها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تزداد تدهورا. وشددت علي أن المرحلة المقبلة التي تمر بها مصر تحتاج لجهود الجميع من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني ولن يستطيع الوطني عبورها بمفرده. الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد رفض التعليق علي مؤتمر الوطني, قائلا: كل ما يدور في الوطني شأن داخلي لا يجوز لنا كحزب التعليق عليه, وبالتالي فهو لا يلقي اهتماما كبيرا سواء من أحزاب المعارضة أو المواطن المصري. أما الدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل بالوفد فقد عبر عن رفضه لكل سياسات الوطني, قائلا كفاية كده, هذا الكلام نسمعه منذ أكثر من ثلاثين عاما, نفس الشعارات ونفس العناوين, ونفس الوعود التي لا يشعر بأثرها المواطن العادي, ودعا الوطني إلي التخلي عن السلطة ومنح الفرصة لحزب آخر. وقال: يكفي الوطني أن قلاع صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري وكفر الدوار التي بنيت بدماء المصريين في طريقها إلي الانهيار, إضافة إلي الفساد المستشري وملايين الأمتار من أراضي الدولة التي تمنح لرجال الأعمال بملاليم, وعدم تنفيذ أحكام القضاء, ومئات الألوف الذين يسكنون العشوائيات والمتعطلين عن العمل, والأجور الزهيدة التي تبدأ من99 جنيها, متسائلا: ما قيمة المؤتمرات والشعارات؟. ودعت سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية, إلي أن يقرأ الحزب الوطني ولو لمرة واحدة الواقع المصري وما آل إليه دون أي مخادعة من أجل العثور علي إجابة عن سؤال: لماذا يتوقع الوطني أن يحقق ما عجز عن إنجازه خلال ثلاثين عاما في السنوات المقبلة؟ وتمنت أن يواجه الحزب نفسه بصدق ولو لمرة واحدة وألا ينخدع ب أوهام جماهيرية غير حقيقية, وتساءلت نائب رئيس حزب الجبهة: هل يوجد حزب حقيقي له شعبية وجماهيرية وقاعدة بهذا العدد كما يدعي ويسمح بكل ما شاهدناه في الانتخابات من مظاهر البلطجة والتسويد, وهل تجاهل أحكام القضاء يليق بمن يدعون احترام سيادة الأمة؟, مضيفة وهل اختفاء المعارضة إلا من عدد لا يتجاوز أصابع اليد يؤكد ما يباهون به من تعددية حزبية. ومن جانبه تساءل حزب التجمع عن مبلغ ال2000 مليار جنيه الذي أعلن عنه الوطني في برنامجه خلال السنوات الخمس المقبلة, وقال رفعت السعيد رئيس الحزب.. من أين سيأتي هذا المبلغ؟!.. وما هو رأي الحزب الحاكم في تزايد إجمالي الدين العام لمصر بصورة جنونية حتي أصبحت الأجيال القادمة مهددة اقتصاديا. وأوضح السعيد أن القضية ليست قضية تنمية, فهناك برامج كثيرة أعلن عنها الوطني وهي نظريا جيدة ولكن المشكلة هي الي من تذهب ثمار التنمية, فالمواطن لايشعر بها لأنها من نصيب عدد محدود جدا من المليارديرات, بينما المواطنون يزدادون فقرا وأصبح المواطن يعيش ب400 جنيه في الشهر. وأضاف السعيد أن هناك توافقا غريبا بين الحكومة والحزب الوطني, فالحزب يتحدث بلغة جميلة وجذابة والحكومة مستمرة في سياساتها الخاطئة والمواطن ضحية بين الطرفين.. وطالب التجمع بأن تفكر الحكومة والحزب الوطني جيدا ويعملا علي تنفيذ تعليمات الرئيس محمد حسني مبارك حتي يثق المواطن في بيانات الحكومة والحزب. وحذر السعيد من أن الفقر يزداد وكل شيء يتدهور وأن الفترة المقبلة شديدة الحرج والوضع يزداد سوءا في مصر خاصة بعد نتائج الانتخابات البرلمانية التي شابها تزوير فج, وعلي الجميع أن يدرك مسئولياته تجاه الوطن والشعب. أما الحزب الناصري فقد أعلن عن مطلبين فقط من الحزب الوطني في مؤتمر اليوم وهما أن يكون الحزب جادا ولديه النية في تنفيذ أحاديث الرئيس مبارك عن التنمية والتطوير والديمقراطية, حيث أوضح أحمد حسن أمين عام الحزب الناصري ونائبه في مجلس الشوري أن هناك تدهورا كبيرا في كل الأوضاع بمصر, فالتعليم يتدهور والرقابة علي الأسواق غائبة والبضاعة في حالة سيئة والمواطن لايصدق مايعلنه الوطني والحكومة. كما طالب أحمد حسن باعطاء الفرصة للأحزاب السياسية بالمشاركة في ادارة أمور الدولة, لأن الأحزاب جزء من النظام وينبغي ألا تظل تحت قيود تشل حركتها وهذا ليس في مصلحة الحزب الحاكم ولا المواطن. وأكد حزب الغد أن لديه برامج متنوعة مثل برامج الحزب الوطني لكن العبرة في تنفيذ هذه البرامج علي أرض الواقع, حيث أوضح المهندس موسي مصطفي موسي رئيس الحزب أن الوطني يعلن مرارا وتكرارا عن العديد من البرامج في كل مناسبة, ولكن مانتيجة هذه البرامج ومافائدتها بالنسبة للشعب, ولو كان الأمر يقتصر علي البرامج فكل الأحزاب لديها برامج متنوعة ومهمة مطالبا الوطني بأن ينفذ ما يقوله. وقال رجب هلال حميدة سكرتير عام حزب الغد ونائبه بمجلس الشعب انه يتمني أن يخرج مؤتمر الوطني بمجموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن وأن تعمل الحكومة علي جذب ما لايقل عن10 مليارات جنيه من الاستثمارات في الفترة المقبلة لتحسين الحالة الاقتصادية. وطالب حميدة بأن يعمل الحزب الحاكم علي شرح برامجه وخططه في كل محافظات مصر وإعلانها بشفافية كاملة حتي يكون المواطن علي دراية بما يدور حوله, بالإضافة الي تبني تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والعمل بنظام القائمة النسبية في الانتخابات حتي تتمكن الأحزاب من القيام بدورها, لأن مصر في حاجة لأحزاب شرعية قوية لها وجود في البرلمان. وأوضح أن نواب المعارضة في الفترة المقبلة سيكون علي عاتقهم عبء ثقيل في البرلمان لمراقبة الحكومة, داعيا في الوقت نفسه للتفرقة بين الغضب من بعض التجاوزات التي حدثت في الانتخابات البرلمانية وبين المشاركة السياسية الفاعلة في المجلس وخارجه ويجب ألا تترك الساحة خالية ليلعب فيها الحزب الوطني وحده لأن ذلك يعد انتحارا سياسيا. وقال إنه ليس صحيحا أن عدد المعارضة نقص في مجلس الشعب عن الدورة الماضية فالعدد حاليا15 عضوا بينما كان في الدورة الماضية8 أعضاء, لأنه يجب التفرقة بين نواب المعارضة الحزبية وبين المستقلين الذين كانوا يتمثلون في5 أعضاء للتيار الناصري والباقي لجماعة الإخوان المسلمين. وأكد حميدة أن المعارضة قادرة علي إحداث حركة سياسية تلاحق الحكومة في البرلمان. ومن جانبه تمني أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر أن يناقش المؤتمر السنوي الوطنير سؤالا: لماذا لم تستطع أحزاب المعارضة أن تحقق تقدما في الانتخابات الأخيرة؟ مبررا ذلك بأن المعارضة هي جزء من النظام المصري وليست من خارج مصر. وأضاف أنه علي الحزب أن ينفذ بنود برنامج الرئيس مبارك, لأنه برنامج جيد في تحقيق التنمية. وقال وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إن الحزب الوطني من الضروري أن يناقش قضية تفعيل العمل الحزبي في الشارع السياسي وتفعيل المادة الثانية من قانون الأحزاب وأن يقر في اجتماعه عقد مؤتمر سنوي يضم كل أحزاب المعارضة للحوار معه في مختلف قضايا الوطن وأن تشارك المعارضة مع الوطني في وضع السياسات في مختلف المجالات. وأضاف أن المؤتمر لابد أن يناقش قضايا ارتفاع الأسعار ويضع سياسات للحد من هذا الارتفاع بالإضافة لتطبيق العدالة الاجتماعية. أما الدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل فأكد أنه من الضروري علي الحزب الوطني أن يستأذن في الانصراف ويترك الحكم لحزب التكافل لأنه الأكفأ في إدارة الحكم من أي معارضة.. وكفي مؤتمرات للوطني عند هذا الحد. متابعة:علاء الدين سالم سمير السيد سامح لاشين هاني عزت