يمثل المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي الذي يبدأ أعماله اليوم انطلاقة جديدة للمستقبل تبدأ بخطوة أولي في عام2011 ويمتد نهجها لمدة خمس سنوات مقبلة. ينتقل فيها الحزب من مرحلة الوفاء بتعهداته في انتخابات مجلس الشعب لعام2005 إلي الالتزام بتعهدات جديدة في عام2011 والعمل علي تنفيذها في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وهي التعهدات التي تدور في مجملها حول تحسين مستوي معيشة المواطن المصري. وفي خطاب سياسي, مهم يحدد الرئيس حسني مبارك زعيم الحزب الوطني تعهدات الحزب لشعب مصر خلال السنوات الخمس المقبلة, ويطلق البرنامج الانتخابي لتنفيذه مع بداية العام الجديد الذي يستهدف تحسين مستوي معيشة المواطن المصري في كل بقعة علي أرض الوطن. وفي رصدنا وتقويمنا لأهمية هذا المؤتمر الذي يستمر3 أيام يلاحظ أن المؤتمر يختلف كل الاختلاف عن المؤتمرات السنوية السابقة لعدة أمور أساسية تتركز علي عقده عقب الانتخابات البرلمانية التي أطلق فيها الحزب الوطني برنامجه الانتخابي للسنوات الخمس المقبلة, الذي حقق به أغلبيته الكاسحة في البرلمان لعام2010 ومع هذا التوقيت المهم لعقد المؤتمر تتضح أهمية أجندته السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتصدرها التحدي الأكبر الذي يتمثل في كيفية توفير ملايين من فرص العمل الجديدة للشباب مع الحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة ومستمرة في زيادة دخول المواطنين, وهو التحدي الذي أوضح الرئيس حسني مبارك إمكان تنفيذه من خلال إعادة صياغة دور الدولة لتكون المنظم الاقتصادي والمحفز لهذا النشاط المهم بتهيئة المناخ المناسب له من خلال السياسات والتشريعات المناسبة. وتسعي الدولة من خلال السياسات التي تطرحها علي المؤتمر سواء في لجانه المتخصصة أو جلساته العامة علي التركيز علي المزيد من التشجيع والمساندة للقطاع الخاص, وتحسين البنية الجاذبة للاستثمارات مع الاهتمام بالبنية الأساسية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي من تطوير شبكات النقل وتوفير مصادر الطاقة بأنواعها, والتوسع في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, مع الاهتمام أيضا باستهداف قطاعات حيوية, وعلي رأسها التجارة الداخلية والتوسع في المناطق الصناعية, وتحديث قطاع الزراعة والاهتمام بالتصنيع الزراعي. سياسات مستمرة ويهمنا أيضا هنا أن نشير إلي أن السياسات المطروحة علي المؤتمر في تعهداتها الجديدة, سياسات مستمرة تبني علي ما تحقق في السنوات الماضية لأنها لا تبدأ من الصفر, ومثال علي ذلك ما يتم من تطوير في العملية التعليمية من عنصر بشري ومناهج دراسية, مما يرسخ أهمية النقلة النوعية في مجال التعليم لنجاح الانطلاقة الجديدة للمستقبل, ويواكب ذلك مواصلة تحسين الخدمات الصحية, والبناء علي ما تحقق لتحسين أحوال الطبيب, مع التركيز علي نظام التأمين الصحي الجديد وتمويله, واتساع مظلته وخدماته للمواطنين, واستكمال ذلك بتوفير المزيد من الوحدات السكنية, والتوسع في مشروعات الصرف الصحي, وتطوير العشوائيات, وبرنامج مكافحة الفقر. مواجهة تحديات التنمية ويولي المؤتمر اهتماما كبيرا بما تحقق من نقلة نوعية وتطوير في الإطار السياسي العام وتشريعاته, وهو الأمر الذي يعني فتح حوار موسع حول سياسات تطوير أداء المحليات وتمكين المستوي المحلي والتوسع بخطوات متسارعة في تطبيق اللامركزية, سواء علي الجانب التنفيذي والتمكين المالي, أو الجانب التشريعي وتطويره, وذلك لمواجهة تحديات التنمية ومحدودية الموارد, وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة شعبية واسعة من المجتمع المحلي في تحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ ومراقبته. كما ستحظي جهود مكافحة الفساد وتطوير الجهاز الإداري بأولوية كبيرة في سياسات الحزب المطروحة علي المؤتمر, إلي جانب التنمية الثقافية. مصالح الأمن القومي ولا يغفل المؤتمر قضايا السياسة الخارجية, وإنما يتعرض لها بالنقاش من منظور ضمان مصالح الأمن القومي في ظل واقع دولي وإقليمي معقد وخطير, خاصة مع ظهور تحديات جديدة, إلي جانب الصراعات القائمة, لا يمكن التصدي لها إلا من خلال تعاون دولي بناء. ومن أجل ذلك سيتم التركيز علي توجه خارجي يقوم علي بناء جسور التفاهم والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية بهدف الوصول إلي صيغ وحلول فعالة لمواجهة القضايا المهمة مثل قضايا الإرهاب, وندرة المياه, وتدهور البيئة. اتفاق مع الحكومة ومع طرح كل السياسات والأجندة التشريعية يتأكد دور الحكومة في التنسيق الكامل مع الحزب الوطني حتي تكون السياسات قابلة للتنفيذ, ومن خلال تكلفة مالية سيتم الإعلان عنها في المؤتمر, ومن خلال حوار موسع بين أعضاء المؤتمر, والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في جلسة عامة مهمة للغاية. وتصاحب المناقشات وتسبقها التقارير الشاملة التي يستعرضها السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني حول الخطة الحزبية الجارية, والحساب الختامي والموازنة الجديدة لعام2011 التي يستعرضها الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد للحزب للتنظيم والعضوية والمالية والإدارية, وملامح السياسات العامة خلال السنوات الخمس المقبلة التي يطرحها علي المؤتمر السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات, وخطة تحرك الحزب في الانتخابات البرلمانية التي يوضح أبعادها المهندس أحمد عز أمين التنظيم. لجان أمانة السياسات تناقش القضايا الجماهيرية تعقد لجان أمانة السياسات المتخصصة الإحدي عشر اجتماعات تمهيدية صباح وظهر اليوم تمهيدا لإنطلاق المؤتمر. ستبدأ خمس لجان اجتماعاتها علي التوازي, حيث ستناقش لجنة الرعاية الصحية والسكان مسألة توسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية, ولجنة خدمات النقل لمناقشة تطوير منظومة الطرق وتحسين الخدمات المرورية وتطوير النقل الجماعي. وستعقد لجنة الإسكان والمرافق اجتماعا لبحث اتاحة الأراضي الجديدة لمشروعات الإسكان وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة فيها ومسألة الأحوزة العمرانية واقامة محطات مياه الشرب والصرف الصحي. وتناقش لجنة الزراعة والري رسم الخريطة الزراعية وكيفية المحافظة علي ثرواتنا المائية ودخل الفلاح وزيادة انتاجية الفدان. فيما تناقش لجنة الشباب والرياضة قضايا الشباب والعمل علي ادماجهم في الحياة السياسية وتوفير فرص العمل لهم وزيادة الإهتمام بالرياضة في كافة المناطق. وتعقد لجنة التعليم والتنمية البشرية اجتماعها لمناقشة تطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي وتطوير الثانوية العامة والتعليم الفني وتدريب المعلمين والبحث العلمي واقامة المجمعات التكنولوجية. كما تعقد لجنة المواطنة والديمقراطية اجتماعها لمناقشة التوسع في تطبيق اللامركزية وتطوير الأدارة المحلية. وتعقد لجنة مصر والعالم اجتماعها لمناقشة دور مصر وكيفية الحفاظ علي أمنها القومي وتعزيز دورها النشط والفعال في مختلف المحافل الدولية وتوفير المزيد من الرعاية للمصريين في الخارج. وتعقد لجنة التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر اجتماعها لمناقشة كيفية مساندة الفئات الأولي بالرعاية ومضاعفة الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتوفير المعاش لمن لا معاش له والاستمرار في توفير الدعم للبطاقات التموينية وتحسين رغيف العيش وتغطية القري بالصرف الصحي واستهداف البرامج للفقراء. وتناقش لجنة الطاقة والتنمية مستقبل الطاقة في مصر ودفع عجلة التنمية, في حين تناقش لجنة الأستثمار والتشغيل كيفية خفض معدلات البطالة وزيادة الدخول ومضاعفة الإستثمارات واستمرار برامج التدريب وتطوير الشركات الرائدة في قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها علي المنافسة.
