كتب أحمد العطار وخليفة أدهم: ' انتهي زمن المتاجرة في الاراضي المخصصة للصناعة'.. هذا ما أكده المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية, حيث أوضح ان هناك إجراءات شاملة ضد كل من يحاول المتاجرة بالأراضي. ومن أهمها قرار حاسم للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بمنع التعامل من جانب أي جهة حكومية مع الاراضي التي حصل عليها البعض بغرض استخدامها في إقامة مشروعات صناعية ولكنهم تقاعسوا عن ذلك وتركوا الأرض لسنوات طويلة بغرض المتاجرة فيها.. في محاولة لتحقيق أرباح طائلة بدون أي مجهود. وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس أدارة اتحاد الصناعات الذي عقد مساء أمس الأول وشهده محمد السويدي وزكي بسيوني وكيلا الاتحاد ورؤساء الغرفة الصناعية و أعضاء مجلس الأدارة وأكد رئيس هيئة التنمية أن أي ارض يمر عليه أكثر من3 سنوات بدون أنشاء مشروعات صناعية عليها سيتم استردادها واعادة طرحها أمام مستثمرين جادين آخرين. وقال أن هذا الأسلوب اسهم في تفعيل النشاط الصناعي وأن مئات المشروعات يقوم اصحابها باستكمالها حاليا بعد أن تأكدوا أن هذا هو البديل الوحيد أمامها وإلا سيتم سحب الأرض منها وقد تم الإنتهاء من إقامة بعضها بالفعل والباقي في مرحلة التنفيذ,وقال أنه يمكن منح مهلة مشروطة لبعض المستثمرين لاستكمال المشروعات بعد التأكد أنهم بدأو بالفعل في الخطوات التنفيذية للمشروعات. وأوضح أنة في إطار جهود لتشجيع الاستثمار فقد تم تفويض المحافظات والمدن الجديدة في أعطاء تراخيص المشروعات الجديدة وتجديد القيد في السجل الصناعي. كما تم خلال الاجتماع حوار بين رئيس الهيئة والعديد من قيادات اتحاد الصناعات للتوصل لأساليب تشجيع زيادة الاستثمار منها ما يتعلق باشتراطات الصرف الصناعي أو قواعد تجديد التراخيص في المحليات والقيد في السجل الصناعي وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة علي تفعيل هذه الاقتراحات وتحويلها إلي إجراءات تنفيذية. وأكد أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن تنمية الصعيد هي أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية القومية وأن المركز يقدم حوافز أضافية للمشروعات في محافظات الصعيد منها تخفيض مساهمة الشركات في تكلفة خدمات تنمية الأعمال بنسبة50%.
