قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة زيادة نسبة المساحة المسموح بالبناء عليها في الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية بالمدن الجديدة بأثر رجعي إلي 65% بدلاً من 50%. جاء ذلك خلال رئاسة رشيد لاجتماع متابعة خطة وبرنامج عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي يرأسها المهندس عمرو عسل. تضمن القرار تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي بحيث لاتزيد علي 15 يوماً واتاحة أية معلومات لأزمة للمستثمرين. أكد رشيد أن القرار سيؤدي لزيادة مساحة المصانع الجديدة بنسبة 25% من المساحة المخصصة مما يزيد الإنتاج وعدد العمالة. وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن هناك 3 محاور أساسية لحظة عمل الهيئة خلال الفترة القادمة يتضمن الأول منها رفع كفاءة المناطق الصناعية وتبسيط إجراءات التخصيص، وعمل دراسات لرفع كفاءة المناطق الحالية وتوسعاتها والثاني طرح مشروعات جديدة لمدن صناعية متخصصة أما المحور الثالث فهو إعداد مخطط هيكلي للتنمية الصناعية حتي عام 2025.