تشير كل الدلائل الي أن المشكلة الفلسطينية تدخل مرحلة جديدة تتمثل في التحرك الدبلوماسي الفلسطيني والعربي في نطاق الأممالمتحدة, وإجراء اتصالات ومشاورات مع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة علي حدود الرابع من يونيو1967, وكان التعنت الإسرائيلي بشأن عدم تجميد بناء المستوطنات هو السبب الأساسي لتعثر المفاوضات المباشرة, التي انطلقت من واشنطن في مستهل سبتمبر الماضي, وصار التعثر فشلا عندما أقرت الإدارة الأمريكية باخفاقها في حمل إسرائيل علي وقف بناء المستوطنات. ومن ثم كان يحق للفلسطينيين التحرك في مسار الأممالمتحدة في محاولة مشروعة للمطالبة بإدانة دولية للاستيطان الإسرائيلي, ثم دعوة دول العالم عبر مجلس الأمن أو الجمعية العامة للاعتراف بدولة فلسطينية علي حدود1967 وعاصمتها القدسالشرقية, غير أن مجلس النواب الأمريكي اتخذ قرارا أوضح فيه معارضته أي محاولة لاقامة دولة فلسطينية خارج المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقرار مجلس النواب يدعم الموقف الإسرائيلي, ويشد من أزر حكومة إسرائيل بحيث تواصل مراوغتها الدبلوماسية التي تستهدف أن يستمر مسلسل المفاوضات دون أن تتمخض عن أي نتائج ايجابية, وكان هذا ماحدث بالفعل طوال عقدين أو يزيد من مفاوضات بلا جدوي, ولأن المفاوضات صارت مناورة ومراوغة تمارسهما إسرائيل, ولأن أمريكا داعية المفاوضات أقرت بفشلها في اقناع إسرائيل بتجميد بناء المستوطنات, لذلك كان من المنطقي ان يبدأ التحرك الفلسطيني للدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة. وقد واكب هذا التحرك واقترن به أمران مهمان هما: اعتراف دولي في أمريكا اللاتينية بالدولة الفلسطينية علي حدود1967, وثمة توقعات بتزايد اعترافات القارة اللاتينية بالدولة الفلسطينية. رفعت النرويج مكانة ممثل السلطة الفلسطينية في أوسلو الي درجة سفير. وهو مافجر غضب إسرائيل, ومما لا شك فيه أن هذا التحرك الدبلوماسي الفلسطيني المشروع سوف يتزايد تأثيره الايجابي إذا ماتضافرت جهود إقليمية ودولية لدعمه.ومما لاجدال فيه كذلك أن الدعم الأقوي والأكبر لهذا التحرك سوف يتحقق إذا ما أقدم الفلسطينيون علي عقد اتفاق المصالحة توحيدا للصف الفلسطيني في مرحلة دقيقة من مراحل القضية الفلسطينية.