وجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بأهمية الانتهاء من وضع النموذج الاقتصادي المناسب لمشروع استبدال المقطورات بالتريلات قبل نهاية العام الحالي, وقيام وزارة المالية بشرح هذا النظام. وتوضيح مزاياه لممثلي أصحاب سيارات النقل للبدء الفوري في عملية التنفيذ, مؤكدا ضرورة أن يراعي هذا النظام مصالح أصحاب المقطورات, وأن يتضمن تسهيلات ائتمانية وبنكية مناسبة, أسوة بالنظام الناجح الذي تم تطبيقه في مشروع استبدال تاكسيات العاصمة. كما أكد الدكتور أحمد نظيف ضرورة الالتزام بتنفيذ مشروع الاستبدال واستكماله خلال البرنامج الزمني المحدد لضمان تحقيق الأمان علي الطرق, ومواجهة ظاهرة زيادة الحوادث الناتجة عن المقطورات, التي كانت الدافع الأساسي وراء التعديل التشريعي. وقد أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لايوجد أي تغيير في المعاملة الضريبية الخاصة بسيارات النقل والمقطورات, وأن مستوي هذه الضريبة باق علي وضعه الحالي, وشدد رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة عدم إضافة أية أعباء ضريبية جديدة. ومن ناحية اخري يبحث اليوم الاتحاد العام للغرف التجارية مع اعضاء شعب النقل بالغرف التجارية بالمحافظات المشاكل التي تواجه اصحاب سيارات النقل والمقطورات, علي ضوء المشاكل المثارة في الوقت الراهن بين اصحاب السيارات والضرائب. وصرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف بان الاجتماع الذي ستستضيفه الغرفة التجارية بالاسكندرية هدفه التنسيق مع اصحاب سيارات النقل لحل مشاكلهم لاهمية هذا القطاع في تسيير حركة التجارة سواء الداخلية او الخارجية, مؤكدا ان هناك استجابة من اصحاب السيارات لمناقشة مشاكلهم بهدوء ودون اثارة اي مشاكل. ومن جانبه اكد المستشار مصطفي حسين مستشار وزير المالية ان وزارة المالية من جانبها حاولت ان تساعد اصحاب المقطورات التي الزمها قانون المرور بالتوقف عن العمل في عام2010, ورغم جهود وزارة المالية الا ان اصحاب المقطورات لم يستجيبوا لهذه المبادرة, وطالبوا بمزيد من التيسيرات خاصة فيما يتعلق بسداد ضرائب الارباح التجارية, فهل من المعقول ان يكون الممول صاحب3 مقطورات ويدعي الفقر ويرفض سداد الضرائب, نافيا ان تكون هناك اي زيادات في اسعار الضرائب, ولكن الزيادة جاءت نتيجة زيادة النشاط والارباح, مشيرا الي ان الدراسات تفيد ان صافي ارباح سيارة النقل تتجاوز300 الف جنيه سنويا. مشيرا الي ان هناك الكثير من الوسائل الشرعية التي تعطي اصحاب السيارات الحق بداية من لجان الطعن التي تعطيه الحق فورا في حالة ما اذا كان له فروق ضرائب لمصلحته, كما ان امام الممول المحاكم بانواعها من الابتدائية الي النقص فلماذا لم يتبع اصحاب عربات النقل ايا من هذه الاجراءات؟.
