برلين- د ب أ: مع سيطرة الوسائل التكنولوجية الحديثة علي رأسها الإنترنت علي مسار الحياة اليومية في كل دول العالم, وجه اتحاد الشرطة الجنائية في ألمانيا نداء بضرورة استحداث منصب وزير للإنترنت في الحكومة الألمانية يرعي الإنترنت ويحرص علي مواجهة جرائمه ووجه رئيس الاتحاد, كلاوس يانزن, في تصريحات لصحيفة نويه أوسنابروكر تسايتونج الألمانية أمس انتقادات لقمة تكنولوجيا المعلومات التي أجرتها الحكومة الألمانية ووصفها بأنها ندوة استعراضية بحتة. وقال إن الأوساط السياسية لا زالت تصر علي لعب دور المتفرج, بينما تقترب نهاية الخصوصية علي الإنترنت بسرعة شديدة وبشكل ينذر بالخطر. وقد التقي مسئولون بارزون من الحكومة الألمانية مع عدد من ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا أمس الأول خلال القمة المحلية الخامسة لتكنولوجيا المعلومات لمناقشة العديد من القضايا التي تخص هذا المجال, أبرزها حماية البيانات الشخصية علي الإنترنت. وطالب يانزن المستشارة أنجيلا ميركل بإعطاء سياسة الإنترنت أولوية قصوي مجددا النداء بتعيين وزير لشئون الإنترنت في مكتب المستشارية يحل المشكلات الملحة بإصرار وبشكل شامل. كما دعا يانزن إلي تعزيز دور مفوض الحكومة الألمانية لشئون حماية البيانات الشخصية وقال إنه يجب أن يكون المفوض مستقلا تماما, وهو أمر لا يتحقق في ظل خضوعه لإشراف وزير الداخلية. وطالب يانزن بأن يخضع مفوض شئون حماية البيانات لإشراف البرلمان مثل مفوض شئون الجيش الألماني. وفي الوقت نفسه طالب رئيس الاتحاد بتشديد قواعد حماية الحقوق الشخصية علي الإنترنت. وأشار يانزن أيضا إلي ضرورة إلزام الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت بعدم السماح بنشر مواقع تتضمن موادا مخالفة للقانون, وأكد أن من يخالف ذلك يجب أن يصبح مهددا بعقوبات مدنية وجنائية.