في إطار الجهود لتفعيل الرعاية علي السلع للتأكد من سلامتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع اي محاولات للغش قامت مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة. باجراء عمليات اختبار وفحص ل39 ألف عينة من8 آلاف مصنع ومستورد خلال الأشهر العشرة الماضية وشملت منتجات مختلفة منها ألبان ولحوم واسماك ودواجن ومنتجات زراعية وسلع هندسية وكيماوية وجلدية وملابس جاهزة ومنتجات بترولية ومواد خام وسلع ومنتجات مستوردة. وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الكيمياء إن هذه العينات تم فحصها من خلال50 معملا بالمصلحة وتبين ان37 ألف عينة مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتضم بأمن وسلامة المستهلك شملت سلعا غذائية منها منتجات البان ولحوم واسماك ودواجن ومنتجات جلدية وملابس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات والمصانع بالتعاون مع مختلف الاجهزة الرقابية. وأضاف ان هناك تطويرا وتحديثا مستمرا للمعامل القائمة بالمصلحة واعتمادها وربطها بمثيلاتها العالمية والتوافق مع احدث المعايير الدولية لتمكين هذه المعامل من القيام بدورها في إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية للتحقق من معايير الامن والسلامة وتطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات والسلع الصناعية ومكافحة الغش والتدليس, وذلك في أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان, وذلك لضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل ومساعدة المصدرين في إجراء الاختبارات اللازمة لمنتجاتهم داخل مصر بدلا من اجرائها في الخارج. وأشار بركات إلي التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية والاجهزة الرقابية الاخري وان كلا منهم يعمل داخل منظومة واحدة متكاملة من اجل رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ومواجهة الممارسات العشوائية داخل الاسواق وحماية المستهلكين من السلع المغشوشة والرديئة. واضاف انه يجري حاليا التعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتوفير الخبرات اللازمة في مجالات العاملين والفنيين بمصلحة الكيمياء وتنمية قدراتهم لتقديم خدمات عالية الجودة, كما تم توفير دورات تدريبية خارجية للفنيين للاطلاع علي احدث التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الدولية. واوضح بركات انه تم مؤخرا عقد بروتوكول تعاون بين مصلحة الكيمياء وشركة مصر للبترول يستهدف اجراء الاختبارات اللازمة علي المنتجات البترولية داخل المصلحة ومنحها شهادات معتمدة دوليا.