أكد السيد حبيب العادلي وزير الداخلية, ضرورة الالتزام بكل الضوابط القانونية التي يكفلها الدستور والقانون لتأمين مجريات العملية الانتخابية دون التدخل في فعاليتها, وضمان ادلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر وفقا للقانون. وبما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وصون حرياته, مع التزام سياسة وزارة الداخلية واجراءاتها بالحزم إزاء أي تجاوز للشرعية وعلي نحو لا يتعارض مع التزام العمل الأمني باحترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية أمس مع كبار مساعديه للمناطق والقطاعات الجغرافية والنوعية ومديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي من منطلق تواصل لقاءاته بصدد مراجعة مسارات الأداء ومعدلاته والمستجدات الأمنية, وقد استعرض السيد وزير الداخلية الإجراءات التأمينية لانتخابات مجلس الشعب2010 توافقا مع أحكام القانون المنظم لإجراءاتها ولائحته التنفيذية والتزاما بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والضوابط المحددة من اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن. وأوضح العادلي أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة هي تعبير عن ارادة شعبية وأنه خلال الانتخابات السابقة كانت العصبيات والعزوات العائلية ومازالت بمثابة المحك الرئيسي في التنافس بأغلب الدوائر, خاصة في المحافظات الريفية وبالصعيد, وأنه مع تطور المسار الديمقراطي فإن الانتخابات المرتقبة سوف تشهد أيضا تنافسا واضحا بناء علي الانتماء الحزبي بعد أن تمكنت أحزاب معارضة من أن تدعم فاعلياتها. وقد استعرض السيد حبيب العادلي مع مساعدي الوزير ومديري الأمن والقيادات الأمنية الإجراءات التي تم تحديدها لتأمين مقار لجان الانتخابات, مؤكدا أن أجهزة الشرطة سوف تتصدي بكل حسم وحزم لأي محاولة للخروج عن الشرعية وكذا لتجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية من أي فئة تحاول النيل من مقومات الاستقرار خلال هذه الفترة بافتعال مواقف تصادمية, وباعتبار أن الدعاية الانتخابية ليس من بين آلياتها التظاهرات التي قد تتطور الي أعمال شغب بين مؤيدي الجانبين تؤدي الي توقف حركة المرور بالمحاور الرئيسية بالمدن, خاصة أن تلك التظاهرات تهدف لافتعال مواجهات لأهداف مفضوحة يقصد بها بعض المتغافلين عن مصالح الوطن فرض مصالح غير شرعية ولو بتنفيذ أجندات تتعارض مع المصالح العليا للدولة. وأكد السيد حبيب العادلي وزير الداخلية, أن أجهزة الأمن حين تتابع جهودها المكثفة لحماية مقومات الاستقرار وأمن وسكينة المواطن وفق أحكام الدستور والقانون لا تفقد مؤشر أولوياتها وأنها معنية علي وجه خاص خلال هذه المرحلة بدعم فاعليات مواجهة مخاطر الارهاب والتطرف المتصاعد في العالم والمنطقة بأثرها, وكذا التصدي بكل حزم لأية أنشطة تنظيمية سرية تنتهك الشرعية أو لتلك المحاولات التي تهدف للنيل من وحدة نسيج الوطن, مع ضرورة استمرار الجهود المكثفة والنتائج المهمة التي تحققت في مجال مكافحة الاتجار في المواد المخدرة وزراعتها ومكافحة الحيازات غير الشرعية للأسلحة والاتجار فيها ومعدلات تنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. وقد أشاد وزير الداخلية بالجهود المبذولة مع قطاعات الوزارة سواء فيما يتعلق بإحباط جهاز أمن الدولة للعديد من محاولات الدفع بعناصر إرهابية من الخارج أو تكوين بؤر إرهابية أو إحياء نشاط عناصر كامنة, وكذا للمستوي المتميز الذي حققته قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأمن المركزي في مجال سرعة كشف الجرائم وضبط الجناة والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية حيث تجاوزت كميات المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال الأشهر المنقضية11 ألف شجرة من زراعات نباتات مخدرة و85 طنا مخدر البانجو و13 طنا من مخدر الحشيش وعشرين كيلوجراما من مخدر الهيروين, وألفا وأربعمائة وخمسين قطعة سلاح بحيازة القائمين علي عمليات التهريب والاتجار المشار إليها, الي جانب ضبط ستة آلاف سلاح ناري بحيازات غير شرعية بحيازة بؤر إجرامية و1377 تشكيلا عصابيا في مجالات اجرامية متعددة. وشدد السيد حبيب العادلي علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب القيادات لفاعلية الإجراءات وبذل قصاري الجهد للارتقاء المستمر بمستوي أداء أجهزة الشرطة في اطار من التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات. وأشار وزير الداخلية الي أهمية دعم الخدمات المرورية للاضطلاع بأعباء متزايدة بالتنسيق مع الجهات الأخري المعنية لمواجهة كثافات متزايدة ولحين انجاز مشروعات حكومية مهمة مرتبطة بالمشكلة المرورية وأيضا لمواجهة ظروف مناخية وموسمية تتزايد معها معدلات الشبورة والأتربة علي نحو ضاعف من مخاطر رعونة بعض السائقين وترتب عليها زيادة الحوادث المرورية خاصة علي الطرق السريعة. وكلف العادلي مساعدي الوزير ومديري الأمن بنقل تقديره للضباط والأفراد لما لمسه من جهد ومثابرة من أجل إنجاز المهام والارتقاء بمستوي الأداء بما يتكافأ مع متطلبات المرحلة, وبما يتوازي مع ارادة وطنية لديها كل الاصرار علي استكمال مسار الاصلاح وتعزيز مقومات الاستقرار.
