كان موضوع الاعلام وعلاقته بالاحصاء من بين القضايا المشتركة في جميع الاوراق والمداخلات التي طرحها المشاركون في احتفال مصر باليوم العالمي للاحصاء الذي اقامه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والحق ان الموضوع جدير بالمناقشة نظرا لأن الصحفيين يقعون من وقت لآخر. في سلسلة من الاخطاء والمغالطات اليومية بشكل يؤكد أنه من الضروري أن يفهموا أو يستوعبوا اسلوب التفكير العلمي ويتقنوا استخدام ادوات البحث العلمي الاجتماعي ويتعاملوا بمهارة مع الاحصاء كأسلوب من اساليب التحليل العلمي. ومن أهم هذه الاخطاء: التعميم علي غير أساس علمي نظرا لأنه يستند علي عينة غير ممثلة, حيث ينظر البعض إلي بعض الحالات الفردية التي تقع هنا أو هناك علي انها تمثل اتجاها عاما او ظاهرة ويمكن التعميم بناء عليها رغم أنها في الواقع لا تتجاوز كونها مجرد حالة شخصية او ذاتية. اساءة استخدام كلمة عشوائية خاصة فيما تطلق عليه بعض الصحف وغيرها من وسائل الاعلام استطلاعات الرأي العام أو استطلاعات رجل الشارع من أجل التعرف علي ردود فعل الجماهير ازاء سياسة ما أو قرار معين أو موقف بذاته أو حدث مهم, حيث يقوم الصحفيون بإجراء لقاءات مع عدد من الاشخاص( احيانا قد لا يتجاوز عددهم عدد اصابع اليد الواحدة) وتعتبرهم عينة عشوائية ممثلة لاتجاهات الرأي العام, وهذا ليس صحيحا فالعشوائية تعني اتاحة نفس الفرصة المتكافئة لكل فرد من افراد المجتمع المطلوب استطلاع رأيه في الظهور ضمن عينة الاستطلاع الذي تجريه الصحيفة. الوصول لاستنتاجات سببية غير صحيحة أو غير دقيقة نظرا لانها تمثل مجرد انطباعات للصحفي أو بعض مصادره, أو لانها لا تستند إلي معلومات او بيانات محددة وموثقة ودقيقة واحيانا يتم الربط المزيف بين نتيجة ما ومتغيرات اخري هي في الاصل غير مرتبطة بها أو غير مسببة لها, وانما حدث هذا الارتباط المزيف( بين ما اعتبرته الصحيفة سببا ونتيجة ما) إما بشكل متعمد ومقصود لتحقيق اهداف أو مصالح معينة للصحيفة أو القوي السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعبر عنها هذه الصحيفة وتعكس مصالحها, أو بشكل غير متعمد نظرا لعدم بذل الجهد المناسب والمطلوب والاستسهال كأن يقول البعض بكل بساطة إن الدراما التي تتناول المخدرات والإدمان هي سبب زيادة عدد المدمنين من الشباب في المجتمع. عدم القراءة الصحيحة للارقام والاحصائيات والبيانات لعدة أسباب منها عدم قدرة الصحفي علي استعمال التقنيات الاحصائية والرياضية والاستنتاج الاحصائي السليم للوصول إلي خلاصات تعتمد علي هذه المعلومات الكمية, كما أن بعض الصحفيين غير مدربين بالقدر الكافي علي تلخيص أو اختصار المادة او القيام بمقارنات صحيحة. في المقابل ينبغي أن نعترف بأن الصحفيين والاعلاميين تواجههم بعض المشكلات الحقيقية للوصول إلي المعلومات, من بينها الاحصائيات والبيانات الكمية, كما أن بعض الأرقام المهمة كنسبة البطالة أو الأمية يصدر عن اكثر من جهة رسمية وغير رسمية, وأحيانا تختلف هذه النسب وتتعارض نظرا لاختلاف الطريقة التي تم حسابها بها, والفترة الزمنية التي حسبت بناء عليها مما يجعل الصحفيين والإعلاميين الذين يكون عليهم التعامل مع هذه الأرقام المهمة يقعون في حيرة, ولا يفهمون سر هذا الاختلاف رغم أهمية هذه الأرقام في التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات ووضع الخطط, واتخاذ القرارات في مختلف المجالات, وقد تتسبب بعض هذه الارقام في ردود أفعال غير سليمة لدي بعض المواطنين خاصة عند نشرها او اذاعتها عبروسائل الاعلام, فما يصل إلينا من معلومات عبر هذه الوسائل يؤثر في آرائنا وقراراتنا ومواقفنا بل وسلوكياتنا الفعلية. ولكن الملاحظ بحكم خبرتي الطويلة, وبناء علي عمليات التقييم المستمر واستطلاع اراء الطلاب, بل والخريجين انهم تواجههم بداية مشكلة في دراسة هذه المقررات لاسيما الاحصاء, حيث ان معظم الملتحقين بكلية الاعلام هم من طلاب القسم الادبي الذين يعاني اغلبهم من ضعف مستوي تحصيلهم للرياضيات ويفتقدون الي الكفاءة في التعامل مع الأرقام, كما أن الطريقة الراهنة لتدريس الإحصاء لطلاب الاعلام لا تسمح لهم بالاستفادة منها في أداء عملهم الصحفي والاعلامي, وتظل بالنسبة لهم رغم خطورة ذلك مجرد مادة يدرسونها ويختبرون فيها ويسعون لاجتياز هذا الاختبار وينتهي الأمر بعد ذلك مما يؤثر سلبا علي مستوي ادائهم ودقة عملهم الذي يرتبط في جانب منه دون شك بالمهارات الخاصة بالاحصاء والتعامل مع المعلومات وتدقيقها وتحليلها وتفسيرها والخروج منها باستنتاجات وخلاصات بعيدا عن الانطباعات والرؤي الذاتية غير الموضوعية. ومن اجل ذلك فان لي بعض الرؤي والتصورات العملية: أولا: ضرورة حفز الصحفيين علي التوجه نحو تيار الصحافة الاستقصائية وصحافة التحديد التي تستند إلي أسس التفكير العلمي المنظم ومنهجية البحث العلمي المنضبط وتستعين بأدوات البحث العلمي الاجتماعي مثل الملاحظة بالمشاركة, التجربة الميدانية. استقصاءات الرأي العام, التحليل المنظم للوثائق من خلال تأهيلهم وتدريبهم علي مهارات العمل الصحفي في هذا المجال. وأتصور أن هذا الأمر كفيل بمعالجة الكثير من مشكلات عدم الدقة والتعميمات القائم علي مجرد الانطباعات والربط المزيف بين وقائع هي في الأصل غير مرتبطة, التي تحفل بها وسائل إعلامنا بدرجات مختلفة. وهناك تجربة عربية في هذا المجال لمؤسسة اردنية تعمل علي المستوي الاقليمي( اريج) في مجال نشر الاهتمام بالصحافة الاستقصائية من خلال برامج للتدريب والتشجيع باقامة المسابقات ومنح الجوائز التشجيعية. ثانيا: الاهتمام ببرامج تطوير القدرات الخاصة بالصحفيين والإعلاميين في مجال التعامل مع الاحصاءات والارقام والبيانات الكمية واستخدام برامج الحاسب الآلي في تحليل البيانات واستخراج النتائج ثم المهارة في عملية تفسيرها وقراءتها قراءة صحيحة. ويمكن في هذا الاطار أن يتم التعاون بين كليات ومعاهد الاعلام ومؤسسات التدريب الاعلامي والجهات ذات الصلة بالاحصاءات خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. ثالثا: ضرورة اعادة النظر في التشريعات التي تنظم الحصول علي المعلومات في مصر, خاصة التشريعات الخاصة بجهاز الاحصاء خاصة في ظل ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وذلك من اجل توفير افضل الظروف, والبيئة الملائمة لسرعة الحصول علي المعلومات الدقيقة, كما يظل صدور قانون لحرية تداول المعلومات مطلبا ملحا, أرجو ان يكون ضمن اولويات التشريعات التي سيتم مناقشتها واصدارها في الدورة البرلمانية الجديدة لمجلسي الشعب والشوري بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب التي تجري نهاية شهر نوفمبر الحالي. وقانون حرية تداول المعلومات وان كان هدفه العام هو حق كل مواطن دافع ضرائب في الحصول علي المعلومات ما لم تكن سرية بشكل دائم أو مؤقت لاسباب محددة ومعلنة, فانه سيكون له تأثيره الواسع علي عمل الصحفيين والاعلاميين, فعلي الرغم من ان قانون تنظيم الصحافة رقم69 لسنة6991 نص علي حق الصحفيين في الحصول علي المعلومات مالم تكن سرية, غير انه لم يتضمن تحديدا الإجراءات التي يمكن اتباعها قانونا في حال رفض جهة ما أو شخص ما إتاحة هذه المعلومات للصحفي الأمر الذي نأمل في ان يتم معالجته في القانون المنتظر لحرية تداول المعلومات, واتصور ان هذه المقترحات يمكن ان تسهم ولو جزئيا في مواجهة اخطاء عدم الدقة, وتحقق نقلة نوعية لوسائل اعلامنا.
