تابعت باهتمام كبير ما نشره بريد الأهرام تحت عوان حساب الوزير, عن عدم وجود رؤية واضحة لوزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بتوفير الطاقة وخصوصا لمصانع الحديد والصلب وتساؤل كاتب الرسالة حول حسابات الوزير في هذا الصدد. وتوضيحا للحقائق فيما يتعلق بالطاقة اللازمة للصناعة أقول إن هناك خطة تلتزم بها الحكومة وبالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء. أولا: بالنسبة لتوفير الطاقة لمصانع الحديد والصلب خصوصا الغاز, فإن سياسة الطاقة الخاصة بالصناعة تتضمن كل الصناعات في مصر, وتم تقسيمها وفقا لكثافة استخدام الطاقة, حيث شملت المصانع كيفية استخدام الطاقة في صناعات الحديد والأسمنت وبعض الصناعات الأخري. نستهلك 70% من الطاقة المستخدمة صناعيا وتضمنت معادلات سنوية لتحرير أسعار الطاقة لهذه المصانع وفق خطة زمنية حتي نصل الي السعر غير المدعوم من الحكومة, وذلك لتوفير موارد الدولة من الطاقة, وقد وافق علي هذه المعادلة السعرية رجال الصناعة لإدراكهم الواعي بأهمية مساندة الدولة علي الاستمرار لأكبر فترة ممكنة في توفير الطاقة اللازمة للتوسع الصناعي وتشمل جميع أنواع الطاقة وفقا لتكنولوجيا التشغيل المستخدمة في الصناعة, وبناء علي ذلك فإن مصانع الحديد سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها وفق خطة التوسع في إنتاج الحديد محليا يمكنها استخدام الغاز وفقا للمعادلة الموضوعية, ولم يقتصر توفير الطاقة سواء غاز أو كهرباء علي مصانع الأسمنت. ثانيا: فيما يتعلق بتكامل الصناعة أو تعميق التصنيع المحلي فإن الوزارة تضع ذلك ضمن أولوياتها وتم إنشاء مجلس لتعميق التصنيع المحلي يشارك فيه كثيرون من الخبراء والمتخصصين بل إنه في قطاع صناعة الحديد بالذات فإن الوزارة تمنح أولوية وحوافز عديدة من خلال إنشاء مصانع لانتاج البيليت والخامات المستخدمة في تصنيع حديد التسليح بدلا من استيرادها من الخارج, أيضا فإن الوزارة وضعت قيودا مانعة علي تصدير الخامات الناضبة مثل الفوسفات لتشجيع استخدامها في صناعات متكاملة محليا لتعظيم العائد والقيمة المضافة منها, وهذا أيضا ما تطبقه الوزارة في تشجيع صناعة الملابس فائقة الجودة وعالية السعر والتي تستخدم الأقطان المصرية طويلة التيلة وأكبر مثال علي ذلك المصانع الجديدة التي زارها الرئيس حسني مبارك في برج العرب, حيث يتم تصدير إنتاجها إلي الخارج وبالتالي تعظيم العائد علي الفلاحين, وفي هذا الإطار أيضا فإن برامج مساندة الصادرات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات تم تعديل شروطها لتقتصر علي القيمة المضافة, وليس علي مجرد كميات أو قيمة التصدير وهذا كله لتحقيق وتكامل الصناعة المحلية. وهناك الكثير من الخطط والإجراءات التي تستهدف تعميق وتكامل الصناعة المحلية قد لاتتسع المساحة لذكرها.
