طالب حزب الوفد الدولة بتحميل أجهزة الأمن مسئوليتها فى التصدى لظاهرة البلطجة، والضرب بيد من حديد على المفسدين من محترفى هذه الظاهرة. محذرا من أنه لن يقف مكتوف الايدي أمام شيوع أعمال البلطجة والعنف التي تمس هيبة الدولة وتهدد أمن وسلامة مرشحي الوفد وتحرمهم من الفرص المتكافئة. واتهمت الهيئة العليا لحزب الوفد في بيان شديد اللهجة أمس بعض المرشحين بالوقوف وراء أعمال البلطجة واستخدام العنف والخروج علي القانون لترويع المرشحين. وذكر البيان أن أعمال البلطجة والرشاوي الانتخابية تؤدي إلي إحجام الناخبين عن المشاركة في الانتخابات مما يترك الساحة خالية أمام مغتصبي ومنتهزي الفرص للوصول الي مقاعد مجلس الشعب بغير استحقاق طمعا في تحقيق مزايا شخصية. وطالبت الهيئة العليا, اللجنة العامة للانتخابات بممارسة اختصاصاتها في التصدي لجميع حالات تجاوز السقف المحدد للانفاق علي أعمال الدعاية الانتخابية وتوقيع الجزاءات الفورية علي المخالفين الذين يفسدون العملية الانتخابية باغتصاب مقاعد المجلس التشريعي عبر تقديم الرشاوي المالية والعينية وشددت الهيئة العليا للوفد أنها ترصد كل الممارسات السلبية وسوف تقاومها بجميع الوسائل القانونية بما فيها اللجوء إلي القضاء لافتة إلي أنها ستكشف تلك الممارسات ومن يقف وراءها ويحميها.