جانب من اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد بيانا عقب اجتماعها مساء اول امس.. اكدت فيه ضرورة أن تجري الانتخابات في مناخ ديمقراطي سليم تلتزم فيه الدولة بتطبيق القانون وردع كافة الممارسات غير السوية والتي نبه إليها قانون مباشرة الحقوق السياسية وفي مقدمتها تجاوز الحدود المقررة للإنفاق علي الدعاية الانتخابية والاعتماد علي أعمال البلطجة واستخدام العنف والخروج علي القانون لترويع المرشحين والناخبين. وتوضح الهيئة العليا للوفد أن تلك الممارسات السلبية غير القانونية تتم بواسطة ولمصلحة مرشحين يعتمدون علي سلطة المال وتحذر الهيئة العليا للوفد من ان حزب الوفد لن يقف مكتوف الأيدي أمام شيوع أعمال البلطجة والعنف التي تمس هيبة الدولة وتهدد أمن وسلامة مرشحي الوفد وتحرمهم من الفرص المتكافئة في عملية انتخابية يحتكمون فيها إلي ضمير الناخب المصري وإرادته الحرة وأكدت إن أعمال البلطجة والرشاوي الانتخابية تؤدي إلي إحجام الناخبين عن المشاركة في الانتخابات مما يترك الساحة خالية أمام مغتصبي الانتخابات ومنتهزي الفرص للوصول إلي مقاعد مجلس الشعب بغير استحقاق طمعاً في تحقيق مزايا ومنافع شخصية، الأمر الذي يفرز نماذج سيئة لأعضاء في مجالس سابقة نعتوا بنواب القروض ونواب التأشيرات وأخيراً نواب العلاج علي نفقة الدولة. وطالبت الهيئة العليا أن تتحمل أجهزة الأمن مسئولياتها في التصدي لظاهرة البلطجة والضرب بيد من حديد علي هؤلاء المفسدين ومن يستخدمونهم من المرشحين وأن تستأصلهم بتطبيق القانون دون انحياز. كما تطالب الهيئة العليا للوفد بأن تمارس اللجنة العليا للانتخابات اختصاصاتها بالتصدي لجميع حالات تجاوز السقف المحدد للإنفاق علي أعمال الدعاية الانتخابية وتوقيع الجزاءات الفورية علي المخالفين الذين يفسدون العملية الانتخابية وتعلن الهيئة العليا للوفد أنها ترصد كافة تلك الممارسات وسوف تقاومها بكافة الوسائل القانونية والالتجاء إلي القضاء المصري العظيم، كما ستكشف تلك الممارسات ومن يقف وراءها ويحميها وتوضح لجماهير المصريين أصحاب الحق الأصيل في هذا الوطن من الذي يعمل من أجلهم ومن الذي يتخذهم وسيلة لتحقيق أغراض ومنافع تستلبهم حقوقهم وتهدد حاضرهم ومستقبلهم. محمد الفقي
